الفضالة: شهادات ميلاد ووفاة ورخص قيادة وبطاقات تموينية ومساعدات للبدون قريباً

عقد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة قضية «البدون» صالح الفضالة اجتماعا مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية المعنية بقضية البدون وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على الآتي:   ـ اعتماد عبارة «غير كويتي» في خانة الجنسية. ـ لا منع ولا حرمان من المزايا والتسهيلات لمن يعدل وضعه. ـ بدء استقبال طلبات استخراج شهادات الوفاة والميلاد للبدون. ـ الاستمرار في تجديد رخص القيادة والمركبات وتنسيق بين «المرور» و«الجهاز» لمنحهم الرخص الجديدة. ـ التجارة ستبادر بمنح البدون بطاقات تموينية بعد تذليل الصعوبات خاصة توسيع مراكز التموين.   وفي التفاصيل  قال الفضالة انه بحث امس مع ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتقديم خدمات ومزايا وتسهيلات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية استنادا الى مبادرة الجهاز بهذا الشأن. واوضح الفضالة، في تصريح لـ «كونا» عقب ترؤسه اجتماعا تنسيقيا للجهاز مع ممثلين لعدد من الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، انه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على استمرار تقديم الخدمات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية وعلى آلية بدء جهات حكومية اخرى باتخاذ اجراءاتها لتقديم مزايا وتسهيلات جديدة لهذه الفئة. وذكر انه تم الطلب من ممثلي الجهات الحكومية المعنية اعتماد عبارة «غير كويتي» في خانة الجنسية بدلا من عبارة «مقيم بصورة غير قانونية» في شأن معاملات هذه الفئة التي يتم تقديمها لهذه الجهات الحكومية، وذلك في اطار القوانين والانظمة والقرارات التي تضمنتها خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعهما المشترك الذي عقد اخيرا بهدف ايجاد حل جذري شامل لهذه المشكلة وانهاء كل ذيولها وتبعاتها. واكد ان هذه الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تقدم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية لن يتم منعها او حرمانها عن اي شخص من هذه الفئة ممن يريد تعديل وضعه القانوني، اي بمعنى آخر انها لن تقف حجر عثرة امام من يريد من هذه الفئة تعديل وضعه القانوني. واوضح ان هذه الخدمات كانت تقدم في السابق لهذه الفئة من قبل الجهات الحكومية بشكل منفرد، اما الآن وبعد قرارات مجلس الوزراء ومبادرة الجهاز فقد تم تنظيم آلية عمل هذه الجهات بشأن هذه الفئة. وقال الفضالة انه استمع امس الى ملاحظات ممثلي الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات لفئة المقيمين بصورة غير قانونية والصعوبات التي يواجهونها للبدء في اتخاذ اجراءاتهم في سبيل مباشرة تقديم هذه الخدمات لهذه الفئة وحاجة عدد من الجهات الحكومية لبعض الوقت من اجل ضمان تقديم هذه الخدمات وفق القوانين المعمول بها مضيفا ان الجهاز وافق على اعطاء بعض هذه الجهات مهلة زمنية محددة حتى تقوم بترتيب امورها، لتكون جاهزة لاستقبال معاملات هذه الفئة. وذكر ان مدير ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة راشد العازمي اكد خلال الاجتماع ان الوزارة ستقوم اعتبارا من الاسبوع المقبل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء ومبادرة الجهاز بشأن استقبال المعاملات الخاصة بمواليد ووفيات فئة المقيمين بصورة غير قانونية ومنحهم شهادة ميلاد وشهادة وفاة، على ان يدون في خانة الجنسية عبارة «غير كويتي». واضاف ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري اكد خلال الاجتماع استمرار الادارة العامة للمرور بتجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، اما بالنسبة للحالات الجديدة لهذه الفئة فسيكون هناك تنسيق بين الادارة العامة للمرور والجهاز لمنحهم رخص قيادة ورخص تسيير المركبة. وقال الفضالة ان نائب المدير العام لبيت الزكاة لشؤون الخدمات الاجتماعية خالد الحسيني اكد خلال الاجتماع استمرار بيت الزكاة في تقديم الخدمات للمستحقين من كل شرائح فئة المقيمين بصورة غير قانونية نظرا لأن البيت يعمل من منطلق انساني. وذكر ان مدير ادارة التموين في وزارة التجارة محمد العنزي اوضح الاجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومبادرة الجهاز بمنح بطاقات تموينية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث اكد انه سيتم في القريب العاجل تنفيذ هذا القرار بعد تذليل بعض المعوقات، خاصة ما يتعلق بتوسعة مراكز توزيع المواد التموينية في المناطق التي تسكن فيها هذه الفئة بكثافة. واعلن الفضالة انه سيتم الاسبوع المقبل عقد اجتماع مماثل للجهاز مع ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ووزارة العدل للتنسيق معهم حول آلية بدء تقديم الخدمات لهذه الفئة. حضر الاجتماع الامين العام للجهاز الشيخ خالد مبارك العبدالله وعن وزارة الداخلية اللواء محمود الدوسري ومدير ادارة مرور العاصمة العميد صالح بودستور وعن وزارة الصحة راشد العازمي ورئيس قسم السجلات في الوزارة هاني مختار، في حين حضره محمد العنزي ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة وخالد الحسيني ممثلا عن بيت الزكاة. كما حضر الاجتماع عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية مدير ادارة ترخيص المعلومات في الهيئة وليد العصفور وامين سر اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية سابقا اللواء نجيب العثمان. وعن الخدمات التي لاتزال تقدمها بعض الجهات الحكومية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، قال الفضالة ان الكويت «كانت ومازالت سباقة في رفع المعاناة الانسانية للشعوب في الخارج، فما بالك ممن يعيشون بين ظهرانينا؟» مشيرا الى استمرار هذه الجهات الحكومية في تقديم الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تتمتع بها هذه الفئة حاليا. وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن ان الجهات الحكومية كانت تقوم في السابق بحرمان بعض المقيمين بصورة غير قانونية من شهادات الزواج او منح شهادات الوفاة والميلاد او منحهم رخص القيادة وغيرها، اكد الفضالة انه «تبين للجهاز بعد ان تدارس المعوقات التي يتعرض لها ابناء هذه الفئة ان أيا من الجهات الحكومية لا تمتنع عن تقديم اي مستند اذا ما تم استيفاء المتطلبات اللازمة التي تحددها القوانين المعمول بها، كما تبين للجهاز ان الجهات الحكومية تحرص ما امكن على تقديم المزايا الممكنة لهذه الفئة وفق ما يسمح به القوانين».وعن الخدمات والمزايا والتسهيلات التي كانت ومازالت تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجال التعليم اشار الى انشاء الصندوق الخيري لتعليم ابناء المحتاجين في البلاد ومنهم الطلبة المقيمون بصورة غير قانونية، موضحا ان عدد المستفيدين من هذه الفئة من هذا الصندوق بلغ 12 الف طالب وان وزارة التربية تخصص اعتمادا ماليا قيمته ستة ملايين دينار سنويا لتمويل هذه الصندوق. وافاد بأن ابناء عسكريي الجيش والشرطة وكذلك ابناء الكويتيات يتم تعليمهم في المدارس الحكومية بتكلفة تقدر بحوالي اربعة ملايين دينار سنويا. وعن الخدمات التي تقدم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية في مجال الصحة اشار الفضالة الى انشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين في الكويت ومنهم المقيمون بصورة غير قانونية، علما انه يتم معالجة عسكريي الجيش والشرطة من هذه الفئة في المستشفى العسكري وعيادات الشرطة كما يتم معالجة ابناء الكويتيات في المستشفيات الحكومية مجانا اضافة الى ان العاملين في القطاع النفطي واسرهم من هذه الفئة تتم معالجتهم في مستشفى نفط الكويت. وقال ان وزارة الصحة قامت بتخفيض كلفة الضمان الصحي للمقيمين بصورة غير قانونية الى 5 دنانير بدلا من 50 دينارا المقررة على الوافدين. واشار الى وجود تعاون بين وزارة الصحة وبيت الزكاة، حيث تم اصدار بطاقات الضمان الصحي لما يزيد على 39090 فردا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية منذ سبتمبر 2003 حتى 31 ديسمبر 2009 بتكلفة اجمالية بلغت 1172719 دينارا. وعن الخدمات التي تقدم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية في مجال السكن، ذكر الفضالة ان وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قامتا بتخصيص 4866 بيتا باجر رمزي لعسكريي الدفاع والداخلية من هذه الفئة كما تقوم الوزارتان بصرف بدل سكن بقيمة مليوني دينار سنويا لمن لم يخصص لهم سكن حكومي من هذه الفئة. وعن الخدمات التي تقدم لفئة المقيمين بصورة غير قانونية في مجال استخراج جوازات السفر، قال ان وزارة الداخلية تقوم باستخراج جوازات سفر لهذه الفئة وفقا للمادة 17 لاداء الحج والعمرة والعلاج بالخارج والدراسة ولغيرها من الاسباب والدواعي الانسانية وفق ضوابط معينة مضيفا ان عدد جوازات مادة 17 التي تم صرفها خلال سنة ونصف السنة بلغت 32772 جوازا. واضاف ان «وزارة الداخلية تمنح الاقامة فورا ومن دون اي معوقات لكل من يقوم بتعديل وضعه غير القانوني في البلاد من هذه الفئة هو وافراد اسرته دون مساءلته جنائيا مع عدم الزامه بتسديد رسوم المخالفات لدى تعديل وضعه في حين يلزم المواطن بسداد الرسوم». وعن استخراج وتوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق لفئة المقيمين بصورة غير قانونية، قال الفضالة انه «تبين للجهاز عدم امتناع وزارة العدل عن اداء ما يتصل بهذا الامر حيث وصل عدد عقود الزواج وشهادات الطلاق الموثقة خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى 10210 معاملات، في حين ان هناك العديد منهم يمتنع عن استكمال اجراءات استخراج تلك الوثائق نظرا لوجود بيان جنسيتهم الاصلية فيها». وعن الخدمات التي تقدم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجال استخراج شهادات الميلاد وشهادات الوفاة، اوضح ان عدد شهادات الميلاد التي استخرجتها وزارة الصحة لمن قبل من هذه الفئة بتسلمها بلغ 3608 شهادات خلال الفترة من 2005 وحتى اغسطس 2010، في حين ان عدد الذين لم يراجعوا من هذه الفئة الوزارة لتسلم شهادات الميلاد للفترة نفسها بلغ 12471 رغم استكمال اجراءات استخراج شهادة الميلاد، وهو الامر الذي يدل على التزام وزارة الصحة باستخراج شهادات الميلاد وفقا للقانون الا ان العديد من هذه الفئة يرفض تسلم شهادة الميلاد التي توضح بيان جنسياتهم الاصلية». وقال الفضالة ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية مازالت تمنح معاشا تقاعديا للعسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية تكريما لخدمتهم على الرغم من كون مؤسسة التأمينات الاجتماعية «المظلة التأمينية» للمواطنين الكويتيين فقط وفقا لقانون انشائها وتم استثناء هذه الفئة بقرار من مجلس الوزراء. واوضح ان عدد اصحاب المعاشات التقاعدية التي مازالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية تصرفها للعسكريين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 921 صاحب معاش على قيد الحياة، مضيفا ان المؤسسة تصرف معاشا تقاعديا لورثة الاسر المستحقة عن المتوفين من عسكريي هذه الفئة. واكد الفضالة ان بيت الزكاة مستمر بصرف المساعدات لاسر وابناء المقيمين بصورة غير قانونية موضحا ان عدد هذه الاسر التي استفادت من المساعدات المالية الشهرية والمقطوعة حتى منتصف عام 2010 بلغ 10923 اسرة وعدد افراد هذه الاسر بلغ 55278 شخصا بتكلفة اجمالية قيمتها 5707771 دينارا.