مراد: «المسار» تتجه لتحريك دعوى قضائية ضد «التجارة» لمنعها من افتتاح معرض سيتي سكوير العقاري

الوزارة طلبت من «المسار» استيفاء شروط تعجيزية لم تطلبها من شركات تنظيم المعارض المماثلة الكتاب الموجّه من الوزارة إلى الشركة احتوى على مجموعة من البنود غير الواردة في نص القرار الوزاري رقم (214/2010)أحمد يوسف أعلنت مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات (المسار جروب) انها تدرس تحريك دعوى قضائية ضد وزارة التجارة والصناعة مع مطالبتها بتعويض وذلك لقيام الوزارة بمنعها من افتتاح معرض سيتي سكوير العقاري الذي كان من المقرر عقده خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي دون وجه حق، ودون مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في تنظيم المعارض في الكويت، الأمر الذي أدى إلى تكبد مجموعة المسار خسائر، فضلا عن الإضرار بسمعتها وبمصداقيتها التي نجحت في تكريسها عبر نحو 20 معرضا قامت بتنظيمها «المسار». وأوضح مدير عام مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود مراد في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس أنه بتاريخ 26 أغسطس 2010 تقدمت شركة المسار جروب إلى إدارة العلاقات الدولية في وزارة التجارة للحصول على ترخيص إقامة معرض وبتاريخ 1 سبتمبر 2010 أصدرت إدارة العلاقات العامة كتابا موجها لشركة المسار لتزويدها بمجموعة من المستندات والتعهدات والرخص التجارية حسب القرار الوزاري رقم 214/2010 الخاص بتنظيم وإقامة المعارض العقارية بالكويت، وكان المثير للاستغراب ان الكتاب الموجه من الوزارة إلى الشركة احتوى على مجموعة من البنود غير الواردة في نص القرار الوزاري رقم (214/2010) الخاص بتنظيم وإقامة المعارض العقارية بالكويت وتحديدا البندين 3 و4، كما تضمن كتاب «التجارة» ايضا البند 7 من كتاب الوزارة والذي يقابل المادة رقم 8 من القرار الوزاري وهو غير قابل للتحقيق (تعجيزي) الى جانب البندين 3 و4 وهما تعجيزيان ايضا، حيث طلبت الوزارة من «المسار» استيفاء هذه البنود في حين انها لم تطلب من شركات تنظيم المعارض الأخرى استيفاءها والدليل ان وزارة التجارة تغاضت عن اقامة المعارض العقارية غير الحاصلة على الترخيص النهائي. وأفاد مراد بأنه وبتاريخ 31 أكتوبر 2010 حصلت «المسار» على كتاب رعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد لأنشطة المعرض، وفي أعقاب ذلك تقدمت شركة المسار خلال المدة القانونية الى وزارة التجارة لاستصدار ترخيص نهائي مع تعهد «المسار» بعدم إنجاز اي عملية بيع او تسلم مقدم حجز او تسلم عربون في المعرض وسبب هذا التعهد يعود الى العقود المبرمة بين «المسار» والشركات المشاركة والتي تنص على عدم السماح بالبيع في المعرض حيث ان المعرض للعرض فقط، حسب المعايير الدولية، وتم تقديم هذا التعهد الى جانب الرخص التجارية المطلوبة والتعهدات الموقعة من الشركات وترخيص إعلان بيع بالخارج للشركات وتراخيص البناء للشركات التي تعرض مشاريع بالكويت الى جانب توقيع التعهد بالالتزام بالقانون رقم (5/2005) والخاص ببلدية الكويت للشركات المحلية. وأشار مراد إلى انه بحسب ما تقوله شفويا «التجارة» فإن «المسار» لم تستوف 3 شروط من الكتاب الصادر عن وزارة التجارة وهذه الشروط هي: 1 ـ للعقار المحلي يجب على طالب الترخيص تقديم كتاب من البلدية يفيد بان جميع العقارات المحلية المعروضة في المعرض مطابقة وخاضعة للقانون رقم (5/2005) الخاص ببلدية الكويت. 2 ـ الحصول على موافقة السفارات بالنسبة للعقارات المعروضة من خارج الكويت. 3 ـ تقديم كتاب رسمي من الجهات الرسمية في البلد مقر العقار يجيز بيع العقارات المعروضة لغير مواطني الدولة ومصدق من السفارات الكويتية بالخارج يبين فعلا صحة المشاريع والمخططات المعروضة وحيازة هذه المشاريع سواء عن طريق تملك هذه العقارات او بموجب عقد تسويق مصدق وألا تكون مؤجرة من الباطن لأي طرف كان. ـ بالمقارنة بين الشروط الـ 3 المذكورة في كتاب الوزارة وبين نص القرار الوزاري رقم 214/2010 نجد ان المواد التي تقابله كالتالي: ـ مادة سادسة: مع مراعاة قانون بلدية الكويت رقم 5/2005 يجب على طالب ترخيص معرض خاص بالعقارات المحلية توفير مخططات معتمدة من قبل بلدية الكويت للعقارات المعروضة، ووضعها بمكان بارز اثناء فترة إقامة المعرض. ـ مادة ثامنة: على الجهة المنظمة والشركات والمؤسسات التجارية المشاركة بالمعرض في حال عرض عقارات خارج الكويت تقديم كتاب رسمي معتمد من الجهات الرسمية في البلد مقر العقار يجيز بيع العقارات المعروضة لغير مواطني الدولة مصدق من السفارات الكويتية بالخارج يبين فعلا صحة المشاريع والمخططات المعروضة وحيازة هذه المشاريع سواء عن طريق تملك هذه العقارات او بموجب عقد تسويق مصدق وألا تكون مؤجرة من الباطن لأي طرف كان. وأكد مراد ان المادة السادسة تعتبر لاحقة لاستصدار الترخيص النهائي للمعرض ومن اختصاص ادارة الرقابة التجارية الوحيدة التي تمتلك الحق بمخالفتنا اذا لم نلتزم بنص المادة السادسة من القرار الوزاري وذلك طبعا يتحقق من خلال جولة مفتشي وزارة التجارة في المعرض. وأشار مراد إلى أنه بخصوص المادة الثامنة من القرار الوزاري فهذه المادة لم تبين كيفية الحصول على الكتاب الرسمي من بلد العقار وبعد القيام بعملية البحث عن الجهة التي تصدر مثل هذا الكتاب فإنه لم يتبين لنا أي عنوان، وبسؤال الوزارة فإنها تؤكد امكانية الحصول عليه الا انها لم تطلعنا ولو على نسخة من شكل هذا الكتاب مما تيقن لدينا بان الوزارة أساسا لم تتسلم من أي شركة أو جهة مخولة بإقامة المعارض العقارية المؤقتة مثل هذا الكتاب. وتابع مراد قائلا: يوم الخميس 25 نوفمبر 2010 تسلمت المسار كتابا رسميا من وزارة التجارة يفيد بما يلي: نود احاطتكم بأنه بعد الاطلاع على الأوراق المقدمة من قبلكم اتضح عدم استيفائها الشروط الخاصة لإقامة المعارض العقارية المؤقتة وفقا للقرار الوزاري رقم 214/2010، لذا يرجى عدم افتتاح المعرض دون استيفاء الشروط المطلوبة. وأكد ان هذا الكتاب الفريد من نوعه صدر للمسار فقط ولم يصدر لأي شركة أخرى لأنه لو لم نستكمل اجراءاتنا حسب ادعاء الوزارة فانها لن تصدر لنا كتابا بل تكتفي بعدم اصدار الترخيص النهائي، وفي حال اننا فتحنا المعرض فان ادارة الرقابة تقوم بإرسال مفتشين ويتم إقفال المعرض حسب الاجراءات المعتادة، الا ان الوزارة استهدفت المسار بشكل غريب من خلال إصدار هذا الكتاب. الكيل بمكيالين وشدد مراد على ان وزارة التجارة تؤكد بممارستها هذه تجاه الشركة انها تكيل بمكيالين وتمارس انتقائية في تطبيق الشروط مخلة بذلك بمبدأ المساوة في التعامل بحسب الآتي: - تقدمت احدى شركات تنظيم المعارض بطلب إصدار رخصة لتنظيم معرض عقار واستثمار الا انها لم تحصل على ترخيص نهائي لإقامة المعرض ورغما عن ذلك فقد عقدت المعرض بتاريخ 22 - 25 نوفمبر 2010 في قاعة الراية برعاية وحضور وزير المالية وقد حظي المعرض بتغطية إعلامية في الصحف المحلية الى جانب ان المنظم قام بنشر إعلانات تجارية مدفوعة الأجر بالصحف. لكن الوزارة لم تتخذ أي اجراء بحق المنظم وتغاضت عن إقامة المعرض، وقد حوى المعرض مشاريع عقارية محلية وأجنبية كما هو موضح في التصريحات الصحافية التي كان ينشرها المنظم والمشاركون الى جانب كتيب المشاركة المطبوع من جانب منظم المعرض، الرقابة التجارية لم تجر أي عملية تفتيش على المعرض والأسباب غير معلومة، هنا الوزارة تغاضت عن اقامة المعرض. - تقدمت شركة أخرى لتنظيم المعارض والمؤتمرات بطلب الى وزارة التجارة لإصدار ترخيص نهائي لإقامة معرضهم في الفترة 11 - 15 أكتوبر 2010 مع تعهدهم بعدم البيع في المعرض وقد منحتها الترخيص النهائي لإقامة المعرض بشرط عدم البيع في المعرض وقد قامت ادارة الرقابة بإرسال مفتش للمعرض للتأكد من تنفيذ التعهد، هنا الوزارة سمحت بإقامة المعرض بناء على تعهد بعدم البيع. وحدد مراد الأسباب التي تجعل «المسار» تعتقد انها مستهدفة في الآتي: - بتاريخ 19 يوليو 2010 تقدمت شركة المسار بطلب ترخيص اقامة معرض العقار الرمضاني وقامت الوزارة بإصدار كتاب الموافقة المبدئية والذي يحتوي على متطلبات معينة حتى يتسنى لهم اصدار الموافقة النهائية وهذا الكتاب كان بتاريخ 9 أغسطس (لاحظ الفرق بين التواريخ وهو ما يعادل 21 يوما). - بتاريخ 22 أغسطس 2010 قامت المسار بكتابة تعهد بعدم البيع بالمعرض. - قامت الرقابة التجارية بإرسال مفتش للمعرض، وقد تأكد المفتش من ان شركة المسار حاصلة على ترخيص إقامة المعرض وان المعرض قد أقيم للعرض فقط وليس به عمليات بيع أو شراء. تساؤلات تبحث عن إجابة أكد مراد ان «المسار» من الشركات الكبرى والرائدة في تنظيم المعارض العقارية والوحيدة في الكويت الحاصلة على شهادة الجودة الإدارية العالمية الايزو 9001 ISO كما انها تعتبر من الشركات الملتزمة بالقرارات الوزارية وقوانين الكويت، الأمر الذي يدفع للتساؤل: لماذا هي مستهدفة؟ وأي خصومة تستدعي إصدار كتاب بعدم افتتاح المعرض؟ وتساءل مراد: هل صحيح ان الكويت لا تستطيع احتضان معرض بنوعية سيتي سكوير ذي المواصفات العالمية وبمشاركة أكبر شركات الكويت وتنظمه شركة من القطاع الخاص؟ كيف نريد الترحيب بالمستثمر الاجنبي وأي حماية نقدمها لهذا المستثمر الذي يقع تحت طائلة أهواء وزارة التجارة؟ ويبدو ان المشكلة هي مقدمة لمشاكل قادمة وأنا اعتبر نفسي الضحية الأولى ولا نريد ان نرى الضحية الثانية. وقال ان «المسار» تتبنى فكرة عمل لقاء يجمع وزارة التجارة وشركات تنظيم المعارض واتحاد العقاريين وغرفة التجارة والصناعة للوصول الى حل جذري للمشاكل الحاصلة وللتغلب على المزاجية والازدواجية في اتخاذ القرارات كما هو حاصل حاليا. وفي النهاية لا يسعنا الا ان نؤكد ان يدنا ممدودة لوزارة التجارة والصناعة للتعاون الصادق في الارتقاء بصناعة المعارض التجارية عموما والمعارض العقارية خصوصا.