النفيسي: نأمل إقرار قانون «التطبيقي» الجديد لضمان الاستقلالية المالية والإدارية وحلّ المسائل العالقة

إجراءات التدقيق والحرص على ضمان الشفافية قد تتسبب في تأخير صرف بعض المكافآت للعاملين لوائــــح الترقيـــــات والتظلمات ليست قرآنا ولابد من تطويرها باستمرارمحمد هلال الخالدي في لقاء صحافي اتسم بالوضوح والشفافية، أوضح مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عبدالرزاق النفيسي الكثير من القضايا المتعلقة بالهيئة وبمشاريعها المستقبلية، وبخطوات واثقة تدعو للتفاؤل أشار إلى الاجراءات العديدة التي بدأها في طريق اصلاح وتطوير هذا الصرح العلمي الكبير، حيث أكد استمرار سياسة قبول جميع المتقدمين للهيئة رغم العبء الكبير الذي يفوق الطاقة الاستيعابية لكليات ومعاهد الهيئة، من منطلق الحرص على مصلحة الكويت في توفير العمالة المؤهلة، وتوفير فرص دراسية لجميع الطلبة، كما أوضح بكل شفافية حرص إدارة الهيئة على ضبط الأمور المالية وتحديد المسؤولية القانونية لكل موظف ومتابعة ملاحظات ديوان المحاسبة حول مصروفات الهيئة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره. وتطرق أيضا إلى اختيار نواب المدير العام مؤكدا عدم وجود أي ضغوطات في عملية الاختيار، وتحدث عن مشاريع الهيئة المستقبلية ضمن خطة التنمية الطموحة وبين توجه إدارة الهيئة الحالية من قضية فصل قطاع التدريب عن قطاع التعليم التطبيقي مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بالفصل بين القطاعين قبل الانتهاء من إقرار قانون الهيئة الجديد الذي سينقل الهيئة نقلة نوعية كبيرة من شأنها حل معظم المشاكل التي تعانيها، وغيرها من القضايا التي بينها في رده على أسئلة الصحافيين في هذا اللقاء: كانت البداية بكلمة لمدير عام التطبيقي د.عبدالرزاق النفيسي هنأ فيها القيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية التي تعيشها الكويت هذه الأيام، كما أشاد بدور وسائل الإعلام الكويتية في خدمة العملية التعليمية. ملاحظات ديوان المحاسبة وحول الملاحظات العديدة من قبل ديوان المحاسبة على مصروفات الهيئة أجاب د.النفيسي بأن الأخطاء موجودة في كل مكان فيه عمل، ولكن الحرص على تجاوزها واصلاح الخلل هو المهم، وقال إنني بدأت منذ اليوم الأول لتسلمي مهام عملي بتتبع كل الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، ووجدت أن كثيرا من هذه التجاوزات ناتجة عن أخطاء إدارية غير مقصودة وهي موجودة في كل مؤسسات الدولة، فبدأنا باتخاذ إجراءات مباشرة لوقفها لضمان عدم تكرارها مثل وقف الانتداب من خارج الهيئة والتدقيق على إجراءات صرف مكافآت الطلبة والعاملين بنظام المكافآت وغيرها، كما قمنا بتقنين العمل في الإدارة المالية بحيث تصبح كل عملية تمر بها المعاملة محددة ومعروف الموظف المسؤول عنها، وهذا من شأنه تحديد المسؤولية القانونية بوضوح مما يسهل محاسبة المقصرين في حال وجود الخلل أو التجاوز. وأكد د.النفيسي أن إجراءات التدقيق والحرص على ضمان الشفافية وسلامة الاجراءات قد تتسبب في تأخير صرف بعض المكافآت للعاملين أو الطلبة، وأكمل بأننا نعمل حاليا على تصحيح هذا الوضع للوصول إلى آلية جديدة تضمن سلامة الاجراءات من جهة وسرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد محددة لصرف مكافآت الطلبة دون تأخير من جهة أخرى. وحول موقف إدارة الهيئة من سياسة قبول الطلبة بالهيئة وقبول غير محددي الجنسية أوضح د.النفيسي أن الهيئة تقبل سنويا كل الطلبة الكويتيين المتقدمين، وهو التزام من قبل الهيئة من منطلق الحرص على توفير ما تحتاجه البلاد من العمالة الوسطى المؤهلة والمتسلحة بالعلم والخبرة بأعلى معايير الجودة، كما أن الهيئة تقبل سنويا الطلبة غير محددي الجنسية بأعداد كبيرة مشيرا إلى أن عدد الطلبة الموجودين حاليا يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية لكليات ومعاهد الهيئة، فتم الاستعانة بالقطاع الخاص ومع هذا نؤكد استمرار قبول أبنائنا المتقدمين لأننا حريصون على مصلحة الكويت وحق الطلبة في القبول والحصول على فرص دراسية. وأكمل بأننا حريصون على قبول جميع الطلبة المتقدمين ولكن علينا أن لا ننسى تأثير ذلك على مستوى التحصيل العلمي وعطاء أعضاء هيئة التدريس، ولذلك نأمل أن تساهم المباني الجديدة ومشاريع التوسعة التي تجري حاليا في حل مشاكل الطاقة الاستيعابية. الوظائف الإشرافية وفيما يتعلق باختيار نواب المدير العام، أوضح د. النفيسي أن للمدير العام خمس نواب، اثنان منهم يعينون بمرسوم وثلاثة بالتكليف، وأعلن الانتهاء اليوم (أمس) من التجديد لنائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية صباح البحر، وقال بهذه المناسبة نقدم التهنئة للأخت صباح البحر ونتمنى لها التوفيق في مهمتها، أما بقية النواب فقد حرصت على التأني في عملية اختيارهم لمزيد من الدراسة، ان نواب المدير العام هم الذراع اليمنى للمدير العام، ولابد من الحرص على اختيار الأنسب ممن يستطيع أن يعمل مع المدير العام بشكل مناسب للوصول إلى أفضل مستوى لخدمة بلدنا الحبيب. ونفى النفيسي تماما وجود أي ضغوطات على المدير العام في عملية اختيار أو تجديد أي من نواب المدير العام، مؤكدا أن هذه المسألة تخضع لمصلحة العمل بالدرجة الأولى. رابطة التدريس وعن علاقة إدارة الهيئة برابطة أعضاء هيئة التدريس وميزانية الرابطة أكد د.النفيسي أنه استقبل أعضاء رابطة هيئة التدريس وأعضاء رابطة هيئة التدريب وتباحث معهم العديد من القضايا، وأكد حرص إدارة الهيئة على العلاقة المتميزة بين جميع قطاعات الهيئة ومنتسبيها بما يخدم هذا الصرح العلمي ويرتقي بأدائه، وقال إن ميزانية رابطة أعضاء هيئة التدريس تبلغ 70 ألف دينار سنويا تم مؤخرا صرف 20 ألفا منها فقط، ولكنني أعتقد أن هذا المبلغ لا يكفي لتحقيق دورهم المهم، وقال سيكون لي لقاء مع وكيل وزارة المالية لبحث هذا الموضوع، مؤكدا حرصه على تصحيح هذا الوضع وصرف بقية المبلغ كاملا لتتمكن الرابطة من أداء دورها بالشكل المطلوب أسوة بما هو معمول به في جامعة الكويت، خاصة أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد مبلغ 70 ألفا ميزانية للرابطة والموضوع في طريقه للحل. من جهة أخرى أوضح د.النفيسي أن المباني الجديدة للهيئة سواء في مجمع العارضية او غيرها صممت جميعها لتكون مباني ذكية تحتوي على أحدث الأجهزة المتطورة التي تساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم والتدريب، وبين أن المرحلة الأولى من هذا المشروع والمتمثلة في تجهيز البنية التحتية قد اكتملت، وتبقى عملية توفير الأجهزة وتركيبها وهي في المرحلة الثانية حيث سيخصص لها الميزانية اللازمة لتنفيذها. وفيما يتعلق بزيادة مخصصات مبتعثي الهيئة أكد د.النفيسي أن هناك لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع حيث تم اقرار زيادة المخصصات بحيث تشمل الزوجة والأبناء للمبتعث، ولكن القرار مرتبط بتوافر الاعتماد المالي، ويجري حاليا تخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة وهذه مسألة إدارية تتطلب بعض الوقت، مؤكدا صرف الزيادات بحسب القرار حيث ان الهيئة حريصة كل الحرص على راحة المبتعثين وتوفير متطلباتهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم بما يتلاءم مع ميزانية الهيئة. برامج البكالوريوس وحول تطوير بعض برامج الدبلوم في كليات ومعاهد الهيئة، أوضح د.النفيسي أن الهدف الذي من أجله تم انشاء الهيئة هو توفير العمالة الوسطى من درجة الدبلوم، وقال بأننا لسنا جامعة بل هيئة تعليم تطبيقي وتدريب، وعملية تطوير برامج الدبلوم إلى البكالوريوس تتوقف على أمرين مهمين، أولا بألا يكون للبرنامج المطلوب برنامج شبيه في جامعة الكويت، كما هو الحال مع برنامج صحة البيئة وغيرها من البرامج المستحدثة، وثانيا على ألا يكون برنامج البكالوريوس المستحدث بديلا عن الدبلوم، بحيث تكون الدراسة بنظام 2 + 2، أي سنتين دبلوم ثم لمن يرغب بإمكانه إكمال سنتين للبكالوريوس، وأكد أن هذا التوجه يتناسب مع الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة، فإن تحولت كل البرامج إلى بكالوريوس فإن ذلك سيقضي على الهيئة تماما ولن نصبح قادرين على توفير ما تحتاجه البلاد من العمالة الوسطى. فصل التعليم التطبيقي عن التدريب وعن قضية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب أوضح د.النفيسي أن هذا الموضوع عرض على لجان عديدة وعلى مكتب استشارات كندي، والذي قدم ثلاث توصيات: الأولى بأن يبقى الوضع على ما هو عليه حاليا مع إجراء توسعة في مباني الهيئة وبناء أفرع جديدة، والثانية فصل القطاعين تحت إدارة واحدة، والثالثة فصل القطاعين تماما ولكل قطاع إدارة منفصلة. وأضاف د.النفيسي أننا نتجه إلى الاختيار الأول والابقاء على الوضع الحالي لأن الظروف غير مهيأة للفصل بين القطاعين، وأكد أننا نسعى إلى اقرار قانون الهيئة الجديد الذي يضمن استقلالية الهيئة ماليا وإداريا كما هو حال جامعة الكويت، مشيرا إلى هذا القانون سيساهم بشكل كبير في حل الكثير من المشكلات والمعوقات، وعندها سنتمكن من فصل القطاعين بصورة مناسبة، وأكمل أن المسألة ليست متعلقة فقط بفصل التدريب عن التعليم التطبيقي، فهناك أيضا تخصصات بحاجة إلى دمج أو استحداث، وهناك كلية التربية الأساسية التي هي أصلا ليست كلية تطبيقية ويفترض ألا تكون تابعة للتطبيقي، ولو تم فصلها عن الهيئة لخففت عبئا كبيرا، كل هذه الأمور معقدة ومتشابكة وبحاجة إلى وقت لحلها، ونأمل أن يتم الانتهاء من قانون الهيئة الجديد للشروع في حل هذه الأمور، وقال بأننا اجتمعنا مع أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة وطرحنا هذه القضايا وللأمانة وجدنا تفهما كبيرا من قبل النواب ونحن متفائلون بمستقبل أفضل. لائحة التظلمات وعن لائحة الترقيات ولائحة التظلمات وتطويرها ولجوء الكثير من أعضاء هيئة التدريس والتدريب للقضاء من أجل الحصول على حقوقهم أكد د.النفيسي أن اللوائح ليست قرآنا ولابد من تطويرها باستمرار، وأكمل بأن من حق كل شخص اللجوء للقضاء للحصول على حقوقه، ومن حق كل شخص ابداء رأيه في وسائل الإعلام، ولكنني أقول بأننا كأساتذة ومدربين ننتمي لهذا الصرح العلمي وعلينا مسؤولية تربوية تجاه أبنائنا الطلبة، يفترض أن تكون لغة الحوار فيما بيننا على درجة عالية من المسؤولية. لا يوجد طعن حول تثبيت رؤساء الأقسام وفي رده على سؤال احد الصحافيين حول الانتهاء من تثبيت رؤساء الاقسام ووجود طعن مقدم من بعض الاساتذة الذين اعترضوا على عمل بعض لجان اختيار رؤساء الاقسام، قال د.النفيسي انه لا يوجد طعن مقدم من احد، الموضوع باختصار انني عندما دققت في عمل هذه اللجان المختصة باختيار رؤساء الاقسام، وجدت بعضها مخالفا للوائح، فقمت بوقف عمل هذه اللجان وطلبت اعادة الموضوع بصورة سليمة وبحسب اللوائح، اشعر بالاسف لهذا الاجراء الذي يهدم عمل هذه اللجان ولكنني لا استطيع ان اعتمد اجراءات خاطئة، لان ما بني على باطل فهو باطل، ولانني اعلم ان اعتماد قرارات هذه اللجان سيفتح علينا باب مشكلات كثيرة نحن في غنى عنها، والاسلم اعادة العمل وبناء قرارات قانونية سليمة، وهذا ما قمت به، واكمل اتمنى ان تكون هذه الرسالة واضحة لجميع الزملاء حتى تسير كل القرارات والاعمال المقبلة بحسب اللوائح والقوانين.