دبدوب عن تجاوز الأرباح المليار دولار في 2010: «الوطني» بات بنكاً إقليمياً بكل ما للكلمة من معنى

نمو الأرباح 14% في 2010 جاء نتيجة سياسة «الوطني» المتحفظة وتنوع مصادر دخله لست متشائماً بالنسبة للأوضاع في مصر وأياً كانت نتيجة الأحداث تظل مصر قويةأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إبراهيم دبدوب ان «الوطني» بات بنكا إقليميا بكل ما للكلمة من معنى، مشيرا الى أن نمو أرباح البنك بنحو 14% لتتجاوز المليار دولار في العام 2010 جاء نتيجة سياسته المتحفظة وتنوع مصادر دخله وتركيزه على النشاط المصرفي الأساسي، وهو ما مكنه من المحافظة على وتيرة نمو مستقرة تتجاوز الـ 10% رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال دبدوب في حديث إلى قناة «CNBC عربية» ان «الوطني» تبنى منذ العام 1979 سياسة للتوسع والانتشار إلى خارج الكويت، مشيرا الى ان مساهمة الفروع الخارجية في إجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني تشهد نموا متزايدا عاما بعد عام، لتصل إلى ما نسبته 25% خلال العام 2010، مؤكدا أنها تسير قدما لتشكل ما نسبته 50% من إجمالي أرباح المجموعة. وأضاف ان «الوطني» قد حاز رخصة للعمل في سورية، ويعمل حاليا على تأسيس بنك هناك. واستبعد دبدوب ان تؤثر الأزمة في مصر على أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، وقال ان أي تأثير محتمل سيأتي في حال طالت الأزمة من تباطؤ أعمال الوطني المصري وتأثر بعض عملاء البنك هناك سلبا. لكن دبدوب أكد ان التأثير مازال محدودا لغاية الآن، لافتا الى ان الوطني المصري عاد إلى العمل يوم الأحد الماضي من خلال 10 فروع من أصل 40 فرعا. وأضاف ان الوطني المصري شهد في اليومين الماضيين سحوبات ضئيلة ولو أنها جاءت أكبر قليلا من المعتاد، كما أن حجم الأموال المودعة في البنك قد تجاوز حجم تلك السحوبات. وجدد دبدوب ثقته بالاقتصاد المصري، وتوقع أن يعود إلى معدلاته الطبيعية في المديين المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع باحتياطي جيد ومستويات سيولة مرتفعة. ورأى أنه أيا كانت آثار الأزمة الحالية التي تشهدها مصر فإن المشروعات والاستثمارات ستظل قائمة، قائلا: «لست متشائما بالنسبة للأوضاع في مصر وأيا كانت نتيجة الأحداث، فستبقى مصر قوية». وبين دبدوب ان الدول العربية تحتاج إلى خطة تنموية على نسق خطة مارشال التي تم تطبيقها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وذلك بهدف تحقيق توازن بين الاقتصادات العربية وضمان استقرارها الاقتصادي والسياسي وتعزيز التجارة البينية بينها، مضيفا ان الولايات المتحدة الأميركية أنفقت ما يقارب الـ 12 مليار دولار بين العامين 1948 و1952 بهدف مساعدة الدول الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. أما على الساحة العالمية، قال دبدوب ان الاقتصاد العالمي سيواصل تحسنه هذا العام ونتوقع أن يحقق نموا أفضل من الذي سجله في العام الماضي، لاسيما الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع أن يسجل نموا بحدود 2% هذا العام، فيما قد تحقق الصين والهند نسب نمو أعلى تتراوح بين 7% و9%، لكنه رأى أن أوروبا مازالت تواجه تحديات كبيرة. وعلى المستوى المحلي، قال دبدوب: «اننا بدأنا نشهد تأثير خطة التنمية على السوق المحلي في ظل تحسن وتيرة المصروفات الحكومية»، مبينا أن محفظة القروض المحلية شهدت نموا بنحو 0.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، وتوقع أن نشهد نموا في الطلب على الائتمان خلال العام الحالي مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع الواردة في خطة التنمية.