أحمد الفهد: تنفيذ 400 مشروع متوسط وصغير في 4 سنوات.. وسيتم ربطها بالمشروعات الكبرى

العنجري: المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 98% من مجموع المؤسسات العاملة عالمياً تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة أهم تحديات خطة التنميةمنى الدغيمي قال وكيل المكتب المساعد لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ احمد المشعل أن خطة التنمية أكدت من خلال سياساتها الاقتصادية على ضرورة تشجيع وتوطين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأولت هذا النوع من المشاريع أهمية كبيرة. وأضاف في الكلمة الافتتاحية لمنتدى «المشروعات الصغيرة» التي ألقاها نيابة عن الشيخ أحمد الفهد أمس أن أهم تحد يواجه الكويت خلال المرحلة الحالية تعزيز مفهوم الشراكة والتكامل بين المشروعات الصغيرة والكبيرة والارتقاء بتلك المشاريع لتكون رافدا حقيقيا للدخل القومي. وأكد أن الكويت تسعى بكل قوة نحو تعزيز دور المشاريع الصغيرة لتسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية البشرية، خاصة لفئة الشباب الذين هم أمل البلاد. وأشار الى أن خطة التنمية تضمنت محاور الارتقاء بالمشاريع الصغيرة، حيث ان هناك نحو 400 مشروع متوسط وصغير سيتم تنفيذها على مدى 4 سنوات، وسيتم ربطها بالمشروعات الكبرى سواء الحالية أو المستقبلية، بمشاركة كل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وبرنامج القوى العاملة، والبنك الصناعي، والهيئة العامة للصناعة إضافة إلى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة. وأكد على أن القطاع الخاص سيكون له دور كبير في تنفيذ هذه المشاريع وغيرها مما جاء في خطة التنمية انطلاقا من مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص. وتابع «نحن نؤمن بأن هذه الخطة لا يمكن أن تصل لأهدافها إلا إذا تضافرت الجهود، وقام كل منا بدوره إيمانا بهذه الأهداف وحرصا على تحقيق أفضل النتائج، كما أننا نؤمن بأن القطاع الخاص يملك خبرات فنية وإدارية على مستوى متميز، كما أنه يتمتع بالمرونة التي تؤهله للقيام بدور فاعل في تنمية الكويت. وشدد على حرص الكويت على استكشاف ودعم المبادرين للنهوض بالمشاريع الصغيرة. وأضاف: نحن نضع نصب أعيننا رؤية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي، ونعي جيدا جهود سموه لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، مؤكدا على أن الحكومة تعمل بكل جهودها وطاقاتها لتنفيذ تلك الرؤية السامية. وختم قائلا: إذا كانت هناك أخطاء أو سلبيات فنحن دائما نستمع إلى الرأي الآخر، ونرحب بالنقد البناء ونمد أيدينا إلى الجميع، فعجلة التطور السريعة لن ترحم من يبقى في مكانه ولا يحرص على الدخول في سباق مع الزمن. من جانبه، قال ممثل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ان المشروعات الصغيرة اصبحت تحظى باهتمام كبير على مختلف المستويات وتستقطب جهود المعنيين، مشيرا الى ان مردودها لا يتناسب مع الجهد المبذول ويحتاج الى وقفة للمراجعة والتأمل، ثم الانطلاق الواعي المدروس في اتجاه الممارسة والتطبيق مستفيدين من كل عناصر الدعم والتحفيز المتاحة وما اكثرها. واضاف: يوجد مدخل آخر بالغ الاهمية تقفز عليه الجهود الرسمية وغير الرسمية ـ على مختلف توجهاتها ـ ويغفل عنه الكثيرون من المعنيين بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة ذلك انه يوجد اكثر من 750.000 وافد يعملون في حوالي 100.000 منشأة صغيرة ويشكلون اكثر من 60% من اجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ولئن كانت هذه المنشآت لا تخضع لقرار تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وتابع: ولا يتوقع ان يسري عليها هذا القرار في المستقبل المنظور، لصغر حجمها وقلة عدد العاملين بكل منشأة، الا ان هذا الكم الهائل من المنشآت هو ذات المنشآت الصغيرة التي نتحدث عنها، وتمثل قاعدة رحبة وغنية يمكن الاستفادة منها لخدمة اغراض متعددة من اهمها قضية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقضية مكافحة البطالة سواء من خلال دعم المتعثر منها من جهة وتنشيط وتشجيع الناجح من جهة اخرى. واشار الجوعان ان مشاريع التنمية تحتاج لعدد من المشروعات الصغيرة المساندة لتقديم الخدمات الامامية والخلفية التي تحتاجها المشروعات الكبيرة، لافتا الى ان آلاف المشاريع الصغيرة يمكن ان تتولد عن خطة التنمية التي بدأت الدولة في تنفيذها. تعزيز دور المشروعات من جانبه، قال المدير العام للشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة حسان القناعي ان الكويت أولت في وقت مبكر اهتمامها لدور المشروعات الصغيرة في تطوير القطاع الخاص واهتمت بتمكين الكويتيين من بدء المشاريع الخاصة بهم وممارستهم للعمل الحر على أسس ثابتة وراسخة، مشيرا إلى مبادرة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد في تأسيس محفظة صندوق الاستثمار الوطني برأسمال 100 مليون دينار التي كان لها بالغ الأثر في تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة. وأضاف في كلمته الافتتاحية لمنتدى «المشروعات الصغيرة» أن تنظيم المنتدى يأتي للمساهمة في تعزيز دور المشروعات الصغيرة في ضوء الاهتمام بتحقيق نتائج ملموسة ومدروسة لخطة التنمية، لافتا إلى أن شركة تطوير المشروعات الصغيرة تعمل على تشجيع التوجه للأعمال الحرة في مختلف القطاعات التي تخدم حاجات البلاد التنموية وعلى نشر الثقافة المجتمعية لأهمية العمل الخاص واهتمت بتطوير مهارات العمل للمبادرين من خلال التدريب، كما عملت على تنمية فرص الاستثمار وساهمت مع المواطنين بالمشاركة في إنشاء مشاريعهم الخاصة وفق مبدأ المشاركة المتناقصة والتي تمكن المبادرين بتملك مشروعهم بالكامل وفق برنامج التخارج. الطاقات الوطنية وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة لمنتدى المشروعات الصغيرة، نبيلة العنجري أن خطة التنمية الإستراتيجية تتطلب حشدا أوسع للطاقات الوطنية من أجل ضمان تحقيق الأهداف الكبرى والصغرى، التي بات يتوقف عليها مستقبل الكويت الاقتصادي، ويتوق إليها شعب الكويت بعد طول انتظار في الوقت نفسه الذي يتابع مسارها وتطورها كل المعنيين في المنطقة. وأضافت في كلمتها أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة يجب أن يحتل مرتبة الأولوية، من حيث الدور ومن حيث النوع، ومن حيث ارتباطها بالأولويات الكبرى لمستقبل الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن المشروعات الصغيرة تشكل قاعدة الهرم الرئيسية، التي ترتكز عليها أي تنمية حقيقية وأي اقتصاد منتج غير ريعي، والتي تضمن فرص عمل فعلية، قصيرة وبعيدة المدى، وتوفر بيئة ابتكار تحفز الأجيال الصاعدة والناشئة على التفكير والمبادرة والإبداع والعمل، وتساعدهم على صقل كفاءاتهم ودعم قدرتهم التنافسية في سوق العمل. وشددت على أن العناية بهذا القطاع (المشروعات الصغيرة) وتخصيصه بتشريعات وإجراءات جديدة بات مهمة ملحة في عصر باتت فيه هذه المشروعات تمثل أكثر من 98% من مجموع المؤسسات العاملة في العديد من دول العالم، وتساهم في أكثر من نصف الإنتاج الوطني وتوفر من 40 إلى 80% من مجموع فرص العمل في معظم دول العالم. القدرة الإنتاجية التنافسية وناقشت جلسة منتدى المشاريع الصغرى التي ترأسها الأمين العام لمجلس التخطيط والتنمية د. عادل الوقيان أهمية تفعيل دور المشروعات الصغيرة ورفع قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وأهمية مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، واستثمار طاقات الشباب واستيعاب الخريجين في سوق العمل. وأكدت على ضرورة خلق بيئة أفضل للمشروعات الصغيرة بما يساعد على الإبداع والابتكار، وتطرقت الجلسة إلى أهم المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة واستعراض الآليات الداعمة لتطويرها حيث أكد مدير وحدة المتابعة لقطاع الاحتياطي العام في الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة مطلق الصانع على أن المشروعات الصغيرة يجب أن يكون لها نصيب في الناتج القومي الخام، مشددا على ضرورة أن تتوافر فيها مواصفات الجودة والكفاءة. وكشف الصانع من خلال مداخلته في الجلسة النقاشية للمنتدى عن أن الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة منحت نحو 5.5 ملايين دينار لفائدة مشاريع مجموع رؤوس أموالها 7 ملايين دينار، مشيرا إلى أن أهم العوائق التي تعاني منها المشاريع الصغيرة في الكويت غياب ثقافة المبادرة. وطالب عضو لجنة إعداد خطة التنمية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عدنان السلطان بضرورة خلق بيئة ملائمة للمشاريع الصغيرة، مشيرا إلى أن نجاح المشروعات الصغيرة ليس منوطا بإنشاء شركة داعمة وممولة أو تخصيص مادة للمشروعات الصغيرة تدرس بل هي بحاجة إلى رؤى ودعم فعلي من خلال خلق آليات تشجع المشاريع الصغيرة. جهاز تشريعي خاص من جانبه، دعا عضو مجلس الأمة عبد الرحمن العنجري إلى ضرورة تفعيل المقترح النيابي لجهاز خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد على ضرورة معالجة الاختلال بالكويت، لاسيما هيمنة القطاع العام على الخاص، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة لن تنجح إلا بفتح المجال للقطاع الخاص. وطالب العنجري بضرورة تفعيل قانون الخصخصة، مشيرا إلى أن القانون اقر منذ 7 أشهر ولم يفعل ولم يتم تشكيل مجلس أعلى للخصخصة الذي اعتبره العمود الفقري لقانون الخصخصة، قال: العبرة ليست بالتشريعات بل يجب أن تكون هناك رؤية وإرادة حقيقية للإصلاح. من جهته، استعرض مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة عبدالله سعد الهاجري مفهوم الصناعات الصغيرة وخصائصها والمشكلات التي تواجهها، موضحا دور الهيئة العامة للصناعة في دعم المشاريع الصغيرة والحرفية وصولا إلى مشاريع الهيئة في خطة التنمية والمعنية بدعم المشاريع الصغيرة.