المعارضة الإسلامية في الأردن ترفض المشاركة في لجنة الحوار الوطني

قالت المعارضة الإسلامية الأردنية انها لن تنضم إلى لجنة عينتها الحكومة لمناقشة الإصلاح السياسي لان اللجنة لن تناقش تغييرات دستورية تحد من سلطة الملك. وأعلنت جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين وهي أكبر حزب في الأردن أمس الأول انها رفضت الانضمام إلى اللجنة التي تضم 52 عضوا وان عضوين بارزين عينا دون موافقتها لن يشاركا في المداولات المستقبلية. وكانت حكومة معروف البخيت رئيس وزراء الأردن أعلنت الاثنين الماضي عن تشكيل لجنة للحوار الوطني استجابة لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله بتسريع الإصلاحات عقب أسابيع من احتجاجات الشوارع المطالبة بالتغيير. وقال زكي باني رشيد وهو إسلامي بارز ان الجبهة لن تشارك في أي مبادرة لا تتضمن حوارا حقيقيا وانها تطالب بإصلاحات دستورية لا مجرد تعديلات على القانون الانتخابي. واستطرد ان الملك وحده هو القادر على إدارة حوار وطني، وطالب خلال الأسابيع القليلة الماضية إسلاميون ويساريون وليبراليون بل شخصيات قبلية بإقامة ملكية دستورية في البلاد مطالبين بحكومة منتخبة بأغلبية برلمانية لا يعينها الملك. ودعا العاهل الأردني أعضاء اللجنة التي تضم برلمانيين سابقين ووزراء سابقين وزعماء نقابات الى طرح تصورهم عن الإصلاحات الانتخابية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وقال لبيب قمحاوي وهو شخصية مستقلة بارزة رفض عرض المشاركة في اللجنة انه لا يثق في اي إصلاح يقوده البخيت الذي اشرف على انتخابات عام 2007 والتي زعم انها شهدت عمليات تزوير.