مجلس إدارة «دار الاستثمار» يوافق على البنود التجارية الواردة في الخطة التكميلية المعدلة

أصدرت شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية التي تمثل بنوك ومستثمري الشركة بيانا مشتركا بخصوص خطة إعادة الهيكلة المالية لشركة دار الاستثمار، والذي أشارت فيه الى انه بعد حصول اللجنة التنسيقية على ملاحظات البنوك والمستثمرين على العرض التوضيحي للخطة التكميلية المعدلة والتي تم تعميمها على جميع البنوك والمستثمرين من قبل اللجنة بتاريخ 21 يناير 2011، فقد أصدر مجلس إدارة شركة دار الاستثمار امس قرارا يوافق بموجبه على البنود التجارية الواردة في الخطة التكميلية المعدلة والتي تشمل تحسينات جوهرية على الخطة التكميلية التي تم تقديمها إلى الدائرة الخاصة بمحكمة الاستئناف للدخول في قانون تعزيز الاستقرار المالي. وأوضح البيان ان الخطة التكميلية المعدلة تشمل تسهيلات مستحدثة ليس من شأنها فقط الحفاظ على النسخ المحسنة من التسهيلات الرئيسية والتي مدتها حوالي 3 سنوات وتسهيلات المشاركة بالأرباح الثانوية والتي قدمتها شركة دار الاستثمار في الخطة التكميلية مع اضافة عنصر أساسي يتمثل في تملك الأسهم. وفي هذا السياق، لفت البيان الى ان حجم التسهيلات الرئيسية شهد نموا وقدره 55 مليون دينار ليصل إلى 405 ملايين دينار مع ارتفاع في نسبة الأرباح النقدية السنوية على التسهيلات الرئيسية من 2% إلى 5% بالإضافة إلى عنصر السداد لأرباح عينية مؤجلة («PIK («Payment in Kind والذي تبلغ نسبته 6% سنويا يتم تسديدها خلال السنتين الثالثة والرابعة من برنامج الخطة. وأضاف البيان ان هذا يعني أن إجمالي نسبة الأرباح على التسهيلات الرئيسية يكون قد حقق نموا سنويا من 10% إلى 11%، مشيرا الى انه تم تخفيض الفترة الزمنية لتسهيلات المشاركة بالأرباح من 8 سنوات إلى 6 سنوات مما سيؤدي إلى التسديد المبكر لمبلغ إضافي وقدره 600 مليون دينار للبنوك والمستثمرين. الخطة التكميلية وذكر البيان ان الخطة التكميلية المعدلة ستقوم بشكل فعال بتحويل جزء من مطالبات أصل دين البنوك والمستثمرين على شركة دار الاستثمار إلى أسهم ملكية في الشركة، وستتاح الفرصة أمام مساهمي شركة دار الاستثمار باسترجاع جزء من أسهم الملكية في حال تم الالتزام بجدول تسديد الالتزامات المالية بالكامل. كما انه تحت مظلة الخطة التكميلية المعدلة سيتم تحويل 10% من أسهم شركة دار الاستثمار إلى البنوك والمستثمرين كجزء من صفقة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، بالإضافة إلى قيام مساهمي شركة دار الاستثمار بضخ مبلغ يصل إلى 20 مليون دينار بشكل أسهم ملكية جديدة في شركة دار الاستثمار وذلك خلال السنة الأولى من برنامج الخطة. مخصصات جديدة وتشمل الخطة أيضا حزمة من المخصصات الجديدة والخاصة بحوكمة الشركات، هادفين الى ان يتم الانتهاء من وضع الخطة حيز التنفيذ بتاريخ 30 يونيو 2011 شريطة الانتهاء من الوثائق القانونية والحصول على الموافقات اللازمة لذلك. وفي هذا السياق، صرح عدنان المسلم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الاستثمار قائلا: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنتين التنسيقيتين السابقة والحالية ومستشاريهما على جهودهم في تحسين الخطة التكميلية المعدلة وتوجهاتهم البناءة خلال المناقشات وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق على بنود الخطة»، واضاف: «لقد أصدر مجلس الإدارة قرارا اليوم «امس» معلنا موافقته على البنود التجارية الواردة في الخطة التكميلية المعدلة والتي من خلالها ستسعى الشركة إلى الوفاء بجميع التزاماتها المالية مع الأرباح خلال فترة 6 سنوات»، مؤكدا ان مجلس إدارة شركة دار الاستثمار على ثقة تامة بأن الخطة التكميلية المعدلة تمثل حلا عمليا قابلا للتطبيق في خطة إعادة الهيكلة المالية للشركة، وتصب في صالح جميع الأطراف ذات صلة بالشركة. وأوضح بالقول: «سنواصل عملنا جنبا إلى جنب مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ جميع الخطوات المطلوبة للوصول إلى خطة متوافقة من الناحية التجارية، آملين ان يعود التطبيق السريع للخطة التكميلية المعدلة بالفائدة على البنوك والمستثمرين والمساهمين على حد سواء». نجاح كبير ومن جانبها، عبرت اللجنة التنسيقية عن سرورها لتحقيق تقدم كبير خلال فترة زمنية وجيزة من تأسيس اللجنة التنسيقية المعاد انتخابها وذلك في تصريح على لسان ناطق باسمها، قائلا: «علمنا بقرار مجلس إدارة شركة دار الاستثمار بالموافقة على بنود الخطة التكميلية المعدلة، ونقدر جهود الإدارة التنفيذية لمساندتهم ودعمهم في صياغة الخطة التكميلية المعدلة، والتي نثق بأنها متماشية مع المبادئ التوافقية في عملية إعادة الهيكلة، وهي مبادئ تتوافق فيها البنود والهيكلة مع مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بالشركة، وتلتزم بالمعايير التي وضعها بنك الكويت المركزي مؤخرا، وتمكننا من الحصول على مصادقة المحكمة، وتحسن من العائدات الإجمالية للبنوك والمستثمرين». واضاف: «ونتطلع قدما الى المزيد من النقاش مع البنوك والمستثمرين في اجتماعات ستعقد في الكويت ودبي في 21 و22 الجاري على التوالي. وقد عقدت اللجنة التنسيقية يوم أمس اجتماعا عبر الهاتف ضم بنوك ومستثمري شركة دار الاستثمار وذلك للوقوف على بنود الخطة التكميلية المعدلة وتوضيح وتفسير مضمونها لهم وذلك استباقا لجلسة محكمة الاستئناف الخاصة بتاريخ 10 الجاري.