ناصر المحمد يعِد «القانونيين» بإقرار «الزيادات» الثلاثاء المقبل

مريم بندق اثار الخبر الذي انفردت بنشره «الأنباء» امس تحت عنوان «الاقتصادية الوزارية» اعادت زيادات القانونيين لـ «الديوان» لاعداد تصور حول ارتباطهم بـ «القضاء» هوجة عارمة من الاستياء بين القانونيين في ادارة الفتوى والتشريع الذين هددوا بنشر خطاب شديد اللهجة مصحوبا باستقالات جماعية في جميع الصحف المحلية صباح الثلاثاء المقبل بينما اعلن العاملون في الادارة العامة للتحقيقات عزمهم على تنظيم اعتصام عن العمل. وعلمت «الأنباء» ان موقف وزير التجارة احمد الهارون ووزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود المعارض لحقوقهم في اثناء اجتماع اللجنة الاقتصادية امس الاول كان من اشد الامور التي سببت لهم مفاجأة كالصدمة خاصة ان الامل في نفوسهم كان كبيرا في ظل الوعود التي وعدهم بها نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد في اجتماعه مع ممثلي «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية» في الليلة السابقة لاجتماع اللجنة الاقتصادية والتي امتدت الى منتصف الليل. وفي خطوة تحسب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان الذي تمكن من نزع فتيل الازمة، علمت «الأنباء» من مصادرها انه طلب من القانونيين في «الفتوى» و«التحقيقات» التريث والتزام الهدوء وتأجيل الاتفاق على تقديم الاستقالات الجماعية لحين عرض الامر على سمو الشيخ ناصر المحمد والذي بدوره طلب من الروضان ايصال رسالة الى القانونيين بعدم تقديم الاستقالات على ان يتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 مارس اتخاذ الاجراء المطلوب نحو الاسراع في ايجاد حل لاقرار الزيادات المالية للعاملين في الجهات الـ 3. وتوقعت المصادر ان يكون اتجاه الحكومة نحو اقرار الزيادات المطلوبة كاملة تحقيقا للعدالة والمساواة. وتوجه القانونيون من خلال «الأنباء» بالشكر والتقدير الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي تفهم الظروف والدوافع التي اثارتهم الى درجة الاعلان عن تقديم الاستقالات الجماعية، موضحين تقديرهم العميق لمجهودات نائب رئيس الوزراء ووزير الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد الذي لم يبخل بوقته وجهده وعقد معهم اجتماعا مطولا اتسع صدره لسماع جميع الذين حضروا الاجتماع المطول الى منتصف الليل بالرغم من مشاغله الكثيرة. واختتموا حديثهم لـ «الأنباء» بثقتهم الكاملة في رئيس الحكومة ونائبه للشؤون الاقتصادية لتنفيذ مطالبهم بأسرع وقت وعدم المماطلة باعادة الموضوع الى الديوان، اي اعادته الى المربع الاول، موجهين الشكر ايضا الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان الذي تمسك بحقوقهم في اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية.