المويزري يقترح إنشاء إدارة لحقوق الإنسان تتبع «الداخلية»

قدّم النائب شعيب المويزري اقتراحاً برغبة بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وجاء في اقتراح المويزري ما يلي: انطلاقا من مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء التي تحض على احترام حقوق الانسان وحق المظلوم في رفع مظلمته باعتبارها مسؤولية اخلاقية يقتضيها شرعنا الحنيف وعادات وتقاليد مجتمعنا الاصيل. والتزاما بالدستور الذي يؤكد على تمكين الافراد من حق التظلم والشكوى وذلك في المادة (45) التي تنص على ان: «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه» وهذا الحقد مكفول للمواطن والوافد المقيم بالكويت وتطبيقا لما ورد في الدستور من تكريس لمبادئ العدل والاحسان واحترام الكرامة الانسانية، واعمالا لمبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع امامه دون تمييز. والتزاما بمواثيق حقوق الانساني الدولية التي وقعت عليها الكويت وصارت جزءا لا يتجزأ من دستورنا الدائم حيث تنص المادة (2/3/أ) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على انه «تتعهد كل دولة طرف في العهد ان تكفل سبيلا فعالا للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية». ونظرا لقلة الخبرة لرجال الأمن بثقافة حقوق الانسان، ولتعدد شكاوى المواطنين والمقيمين على وزارة الداخلية فيما يتعلق بحقوق الانسان، ولتمكين الافراد من حق التقدم بالشكوى ضد الظلم الواقع عليهم او ضد المساس بمصالحهم المشروعة وحرياتهم وكرامتهم الانسانية سواء عبر الاحتجاز غير القانوني او تعرضهم للتعذيب والاهانة. ولتحسين سجل الكويت في مجال حقوق الانسان على المستوى الدولي والذي بات على المحك نظرا لعدم وجود جهة مختصة ومستقلة بوزارة الداخلية لتلقي الالتماسات والشكاوى عن اوضاع حقوق الانسان من المواطنين والمقيمين، وابداء الرأي في قرارات الابعاد الاداري قبل رفعها لوزير الداخلية لمعرفة مدى انطباق شروط الابعاد وتوافر المصلحة في ذلك، وانتفاء الضرر من هذه القرارات، والرد على التقارير المحلية والدولية والاستفادة منها لتحسين اوضاع حقوق الانسان في الكويت. لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تنشأ ادارة جديدة بوزارة الداخلية تحت مسمى «ادارة حقوق الانسان»، لتلقي شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة بأوضاع حقوق الانسان بالوزارة في مختلف قطاعاتها الامنية والادارية والعقابية ومراكز خدمة المواطنين، على ان تكون ادارة حقوق الانسان تابعة لوزير الداخلية مباشرة، ويترأسها قيادي لا تقل رتبتــــه عن درجة «لواء»، وتكون من سلطاتها التفتيــــــش المفاجئ على اي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة بعد الحصول على اذن وزير الداخلية. واقترح ان تضم الادارة ممثلين عن جميع قطاعات وزارة الداخلية الامنية والادارية والقانونية والبحوث والمعلومات، وان يتم تعيين اعضاء في الادارة بنظام الانتداب ليمثلوا عدة جهات حكومية لها علاقة بحقوق الانسان مثل وزارة العدل «ممثل عن لجنة حقوق الانسان بها» وممثل عن وزارة الخارجية «ادارة حقوق الانسان بها» وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ولعمل وادارة الفتوى والتشريع وممثل من كلية الحقوق بجامعة الكويت «استاذ قانون ويفضل ان يكون متخصصا في القانون الدولي العام» وممثل عن الامانة العامة للتخطيط وممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مع امكانية دعوة ممثلين عن لجنة حقوق الانسان البرلمانية بمجلس الامة وجمعيات النفع العام وحقوق الانسان المحلية والدولية والهيئة الوطنية لحقوق الانسان في حال انشائها، لحضور اجتماعات الادارة لمناقشة الشكاوى المقدمة اليها من المواطنين او المقيمين بالكويت. وتختص ادارة حقوق الانسان بما يلي: - تلقي ودراسة وبحث الشكاوى التي ترد الى وزارة الداخلية سواء من الاشخاص، او عن طريق لجنة حقوق الانسان البرلمانية بمجلس الامة او عن طريق الهيئة الوطنية لحقوق الانسان في حال انشائها او عن طريق جمعيات حقوق الانسان الكويتية او الدولية وجمعيات النفع العام، والتحقيق في اسبابها ورفع التوصية بشأنها للوزير. - العمل على تحقيق اهداف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع اجهزة الوزارة المعنية. - زيارة المؤسسات العقابية والابعاد والادارات الامنية للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة، وعدم انتهاك حقوق الانسان ورفع تقارير دورية للوزير. - توعية اجهزة الوزارة المعنية ورجال الامن في جميع القطاعات بحقوق الانسان من خلال اصدار نشرات وتعاميم، واقامة الندوات والمحاضرات، وذلك بالتنسيق مع ادارة العلاقات العامة بالوزارة والهيئة الوطنية لحقوق الانسان في حال انشائها وبالتعاون مع جمعيات حقوق الانسان المحلية والدولية. - الرد على التقارير التي ترد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان والتي تدخل في اختصاصات الوزارة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي تقررها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والتي تكون الدولة طرفا فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة. - تمثيل الوزارة في المؤتمرات والندوات الدولية والاقليمية والمحلية ذات الصلة بحقوق الانسان. واقترح ان توزع اقسام ادارة حقوق الانسان كالتالي: - قسم الشكاوى ويتم تخصيص رقم هاتف ساخن ورقم فاكس وعنوان بريد الكتروني يعلن عنها لتلقي الشكاوى عبر الهاتف والفاكس والانترنت. - قسم الخدمات الامنية والاجتماعية. - قسم البحوث والتطوير والتثقيف يمثل هيئة فنية تتألف من باحثين في مجالات الاجتماع والاعلام والاحصاء ومترجم قانوني متمرس ويحملون شهادات البكالوريوس في هذه الاختصاصات مع خبرة كافية. - قسم الشؤون الادارية. - قسم العلاقات العامة والاعلام مع انشاء موقع الكتروني خاص بالادارة للتعريف بها والتواصل مع مستخدمي الانترنت.