أعلن النائب احمد السعدون عن بدء كتلة العمل الشعبي خطوات مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام ابرزها الشبهات المالية التي تحوم حول صفقة زين، متمنيا ألا يفهم هذا التوجه على انه يهدف الى قطع الطريق على استجواب آخر يزمع نواب آخرون تقديمه لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد.
وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده عقب انسحابه من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية امس ان بعض البيانات لم ترد حتى اليوم من الحكومة متعلقة بالمشروعات الواردة في الخطة او في العديد من المشروعات التي لها علاقة بالخطة معتبرها تشكل خطرا مسجلا ان بعض المعلومات وصلت بشكل سريع الى اللجنة.
ولفت السعدون الى انه ربط رأيه في الخط بأمور عدة كان منها عدم وصول تلك البيانات، بالاضافة الى حاجة الخطة لتقديم تعديلات عليها حتى لا تستمر الفوضى القائمة حاليا والتلاعب، وقال: كانت لدي تعديلات كنت سأقدمها اليوم على قانون الخطة وهي ثلاثة تعديلات تحديدا تتعلق بإعادة القيد والذي سبق ان وضعناه في العام الماضي على قانون الخطة، بالاضافة الى تعديل ثان وهو الغاء الاعتمادات التكميلية من جميع الابواب في الميزانية العامة للدولة باستثناء الباب الاول المتعلق بالتوظيف، مستذكرا وبكل اسف عندما اتينا لمناقشة مشروع قانون الخطة في المجلس تقدم وزير المالية بطلب اعادة هذه المبالغ.
وبين ان التعديل الذي كا سيتقدم به واثاره خلال الاجتماع ويلقى موافقة مبدئية من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، وهو المتعلق بوضع قيد على تعيين القيادات، وهو انه لا يجوز ابدا ان يتم تعيين اي من القياديين من وكيل مساعد فما فوق ما لم تكن الدرجة لهذه الوظيفة واردة في الميزانية وليس كما يحصل حاليا بأن تنشأ الدرجة بمرسوم في حالة توافر الاعتماد المالي.
واشار الى انه كان سيتقدم بتعديل لوضع قيد على المصروفات الخاصة واخضاعها الى النص الوارد في المادة 80 من قانون ديوان المحاسبة بحيث يشترط ان ترد هذه الاعتمادات مباشرة باسم الجهة المسؤولة ولغرض محدد بغض النظر عن تسمية هذه المصروفات سواء كانت سرية او خاصة.
واكد ان الامر لم يعد يعني بالنسبة له موضوع التعديلات، بل اكبر من ذلك واخطر من ذلك بأن القضية اصبحت تتعلق بموقف الحكومة من المال العام وتحديدا صفقة زين، هذه الشركات التي تساهم الحكومة فيها بأكثر من 27%، مبينا انه وفقا لقانون حماية الاموال العامة ورأي الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة فإنها اموال عامة.وأوضح ان الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة شركة «زين» مؤخرا تم بغياب الحكومة وعدم حضور ممثل عنها على الرغم من ان الاجتماع تناول صفقة خطرة تتعلق باعتماد مبلغ 326.627 مليون دينار تحت بند مصاريف تحويل وامور اخري، دون ان يتم كشف التفاصيل والتي تعادل 778 مليونا من صافي ارباح الصفقة التي وضعت في الميزانية، مبينا ان الحكومة غيبت مندوبها من اجل التذرع بحجة الغياب لدفع مسؤوليتها عن اتخاذ اي قرار في هذا الجانب.
وذكر ان رواتب ومكافآت الموظفين كانت 6.133 ملايين دينار في ميزانية 2006 وارتفعت في ميزانية 2010 بزيادة 33 مليون دينار دون ان ترد بيانات رسمية بشأن توزيعها، بينما هناك معلومات بان 21 مليون دينار منها مكافأة للرئيس التنفيذي، مستغربا كيف تطرح هذه الامور وتناقش في غياب الحكومة.
وقال انه ابلغ اعضاء اللجنة المالية بأنه لا يمكن ان يوافق على الخطة لأن القضية اصبحت متعلقة بمبالغ كبيرة وانه اقترح عليهم ان يدعو نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمناقشته في الأمر، وإلا فانني سأنسحب من الاجتماع ولن اشارك في التصويت، مشيرا الى ان كتلة العمل الشعبي قررت ان تبدأ خطوات بالاتصال بمختلف الأطراف من أجل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء.
وتمنى السعدون الا يفهم من هذا الاستجواب انهم يريدون منع الاستجواب المزمع تقديمه من قبل نواب آخرين لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدا ان كتلة العمل الشعبي لن تتوقف ابدا عن مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء بسبب ما حصل في اجتماع مجلس ادارة «زين» مؤخرا بغياب الحكومة والمبالغ المجهول اسباب صرفها الى الآن والتي تفوق 326 مليون دينار.وتساءل «هل تعتقد الحكومة ورئيسها ان هذه الأمور يمكن ان تمر من دون مساءلة؟ ورئيس الوزراء يمكن ان يتصل بمن يشاء ويمكن ان يقلل العدد السابق بسبب مصالح، ولكن هذا لم يعد يهمنا الآن بقدر ما يهمنا ان نمارس حقنا ونعلن صوتنا وان نقول انه لا يمكن ان يكون هناك اصلاح وتصرفات الحكومة التي يرأسها ناصر المحمد على هذه الشاكلة.وفي سياق متصل رفض السعدون محاولة ربط ما يحصل في العالم العربي بما يجري في الكويت لأنه غير صحيح، مبينا ان ما يجري في بعض الدول العربية لا يمكن ان ينسحب على الكويت لان الكويت فيها التزام بالدستور حتى الآن، وحق الناس في التعبير عن آرائهم وتوجيه النقد بالطرق الدستورية والقانونية.
وشرح انه يذكر هذا الأمر لسبب وهو رد وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح على سؤال امس الاول عن اثر رياح التغيير في العالم العربي على الكويت بأننا في الكويت بدأنا بذلك منذ 50 عاما واحتفلنا بالاستقلال والدستور الذي يدافع عنه الجميع.
أضاف: كلامه صحيح، ولكن قوله ان الجميع كان يدافع عن الدستور غير صحيح، وهو واحد من الناس الذين لم يكونوا يدافعون عن الدستور، والدستور انتهك، وعلق ولكن بقي الشعب الكويتي يدافع عن الدستور في احلك الظروف وحتى تحت الاحتلال، ولحسن الحظ بعد 50 سنة يأتي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية ويفتخر بأن هذه الأمور لن تحصل في الكويت، رغم ان كلامه غير صحيح بان الجميع دافع عن الدستور، مشيرا الى ان هناك من حاول الانقلاب على الدستور وان هناك انقلابين حصل في 1976 و1986 ولكن الشعب الكويتي بقي متمسكا بالدستور والشرعية وبيعة الشرعية.وشدد على ان رياح التغيير لن تطول الكويت لان الشعب الكويتي حافظ على وثيقة الدستور ومنع اي عبث فيها وبالتالي فلتصل هذه الرسالة الى كل من عبث في السابق في الدستور الكويتي ولكل من تسول له نفسه ان يعبث به لان الجميع رأى اثر التمسك بوثيقة تحدد وتربط العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مؤكدا ان وثيقة الدستور تحتاج الى شيء واحد وهو ان تحترم الى ابعد الحدود وان يقول الشيخ ناصر المحمد انه هو من يتحمل المسؤولية وان يقول «نعم الكويت أهم مني» وان يقدم استقالته «وفي أمان الله».