«المحامين» تحذّر من مخاطر رفع الأسعار

أصدرت لجنة خدمة المجتمع بجمعية المحامين الكويتية تصريحا حول أهمية خطر ارتفاع الاسعار، جاء فيه: تشهد البلاد خلال هذه الايام تحديدا أفعالا يجرمها القانون، لا يعير لها أغلبية أفراد المجتمع أي أهمية، وذلك بسبب فرحتهم بارتفاع الرواتب أو بإقرار الكوادر الوظيفية أو بتقديم المكرمة الأميرية من صاحب السمو الأمير، وأيضا بسبب عدم إلمام بعض أفراد المجتمع بنصوص القانون التي تحظر على التاجر زيادة أسعار البضائع لارتفاع المستوى المعيشي للفرد.وعليه فقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها، على أنه «يحظر العمل على ارتفاع الاسعار ارتفاعا مصطنعا» وعدد على سبيل المثال بعض وسائل الاصطناع ومنها إذاعة الاخبار غير الصحيحة بين الجمهور أو تخزين أو اخفاء كميات من السلع وحجبها عن البيع أملا في الحصول على ربح يكون نتيجة لهذا الاصطناع وليس لواقع العرض والطلب. ونظرا لخطورة ذلك على الثقة في الاسواق المحلية، فقد حدد المشرع العقوبة لمن ارتكب هذا الفعل في المادة (14 من القانون سالف الذكر على أن تكون العقوبة عليها هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلا على انه يجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت به الجريمة مؤقتا مدة لا تقل عن 6 شهور أو إلغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا، ويجب بجميع الحالات الحكم بمصادرة السلع المضبوطة. وكذلك من أمثلة الافعال المجرمة قانونا التي يشهدها المجتمع خصوصا خلال أيام الاحتفالات بالاعياد الدينية أو الوطنية أو عطلة رأس السنة وهي ان تقوم بعض المطاعم والمقاهي بإجبار الناس على دفع مبلغ من المال نظيرا للدخول فقط.