الغانم: المطيري تعرض للضرب والتعذيب في المخفر والجاخور ما أفضى إلى وفاته

انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في حادث وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري مساء امس من عملها بعد عقد 6 اجتماعات استغرقت 34 ساعة. وقال مقرر لجنة التحقيق البرلمانية النائب مرزوق الغانم: هناك حقائق توصلت اليها اللجنة ومنها. أولا: ثبت للجنة أن المطيري تعرض للضرب والتعذيب في جاخور خارج المخفر وامتد التعذيب إلى داخل المخفر، وقد افضى التعذيب والضرب إلى الوفاة، بالاعتماد على تقرير الطب الشرعي، وتم استدعاء خبراء كلية الطب وأكدوا صحة التقرير وهو الوفاة نتيجة الضرب الجسمي والعصبي للضحية. وتبين لدى لجنة التحقيق وجود العديد من حالات القصور لدى قطاع المباحث الجنائية، وهناك العديد من الاخطاء في بيان الوزير امام المجلس وان كان الوزير والوزارة قد اعترفا بهذا الخطأ، واتضح للجنة أن المطيري لم يكن تاجرا للخمور ولم يقاوم عملية إلقاء القبض عليه. واشار الى انه بالنسبة للشق الجنائي للمتهمين فهو من اختصاص النيابة العامة، الا ان ما حدث يؤكد وجود تجاوزات في الداخلية عامة وفي المباحث بصفة خاصة. ولفت الى ان هناك مسؤولية يتحملها الوزير واركان وزارته، وممثلو الوزارة كانوا متعاونين مع اللجنة وقدموا جميع المستندات، لكن الحقيقة مرة وهي ازهاق روح بريئة وقعت في أيدي فئة ضالة بوزارة الداخلية. من ضمن التوصيات إحالة تقرير اللجنة الى النيابة العامة ليضم الى ملف القضية. وتم التصويت على التقرير بإجماع اعضاء اللجنة، من التوصيات ايضا إحالة كل المتهمين وكل من له علاقة بالقضية. وإعادة هيكلة قطاع المباحث الجنائية بالوزارة وحق المتهم ان يكون له محام قبل التحقيق معه بالداخلية او تزويد المخافر وقاعات التحقيق بكاميرات وتفعيل ادارة التفتيش التي تحولت الى إحالة القياديين للتقاعد فقط. وقال ان الحادثة كشفت عن الوجه القبيح لوزارة الداخلية لكن النقطة الايجابية التي تؤكد الرغبة في الاصلاح هي تعاون القياديين مع لجنة التحقيق، وادارة الطب الشرعي التي تتبع وزارة الداخلية هي التي ادانت الوزارة وآراؤنا السياسية كانت مختلفة داخل اللجنة لكن اتفقنا على تقديم الحقائق لأعضاء مجلس الامة. ومن توصيات اللجنة قيام وزارة الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في كل حالات الوفاة التي حدثت اثناء التحقيق في وزارة الداخلية. واضاف كان هناك تضارب في افادات قيادات وزارة الداخلية وتركنا الحكم لأعضاء المجلس، ولم نكن نريد تمديد المهلة الممنوحة للجنة، ولا نستطيع ان نحصر عدد المتهمين الذين لم يتم احالتهم للنيابة فكل يوم هناك معلومات جديدة. وتابع الغانم: التقرير عبارة عن 3 أجزاء الأول نظري حول تشكيل اللجنة، والثاني هو خارطة عمل اللجنة لمعرفة هل حدث تعذيب ام لا، وهل الوفاة بسبب التعذيب ام لا ؟