الدويهيس: تجاهل «التنمية» للشركات العقارية دفع اتحاد العقاريين لتنظيم مؤتمر صناع العقار الثالث

التحول لمركز مالي يحتاج لعمل دؤوب وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة التنمية التقيد الائتماني وقصور الدورة المستندية والبيروقراطية أهم التحديات الرئيسية في مشاريع التنمية المؤتمر يعتزم الإعلان عن مفاجأة الدليل العقاري ربع السنويأحمد يوسف قال أمين عام اتحاد العقاريين احمد الدويهيس ان الاتحاد يعتزم طرح مفاجأة قوية خلال مؤتمر ومعرض صناع العقار في دورته الثالثة في 13 الجاري تحت شعار «أين مستقبل العقار..من خطة التنمية؟» وذلك برعاية وحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه اتحاد العقاريين أمس بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة بيوند لتنظيم المؤتمرات والمعارض زيد المنيفي ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج لتنظيم المعارض مريم بوشهرى. وأكد الدويهيس ان مؤتمر هذا العام سيشهد الإعلان عن مفاجأة الاتحاد وهي: الدليل العقاري (المرشد العقاري) الذي يعتزم الاتحاد إصداره بصورة ربع سنوية لعرض تقرير مفصل عن أحوال العقار، وأهم التداولات العقارية، بالإضافة الى التوقعات المستقبلية للقطاع. وأضاف الدويهيس ان حرص الاتحاد على تنظيم المؤتمر بشكل سنوي ثابت من عامين نابع من أهمية تحقيق الأهداف للعقاريين وآمالهم في سوق عقاري نشط لاسيما انه الجهة المعنية بشؤون القطاع العقاري في الكويت. وبين أن المؤتمر قد حظي خلال العامين الماضيين باهتمام كبير وإقبال على المشاركة نظرا لما يقوم به من دور كبير في تقريب وجهات النظر بين العقاريين والمسؤولين بالدولة فضلا عن الخروج بمجموعة من التوصيات التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام والسوق العقاري بشكل خاص. وأكد ان المؤتمر في دورته الجديدة سيسلط الضوء على العديد من القضايا منها دور القطاع الخاص في خطة التنمية وآلية مشاركة الشركات العقارية فيها ودور التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع العقاري في خطة التنمية. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع العقاري، قال ان المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية تفعيل دور الشركات العقارية في مشاريع التنمية وهو العنصر الغائب حتى الآن وليس له توصيف رسمي في خطة التنمية، وهو ما دفع اتحاد العقاريين لتخصيص مؤتمر هذا العام لهذا الجانب سعيا منه إلى تسليط الضوء على مستقبل العقار من مشاريع خطة التنمية والاستفسار عن دور القطاع الخاص فيها لاسيما ان التركيز الأكبر هو على قطاع الإنشاءات وشركات المقاولات فقط دون أن يكون للشركات العقارية دور واضح في تلك المشاريع وهو ما دفع الاتحاد لتخصيص مؤتمر هذا العام لمناقشة مستقبل العقار من خطة التنمية نظرا للأهمية الكبيرة التي تلعبها الشركات العقارية في هذه الخطة وأيضا لمناقشة آلية مشاركة تلك الشركات فيها من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الحيوية. وتساءل الدويهيس عن كيفية تحقيق الرؤية الأميرية في استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري؟ موضحا ان تحقيق تلك الرؤية يتطلب العمل الدءوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وهو الدور الذي سبق أن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها، بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج، ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية، وتوفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة، الهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم. غياب قنوات التمويل وأكد الدويهيس ان سوء التنسيق الواضح بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية وبين أصحاب القرار في الجهات الرقابية، وكذلك عدم القدرة على الانسجام مع أفكار وتوجهات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الذي يتسلح بالتفاؤل والحماس والاعتقاد بإمكانية تحويل الخريطة الاقتصادية الكويتية بالتزامن مع تغيير البنية الهيكلية للاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعين العام والخاص دون الحاجة للمرور بخطوات التحول كالتدرج والمعايشة، والاكتفاء بالبركة. وتساءل ايضا عن كيفية تنفيذ مشاريع خطة التنمية في ظل قصور واضح في الدورة المستندية وتشدد في مطالبات البنوك بضمانات سواء حكومية أو من العملاء؟ لاسيما ان المشاريع العقارية تحتاج إلى وقت أكثر للتنفيذ، موضحا أن مشاريع خطة التنمية تتضمن 888 مشروعا حكوميا موزعة على عدة قطاعات منها 154 مشروعا اقتصاديا بنسبة 17.3% و401 مشروع للتنمية البشرية والمجتمعية بنسبة 45.2% و53 مشروعا للتخطيط والإحصاء والإدارة بنسبة 6% وأخيرا 280 مشروعا غير موجهة ومخصصة للجهات الملحقة والمستقلة بنسبة 31.5% وبتكلفة إجمالية تصل 6 مليارات دينار، ومتسائلا من جديد عن الطرق التي ستضمن توفير تلك الأموال في ظل تشدد البنوك في الإقراض؟ متطلبات تشريعية وطالب الدويهيس بألا يكون التركيز في الخطة الإنمائية فقط على المشاريع الإنشائية بل يجب أيضا أن «نسرع الخطى» في تطوير قوانين رئيسية ذات علاقة مثل إلغاء قانوني 8 و9 لسنة 2008 وقانون الشركات وقانون المنافسة وتطوير البيئة التشريعية المناسبة لمواكبة التطورات التشريعية في العالم إضافة إلى ضرورة تطوير وتحديث مؤسسات ومخرجات قطاع التعليم لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية في هذا المشروع التنموي. وأشار إلى انه لاتزال هناك استحقاقات تشريعية لخطة التنمية تم انجاز نحو 55% منها ولاتزال هناك نسبة من التشريعات موجودة في جدول أعمال المجلس. وفي رده على سؤال يتعلق بدعوة رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد، قال الدويهيس، انه تمت دعوته، وفي انتظار ان يفاجئنا الشيح احمد الفهد بحضور المؤتمر كما عودنا دائما على مفاجآت من هذا النوع. 3 جلسات وورشة عمل قال الدويهيس ان المؤتمر يتضمن 3 جلسات عمل، حيث ستكون الجلسة الأولى عبارة عن جلسة نقاشية بعنوان «دور القطاع الخاص في خطة التنمية» كما ستكون الجلسة الثانية عبارة عن جلسة نقاشية عن «التشريعات والقوانين المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية» في حين حددت اللجنة المنظمة الجلسة الثالثة من المؤتمر لتكون جلسة نقاشية حول «آلية مشاركة الشركات العقارية بخطة التنمية» على أن يختتم المؤتمر بورشة عمل مخصصة لمناقشة الآلية الصحيحة لتمويل مشاريع التنمية التي تحظى باهتمام كبير حاليا من قبل مطوري العقار في الكويت. كما جدد دعم اتحاد العقاريين للجهود التي يبذلها القطاع الخاص لتحقيق التنمية التي تنشدها الكويت لجعلها مركزا ماليا وتجاريا عالميا تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير، مشيرا الى أن دور القطاع الخاص مهم وحيوي في الخطة التنموية التي وضعتها الحكومة وصادق عليها مجلس الأمة. وأوضح أن وجود قطاع خاص كويتي بهذه الفاعلية يدعو إلى التفاؤل الذي فقدناه منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن البيروقراطية والتأخر في اتخاذ القرار وعدم تطوير البنية التحتية التي تحتاجها المشاريع الخاصة والعامة كلها عوامل أحبطتنا خلال المرحلة السابقة ودعا القطاع الخاص إلى المبادرة والقيام بمشاريعهم المشتركة التي تدعم الرغبة السامية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. تنظيم المؤتمر.. والتعاون المشترك قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج لتنظيم المعارض مريم بوشهري ان الشركة أتمت استعداها لتنظيم مؤتمر صناع العقار الثالث وذلك بالتعاون مشترك مع شركة بيوند لتنظيم المؤتمرات والمعارض. وأوضحت ان الشركة قامت بترتيب جميع الإجراءات الخاصة بالحدث الذي يقيمه اتحاد العقاريين بشكل سنوي، حيث قامت الشركة بتنظيم هذا الحدث في العامين الماضيين بنجاح كبير ووسط مشاركة كبيرة ومميزة من قبل العديد من الشركات العقارية، ومشيرة إلى أن الشركة نجحت هذا العام في تسويق المؤتمر بشكل جديد من خلال استقطاب مجموعة كبيرة من الشركات العقارية. بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة بيوند لتنظيم المؤتمرات والمعارض زيد المنيفي ان الشركة تعاونت بشكل جديد مع مجموعة الخليج لتنظيم المعارض لإنجاح هذا الحدث السنوي الضخم وذلك بعد أن قامت الشركة بتنظيم مؤتمر العام الماضي بنجاح كبير ووسط مشاركة كبيرة ومتميزة من قبل العديد من الشركات العقارية. وقال ان «بيوند» هي جهة متخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض وقد تأسست قبل عامين وقامت بتنظيم نحو 10 معارض ومؤتمرات ومسابقات واحتفاليات خلال تلك الفترة الوجيزة. وأشار إلى أن مؤتمر هذا العام يتميز بأنه يناقش موضوع حيوي والمتمثل في الدور المنتظر أن تقوم به الشركات العقارية في خطة التنمية، وهو الأمر الذي سيساعد في دعم خطط الكويت الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الـ 4 المقبلة وضرورة أن يكون للقطاع العقاري محور أساسي فيها لاسيما انه قطاع حيوي وقادر على تنفيذ العديد من المشاريع المطروحة ضمن جدول خطة التنمية.