استجواب وزير الداخلية: وفاة مواطن تحت التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم

قدّم النواب وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان استجوابا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى الأمانة العامة للمجلس يتكون من محور واحد احتوى على عدد من المخالفات والقضايا التي تلخصت في وفاة مواطن بسبب التعذيب، وتضليل الرأي العام، وسوء استخدام السلطة، والحنث بالقسم. وفيما يلي النص الحرفي للاستجواب: بسم الله الرحمن الرحيم استجواب موجه إلى وزير الداخلية/ بصفته قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) المائدة 32 قال صلى الله عليه وآله وسلم «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» رواه الخمسة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» أخرجه الترمذي بسند صحيح والنسائي. وينص الدستور الكويتي في المادة (31) (فقرة ثانية): «..ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة..» كما ينص الدستور في المادة (34) (فقرة ثانية): «..ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا..». لقد أدينا جميعا يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة الحادية والتسعين من الدستور، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم بأن يكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق. وعندما أدينا هذا القسم العظيم، كنا ندرك معه جسامة المسؤولية، وثقل الأمانة، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة. ومن بين أهم أدوات الرقابة، التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب، حيث نصت المادة «مائة» من الدستور من بين ما نصت عليه «أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، وتأكيدا على أهمية ممارسة هذا الدور الرقابي أشارت المذكرة التفسيرية للدستور في معرض التصوير العام لنظام الحكم إلى ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية عندما نصت على ما يلي: «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني. ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما. كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما أستند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام. كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها، وقد بلغت هذه الحساسية أحيانا حد الإسراف مما اضطر بعض الدساتير الحديثة للحد منها حرصا على القدر اللازم من الاستقرار الوزاري. ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية، فتكفل لهم ـ إلى جانب حق الانتخاب السياسي ـ مختلف مقومات الحرية الشخصية (في المواد 30 و31 و32 و33 و34 من الدستور). وحرية العقيدة (المادة 35) وحرية الرأي (المادة 36) وحرية الصحافة والطباعة والنشر (المادة 37)، وحرية المراسلة (المادة 39)، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات (المادة 43)، وحرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات (المادة 44)، وحق تقديم العرائض إلى السلطات العامة (المادة 45). وفي جو مليء بهذه الحريات ينمو حتما الوعي السياسي ويقوى الرأي العام، وبغير هذه الضمانات والحريات السياسية، تنطوي النفوس على تذمر لا وسيلة دستورية لمعالجته، وتكتم الصدور آلاما لا متنفس لها بالطرق السلمية، فتكون القلاقل، ويكون الاضطراب في حياة الدولة. وهو ما أشتهر به النظام الرياسي في بعض دول أميركا اللاتينية، وما حرص الدستور على تجنبه وتجنيب الكويت أسبابه» (انتهى) وأمام الجريمة التي هزت المجتمع وترددت أصداؤها في الرأي العام خاصة بعد ظهور حقيقة الاعتداء والتعذيب الذي مارسته الأجهزة الأمنية مما تسبب في وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني وما ثبت كذلك من اعتداءات وتعذيب قامت به هذه الأجهزة مع مواطنين آخرين، وأمام محاولات التضليل وإخفاء الحقائق التي مارسها كل من هذه الأجهزة من خلال مختلف وسائل الإعلام ووزير الداخلية أمام مجلس الأمة وهو ما يتحمل الوزير المسؤولية السياسية الكاملة عنه. والتزاما بالقسم، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر، واستجابة للتوجيه الدستوري، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى وزير الداخلية/ بصفته، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب: بشأن وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم فإنه لا مجال للحديث عن خطط تنمية أو نهضة اقتصادية أو وحدة وطنية، وهناك من يمارس من أجهزة الدولة تحت بصر الحكومة التعذيب وامتهان الكرامة البشرية، والأنكى أن يصل ذلك إلى حد وفاة إنسان بسبب التعذيب من قبل أجهزة الأمن التي يفترض أن تكون الملاذ الآمن للعدالة والمساواة وحماية الأفراد من مواطنين ومقيمين. وقد جاءت النصوص الدينية واضحة بتحريم التعذيب فضلا عن قتل الأبرياء فقد قال تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) وجاء في الأحاديث الشريفة «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم». ولذلك جاء الدستور الكويتي لتوثيق هذه النصوص الشرعية ضمن العقد التاريخي والذي ارتضاه الشعب الكويتي، فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة (31) من الدستور «ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة» وجاء في الفقرة الثانية من المادة (34) «ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا» وقد جاء في المذكرة التفسيرية للمادة (31) بأنه «نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم تعريض الإنسان، الذي كرمه الله، للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، والمقصود بهذا الإنسان هو الشخص البريء الذي لم تثبت بعد إدانته، فإن أدين بالطريق القانوني والقضائي المقرر كان الأمر أمر عقاب مجرم، مما لا يعتبر تعذيبا أو حطا بالكرامة». كما جاء في عدد من النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة ما يدل على عظم كرامة الإنسان، وحرمة ضرب الإنسان أو تعذيبه، فقد جاء في حديث الطبراني في الأوسط قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم «من جلد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» وقال «ظهر المسلم حمى إلا بحقه» ولا يقتصر ذلك على المسلمين، بل ينطبق على من سواهم من أهل الذمة، وروي أن الصحابي هشام بن حكيم كان قد مر على أناس من الأنباط أقيموا بالشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا، فقيل يعذبون في الخراج، فقال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله يضرب الذين يعذبون الناس في الدنيا» ثم دخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فحلوا. ولذا حمى الإسلام كرامة الإنسان من الإذلال والإهانة فقال عز وجل (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) فلا خير في الذليل المهين، لأنه لا يصلح لحمل رسالة الإسلام إلا الأحرار الأعزة الكرام، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا تضربوا المسلمين فتذلوهم». إن العقيدة الإسلامية توجب على المسلم أن يكون عزيزا كريما، وتوصي المؤمن بالتمرد على كل ذل واستبداد، لأن عبوديته لله، تشده إلى الإله الواحد الأحد، فلا يرى عظيما غير الله يلجأ إليه، ولا يرى مخوفا أو مرجوا غير الله، وأيما دولة تذل الإنسان وتجبره على الخضوع والركوع والطاعة العمياء، فقد حرمته ما هو أغلى من المال والطعام والشراب، وسلبته أثمن ما يملكه البشر، إنه الشعور بالكرامة والعزة. مقتل المواطن محمد غزاي هليل الميموني بسبب التعذيب على يد رجال الأمن: لقد صدم المجتمع الكويتي وهو يسمع خبر وفاة مواطن كويتي شاب بسبب التعذيب، وانتقال روحه إلى الملأ الأعلى متأثرا بالإصابات التي تعرض لها على يد قلة من الضباط ورجال الشرطة ممن نزعت منهم الإنسانية، وغاب عنهم احترام الدستور والقانون والذي كان من المفترض عليهم حمايته والالتزام بأحكامه لا تجاوزه والضرب به عرض الحائط. وتتمثل الواقعة في قيام عدد من رجال الأمن القبض على عدد من الأشخاص من بينهم المواطن محمد غزاي هليل الميموني، وذلك في يوم الخميس الموافق 6 يناير 2011 واستمر حجزه حتى وفاته بسبب التعذيب ونقله متوفيا إلى مستشفى الأحمدي صباح يوم الثلاثاء 11 يناير 2011 وقد جاء التقرير الأولي الصادر عن مستشفى الأحمدي على النحو الآتي: أحضر المذكور الساعة 1:10 صباحا متوفيا ومزرقا، توسع ثابت في حدقة العين وجسم بارد ولا يتنفس ولا يوجد نبض، كدمات متعددة في الذراعين والإليتين والفخذين، جروح سجحة في الرسغين، خروج غائط من الشرج، القدمين كانتا مربوطتين برباط ضاغط تم الكشف عليهما. وإضافة إلى ذلك فقد جاء تقرير الأدلة الجنائية وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام ليبين أن التعذيب والضرب أفضى إلى الوفاة. الكذب على الأمة وتضليل الرأي العام: مارست الأجهزة المختصة التابعة لوزير الداخلية تضليلا متعمدا ومحاولات لإخفاء الحقيقة عن الشعب الكويتي، وتواصل هذا المسلسل تحت قبة البرلمان حيث أدلى وزير الداخلية ببيان فيه تزوير للحقائق والتي سرعان ما بان كذبها مما استدعى أن يقوم الوزير لاحقا بالاعتراف بأنه ضلل من قبل أجهزته، ولكن بعد أن كشف نواب الأمة بالأدلة والمستندات بطلان ما ورد في إفادة الوزير وأركان وزارته، وقد تمثل هذا التضليل والكذب، على النحو الآتي: في اليوم الأول لوفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري، وبعد أن انتشر خبر وفاته نتيجة للتعذيب وصدرت تصريحات نيابية وشعبية منددة بهذا الأمر الشنيع أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه «انطلاقا من مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام حول ما تم تناقله بين البعض والتصريحات المنسوبة لبعض أعضاء مجلس الأمة بشأن تعرض أحد المتهمين للتعذيب أثناء التحقيق مما أدى إلى وفاته، تود وزارة الداخلية أن تحيط الرأي العام بظروف وملابسات هذا الموضوع»، وأشارت إلى أنه «تم ضبط المتهم يوم السبت الموافق 8 يناير 2011 بمنطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمشروبات الروحية»، وتابعت «لما كان المتهم قد ضبط متلبسا بالجريمة، بعد استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، وقد اعترف بجريمته، ومن ثم فليس هناك ما يدعو للحصول على أي اعترافات تحت ضغط أو إكراه، حيث لم يتبق سوى إرساله إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها حياله» وأضاف البيان «أن المتهم أفاد بأنه يشعر بالألم بصدره، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء سيارة الإسعاف، حيث قام المسعفون بإجراء اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم وتم نقله إلى مستشفى شركة نفط الكويت بالأحمدي حيث وافته المنية هناك». وفي جلسة مجلس الأمة في يوم الأربعاء 12 يناير 2011 بادر وزير الداخلية من تلقاء نفسه لإلقاء بيان حول ملابسات وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني حيث قام وللأسف بتكرار الأباطيل والمغالطات التي وردت في بيان وزارة الداخلية السالف الإشارة إليه حيث كان مما ورد في بيان الوزير ما يلي: 1- بداية نتقدم بخالص التعازي لأسرة المواطن المتوفى. 2 - كرامة المواطن واحترامه أمر أساسي في عمل جميع الأجهزة الأمنية. 3 - أتضح لنا من ظروف وملابسات هذا الموضوع أن المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار إذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة حيث عثر بحوزته على (24 زجاجة خمر) وقد اعترف باتجاره في الخمور. 4 - عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوة المكلفة بضبطه حيث أشهر سكينا محاولا طعن الضابط وأفراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضابط وأفراد القوة والتي تمكنت من السيطرة عليه. 5 - نتج عن المقاومة إصابة بعض أفراد القوة بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية. 6 - بعد ضبط المذكور أفاد بأنه يشعر بآلام في صدره فتم استدعاء سيارة الإسعاف وعمل اللازم له وبعد فترة شعر بذات الألم فتم نقله إلى مستشفى شركة نفط الكويت في الأحمدي حيث وافته المنية هناك. 7 - تم إحالة جثة المذكور للطب الشرعي من قبل سلطة التحقيق وتم تشكيل لجنة من ثلاثة أطباء لتحديد أسباب الوفاة والتأكد من عدم وجود أية تجاوزات من قبل قوة الأمن. 8 - من البديهي بمكان أنه لا مبرر للاعتداء أو إكراه من تم ضبطه متلبسا بالجريمة بعد استصدار إذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة. 9 - المذكور سبق ضبطه في العديد من الجرائم منها حيازة مواد مخدرة وترويج مسكرات وقيادة مركبة تحت تأثيرها واعتداء بالضرب والأذى البليغ وقد سبق حبسه في عام 2005. 10 - حرصا من الوزارة على التأكد من سلامة الإجراءات التي تم إتباعها وعدم وجود أية تجاوزات من قبل الشرطة فقد تم تشكيل لجنة من بعض قياديي الوزارة للتحقيق في ظروف وملابسات الواقعة. 11 - في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتوفى سيتم اتخاذ كل الإجراءات تجاه المعتدي وتقديمه لمحاكمة عاجلة. وبعد ذلك حاول عدد من النواب لفت نظر وزير الداخلية إلى أنه يكرر نفس الأكاذيب والمغالطات الواردة في بيان وزارة الداخلية لكنه لم يرد عليهم، وبعدها قام النائب مسلم البراك بعرض وقراءة بلاغ وزارة الداخلية المتضمن ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الأحمدي، وعندها اسقط في يد الوزير وبان له أنه قد ساهم وشارك بما تلاه من بيان في إخفاء حقيقة وفاة المواطن بسبب التعذيب، وبعد أن اعترفت أخيرا وزارة الداخلية في يوم الخميس الموافق 13 يناير 2011 بأن شبهة جنائية في وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري لم يجد وزير الداخلية بدا من تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه قائلا «لا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين» وأعلن حينها أنه تقدم باستقالته وأنه وضعها تحت تصرف رئيس الحكومة. وفي نفس اليوم أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد روضان الروضان أنه طلب من الخالد الاستمرار في عمله مما يعني أن الاستقالة ليس لها مفعول، ومن ثم قام الوزير بالاستمرار في عمله كالمعتاد وكان أمرا لم يكن. لقد أعادت وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري إلى الأذهان ما كان يتردد عن حالات عديدة مشابهة قام خلالها رجال من المباحث ومن الشرطة باستعمال وسائل التعذيب إما لانتزاع الاعترافات أو الحصول على المعلومات أو للتشفي والانتقام من عدد من المواطنين والمقيمين مما يعد، أي التعذيب، نهجا وثقافة تعلم وتمارس في أروقة وأركان وزارة الداخلية برغم تحذيرات التقارير المحلية والدولية والشكاوى في وسائل الإعلام ومن لجان وجمعيات حقوق الإنسان والتي تشير إلى تنامي حالات الضرب والتعذيب في مراكز التحقيق والاحتجاز في وزارة الداخلية، مما يرتب مسؤولية سياسية مؤكدة على الوزير. وقد تزامن مع حادثة تعذيب المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري محاولة إبعاد الحارس عبدالعزيز عبد الستار مصري الجنسية عن البلاد لطمس الحقيقة بحجة المصلحة العامة على الرغم من كونه أحد الشهود في قضية التعذيب الذي أفضى إلى وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري، وكذلك تعذيب زميل محمد غزاي هليل الميموني المطيري المحتجز معه وهو: المواطن صياح حسين الرشيدي ومن ذلك أيضا ما تعرض له أحد المواطنين من ضرب واعتداء وحجز في مخفر الوفرة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 م بسبب مخالفة مرورية.إضافة إلى ما تتناقله وسائل الإعلام مما تقوم به الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وما يقوم به العاملون فيها من اعتداءات وضرب للمواطنين في قضايا مختلفة وحجزهم بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون. سوء استعمال السلطة لم يكتف الوزير بما مارسه من تضليل على مجلس الأمة، ولكنه بعد أن أسقط في يده وأدرك ان ما أعلنه من بيانات باطلة قد تهاوت أمام الحقائق الدامغة، وبعد أن تيقن أن لا مفر من الحق الا إليه، لم يتحل بالشجاعة الأدبية ويتخل عن منصبه فعلا لا قولا، وواقعا لا مناورة باعتباره المسؤول الأول في وزارته ويتحمل كامل المسؤولية السياسية عن الأسباب التي أدت إلى وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري بعد تعرضه للتعذيب على أيدي بعض رجال الأمن وإنما حاول بدلا من ذلك التنصل من المسؤولية بمبررات واهية، بل هي أوهن من بيت العنكبوت، وحاول ولايزال وبأسلوب لا يليق بوزير أقسم على أن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق، إلقاء المسؤولية على مرؤوسيه الذين وان كان كل من تورط منهم يجب ان يتحمل مسؤوليته الجنائية، الا ان المسؤولية السياسية يجب أن يتحملها الوزير، بل وخلافا لكل ما يدعيه الوزير عن رغبته في الإصلاح فإنه في سبيل التشبث بمنصبه فقد قام بإساءة استعمال سلطته عندما قام في يوم الخميس 13/1/2011 وهو اليوم الذي أعلن فيه تقديم استقالته التي أكدها عندما سئل من وسائل الإعلام بقوله «لا أرضى ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على المواطنين» وبعد يوم واحد من تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي قرر المجلس تشكيلها في جلسته المعقودة يوم الأربعاء 12/1/2011، بإصدار القرار رقم 254/ 2011 بتعيين/ عقاب حماد عبيد العتيبي مختارا لمنطقة الشهداء بمحافظة حولي ولمدة أربع سنوات. على الرغم مما يعنيه إصدار هذا القرار من محاولات من جانب الوزير للبقاء في منصبه خلافا لما أعلنه. ومن ذلك مظاهر سوء استخدام السلطة في تطبيق المادة 235 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن المحكوم عليه بالحبس البسيط وإبدال العمل لصالح الحكومة بالحبس، مما يشير إلى دفع فواتير سياسية. وانطلاقا مما سبق فإننا أداء للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي بالذود عن حرياته، نتوجه بهذا الاستجواب إلى وزير الداخلية/ بصفته، وتحميله المسؤولية السياسية عن وفاة المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري بسبب التعذيب الذي تعرض له من قبل الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، والله نسأل أن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل مكروه.