«المالية» توافق على مشروع الخطة السنوية الثانية بعد انسحاب السعدون واعتراض الغانم

العنجري: موقفي بالموافقة على الخطة لا يعني عدم محاسبة الحكومةاوضح رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة ان موافقة غالبية اعضاء اللجنة على مشروع الخطة السنوية الثانية هدفها عدم قناعة الغالبية بأن تبقى الحكومة من دون قانون يلزمها بهذه الخطة، مؤكدا ان المثالب الموجودة في الخطة لا تعني ان نجعل الحكومة تسير من دون خطة، وبالتالي وقعنا على الخطة وتمت احالة التقرير الى المجلس للتصويت عليه. واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا تقرير فريق العمل المكلف نظير تمويل المشاريع الصغيرة وتقرير فريق العمل المعني بمتابعة قانون الشركات التجارية وتقريرا ثالثا حول المناقصات العامة، موضحا ان اللجنة ستنتهي من المشاريع الصغيرة نهاية الاسبوع المقبل يليه قانون المناقصات العامة واخيرا قانون الشركات التجارية. وبين ان اللجنة نظرت كذلك قانون تقاعد الضباط الذين حرموا من ميزات التقاعد وتم الاتفاق على دعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لإنجاز القانون الاسبوع المقبل. وحول انسحاب النائب السعدون وتلويحه باستجواب رئيس الحكومة، قال الزلزلة: من حق اي نائب تقديم استجواب، والاخ السعدون تحدث في الاجتماع عن تجاوزات مالية واضحة في شركة زين، والشخص المعني برأي الحكومة في مجلس الادارة لم يحضر، ورأى السعدون ان هذا تجاوز لا يمكن معه الاستمرار في الاجتماع ما لم تأت الحكومة لتقديم ايضاحات حول الصفقة فخرج من الاجتماع. من جانبه، اوضح مقرر اللجنة المالية عبدالرحمن العنجري ان موقفه بالموافقة على الخطة السنوية الثانية لا يعني اقرارا بعدم محاسبة الحكومة، مشيرا الى ان هذه الموافقة ستسحب البساط من تحتها وتكشف ان القصور ليس في الخطة انما بالاداء الحكومي. وقال العنجري في تصريح صحافي امس ردا على سؤال وجه اليه عن التباين في مواقفه اثر انتقاده اللاذع للخطة السنوية اول من امس وموافقته امس على الخطة السنوية الثانية ان هناك فرقا لأن ما ذكره اول من امس كان ملاحظات على الخطة السنوية الاولى، لافتا الى ان الخلل ليس في الخطة التنموية انما بالفريق الحكومي الذي يعمل عليها. واضاف ان الحكومة لم تطبق قانون الخصخصة ومشاريع الخصخصة الموجودة في الخطة، مشيرا الى وجود قصور في دراسات الجدوى الاقتصادية وتباطؤ في تأسيس الشركات العامة. واكد العنجري ان الموافقة على الخطة لا تعني عدم محاسبة الحكومة، مذكرا بأن الخطة السنوية الاولى حظيت بموافقة معظم النواب الا ان هذا لم يمنع من محاسبة الحكومة وعلى رأسها سمو الشيخ ناصر المحمد. ورأى العنجري ان اقرار الخطة يسقط اي ذرائع حكومية مستقبلا ويسحب البساط من تحتها ويبين للشارع مدى تعاون المجلس معها، موضحا انه بهذه الطريقة سنكشف للشارع ان الخلل ليس بالخطة انما بالحكومة وادائها «فالخطة شيء ومحاسبة الحكومة شيء آخر». وبسؤاله عن تباين موقفه مع موقف النائب مرزوق الغانم رغم انتمائهم للكتلة نفسها، قال العنجري ان موقف الغانم جاء انسجاما مع موقفه السابق برفض الخطة السنوية الاولى «وانا احترم رأيه». وعن موقف كتلة العمل الوطني من اعلان النائب احمد السعدون تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء على خلفية صفقة زين وما اذا كان هناك تنسيق قد حدث بهذا الشأن، بين العنجري ان كتلة العمل الوطني ستجتمع لبحث هذا الامر وانه لا يوجد اي تنسيق مسبق بهذا الشأن «الا اننا نؤكد ان الاستجواب حق دستوري».