صعود محدود لمؤشري السوق وتراجع ملحوظ في القيمة والبورصة تفتقد المحفزات لجذب السيولة المالية

تجميع على أسهم الشركات التشغيلية خاصة أسهم البنوك الأكثر أماناً استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 56.3% من القيمة الإجماليةهشام ابو شادي على الرغم من المكاسب المحدودة لمؤشري سوق الكويت للاوراق المالية امس الا ان قيمة التداول سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة بأول من امس نتيجة التراجع الواضح في عمليات الشراء على مختلف الاسهم فيما تباينت اتجاهات الاسواق الخليجية ما بين الارتفاع والانخفاض. فقد ارتفعت اسواق ابوظبي وقطر ومسقط فيما تراجع سوقا السعودية والبحرين واستقر سوق دبي على اغلاقه السابق. ويلاحظ انه في الوقت الذي تشهد فيه القوة الشرائية ضعفا في السوق الكويتي يقابله ايضا شبه احجام عن البيع، الامر الذي يدفع الاسعار للتماسك والاستقرار، ولكن السوق يحتاج الى المبادرات من قبل المحافظ المالية والصناديق بشكل عام، وهذه المبادرات تحتاج الى المحفزات التي يفتقدها السوق في الفترة الحالية التي يغلب عليها طابع الترقب من قبل اوساط المتداولين لتطورات الاوضاع السياسية في مصر خاصة مع عودة البورصة المصرية للتداول يوم الاحد القادم، بالاضافة الى رد شركة زين على العرض الذي تقدمت به شركة المملكة القابضة لشراء حصتها في زين السعودية يوم الاحد القادم ايضا خاصة ان هناك وفرة في السيولة المالية ولكنها في حاجة الى المحفزات الايجابية لدخول السوق الذي وصلت فيه الاسعار لمستويات مشجعة على الشراء سواء الشراء الاستثماري على اسهم الشركات التشغيلية او الشراء المضاربي على اسهم الشركات الرخيصة التي يقبل عليها صغار المتداولين في ظل محدودية رؤوس اموالهم بعد ان خسروا اكثر من 90% منها منذ بداية الازمة العالمية. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 18.6 نقطة ليغلق على 6752.9 نقطة بارتفاع نسبته 0.28% مقارنة باول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 0.86 نقطة ليغلق على 474.61 نقطة بارتفاع نسبته 18% مقارنة باول من امس، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 124.5 مليون سهم نفذت من خلال 2464 صفقة قيمتها 17.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 116 شركة من اصل 216 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 38 شركة وتراجعت اسعار اسهم 30 شركة وحافظت اسهم 48 شركة على اسعارها و100 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، اذ تم تداول 5.2 ملايين سهم نفذت من خلال 232 صفقة قيمتها 5.1 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الثاني من حيث القيمة، اذ تم تداول 33.1 مليون سهم نفذت من خلال 852 صفقة قيمتها 4 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات الخدماتية المركز الثالث من حيث القيمة، اذ تم تداول 21 مليون سهم نفذت من خلال 394 صفقة قيمتها 3.3 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الاستثمارية على المركز الرابع من حيث القيمة، اذ تم تداول 25.8 مليون سهم نفذت من خلال 398 صفقة قيمتها 1.3 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الخامس من حيث القيمة، اذ تم تداول 22.4 مليون سهم نفذت من خلال 275 صفقة قيمتها 1.2 مليون دينار. الاستقرار في الوقت الذي اتسمت فيه القوة الشرائية في السوق امس بالضعف، قابلها ايضا ضعف في عمليات البيع، الأمر الذي ادى الى تحسن مؤشري السوق بوتيرة محدودة مع استقرار في اسعار اغلب الاسهم التي شملها التداول، ورغم استقرار الاسعار الا ان هذا لا يعني ان السوق ليس مرشحا للهبوط في حال استمرار ضعف السيولة المالية الموجهة للسوق الذي يعد في امس الحاجة لمحفزات قوية لدفعه للارتفاع، فرغم تعويل الاوساط الاستثمارية على ان مشروع خطة التنمية للسنة المالية الجديدة والتي سيتم فيها انفاق نحو 5.2 مليارات دينار على انها ستلعب دورا في تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد الا ان كون السوق الكويتي يتحرك طبقا للمحفزات الوقتية، فان من ابرز هذه المحفزات في الوقت الراهن اتمام صفقة زين – اتصالات والتي اذا ما تجاوزت عقبة بيع زين السعودية، فانه يتوقع ان يكون لها تأثير ايجابي على مجريات التداول في السوق في الفترة المقبلة خاصة ان هذه الصفقة سيكون لها تأثير ايجابي على السوق بشكل عام وبعض الشركات المرتبطة بسهم زين بشكل خاص آلية التداول اتسمت حركة التداول على أسهم البنوك بالضعف الملحوظ، الأمر الذي أثر على قيمة تداولات السوق بشكل عام والتي سجلت تراجعا كبيرا فقد حافظت أغلب أسهم البنوك على أسعارها ثابتة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم «بيتك» الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، فيما حافظ سهم البنك الوطني على سعره في تداولات مرتفعة أيضا مقارنة بالتداولات الضعيفة لباقي أسهم البنوك، ورغم التداولات الضعيفة على سهم البنك الدولي إلا انه حقق ارتفاعا في سعره، حيث يتوقع أن يعلن البنك قريبا عن أرباحه مع عدم توزيع أرباح بعد ان رفض البنك المركزي مقترحا من البنك بتوزيع أرباح. وحافظت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية على أسعارها ثابتة في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم كسهم الأهلية القابضة الذي حافظ على سعره ثابتا، كذلك شهد سهم الصفاة للاستثمار تداولات مرتفعة قياسا بالتداولات المتواضعة لأسهم القطاع. ورغم ان بعض الأسهم حققت مكاسب محدودة إلا ان سهم المغاربية حقق ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض في تداولات مرتفعة نسبيا، وذلك بدعم من قرار مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة عن أرباح تقدر بنحو 285 ألف دينار ما يعادل 1.9 فلس للسهم. وتراجعت تداولات أسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي في قطاع الاستثمار مع استقرار أسعارها باستثناء سهم الساحل الذي سجل ارتفاعا محدودا. وحافظت أغلب أسهم الشركات العقارية على أسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة على بعض الأسهم، فقد استمرت التداولات المرتفعة نسبيا على سهم المستثمرون الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، وواصل سهم المراكز العقارية الانخفاض بالحد الأدنى في تداولات ضعيفة. الصناعة والخدمات تباينت أسعار أسهم الشركات الصناعية في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم منا القابضة والتي أدت لارتفاع سعره بالحد الأعلى بعد ان كان متراجعا بالحد الأدنى في إطار رحلة الهبوط التي شهدها السهم خوفا من تأثر استثمارات الشركة بالتطورات السياسية في مصر، وسجل سهم الصناعات المتحدة انخفاضا بالحد الأدنى معروضا دون طلبات تأثرا بعدم توزيع الشركة ارباحا رغم انها حققت أرباحا جيدة. وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء بعض أسهم الشركات الرخيصة التي حققت ارتفاعا نسبيا في تداولاتها. وقد استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات على 56.3% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 116 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 9.8 ملايين دينار على 56.3% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني وبيتك ومنا القابضة وزين والافكو وانوفست والأهلي المتحد. استحوذت قيمة تداول سهم منا القابضة البالغة 2.4 مليون دينار على 13.7% من القيمة الاجمالية. باستثناء انخفاض مؤشر قطاع الخدمات بمقدار 2.8 نقطة، فقد ارتفعت مؤشرات القطاعات الأخرى أعلاها قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 62 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 47 نقطة، تلاه الصناعة بمقدار 21 نقطة.