اليمن: محاولات الوساطة تسابق الاعتصامات وسقوط المزيد من الجرحى.. وتقارير عن نقل أملاك صالح لحفيده

كشفت صحيفة يمنية أمس عن لقاء جمع قيادات في السلطة والمعارضة وتحدثت عن وساطة سعودية بين الطرفين من أجل حل الأزمة في اليمن اثر احتجاجات تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح. ونقلت صحيفة «الوسط» الأهلية في عددها الصادر أمس عن مصادر لم تسمها «ان لقاء جمع قيادات في المعارضة (اللقاء المشترك) والسلطة بصنعاء خصص لتقديم مقترحات تحملها قيادات السلطة من الرئيس صالح إلى أحزاب المشترك حول حلحلة الأزمة في البلاد». وجمع اللقاء الرئيس الدوري لأحزاب تكتل (اللقاء المشترك) د.ياسين سعيد نعمان والناطق الرسمي محمد قحطان فيما مثل السلطة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د.رشاد العليمي وقائد المنطقة الشمالية الغربية العسكرية اللواء علي محسن الأحمر الاخ غير الشقيق لصالح، ووزير الخارجية د.أبوبكر القربي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.صالح باصرة. وكشفت عن لقاء آخر جمع قيادات في اللقاء المشترك مع سفراء الاتحاد الأوروبي في صنعاء طلب فيه السفراء منهم تقديم مطالب محددة يمكن طرحها على السلطة اليمنية والضغط في تجاه تطبيقها. وأشارت إلى أن المعارضة تقدمت بـ 3 مطالب تتمثل بوقف العنف ضد المعتصمين وإبعاد الأبناء والأقرباء من المواقع القيادية في الجيش والأمن ووجود وسيط دولي ضامن ثم يبدأ الحوار حول تنفيذ ما جاء في مبادرة الرئيس صالح الأخيرة التي تقدم بها الأسبوع الماضي لحل الأزمة المطالبة بإسقاطه تتمثل في التصويت على دستور جديد للبلاد والانتقال الى النظام البرلماني عوضا عن الرئاسي المعمول به لكن تلك المبادرة قوبلت بالرفض من قبل المعارضة وقالت انها جاءت متأخرة. وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ «الموثوقة» أن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عرض على السلطة اليمنية وساطة بينها وبين المعارضة يتبناها مجلس التعاون الخليجي بحيث يكون المجلس ضامنا لتنفيذ أي اتفاق بين الطرفين. وحول تلك الوساطة ونجاحها استغرب القيادي في اللقاء المشترك د.محمد عبدالملك المتوكل «اعتبار أن أي ضامن لابد أن يكون قادرا على فرض تنفيذ ما ضمن به». وفيما تتسابق جهود الوساطة هذه مع الاعتصامات والمظاهرات المطالبة برحيل صالح، أشارت الصحيفة إلى أن المعارضة تعيش حالة طوارئ حقيقية مخافة أن يتم استهدافها مشيرة في هذا الإطار إلى اختفاء قيادات في حزب التجمع اليمني للإصلاح «الإخوان المسلمون» من الصف الأول وانتقالها إلى أماكن غير معروفة. من جهة أخرى، قال طبيب ان 120 شخصا على الأقل أصيبوا حين حاولت قوات الشرطة اليمنية والموالون للحكومة فض حشد في غرب اليمن يطالب بإنهاء حكم الرئيس. وقال طبيب يعالج محتجين في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر «هاجموا المحتجين وجرحوا نحو 120 شخصا. كانوا يستخدمون قنابل مسيلة للدموع وطلقات مطاطية ونيران حية وخناجر». يأتي ذلك في وقت أقر مجلس جامعة صنعاء تأجيل موعد بدء الدراسة الجامعية للفصل الثاني من العام الجامعي الحالي في جميع كليات الجامعة إلى حين تحديد المجلس لموعد الالتحاق خلال الفترة المقبلة، وذلك لظروف الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها الساحة الرئيسية أمام الجامعة. تقارير عن نقل أملاك صالح لحفيده من جهة أخرى أفادت مصادر أميركية موثوقة بأن حفيد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح ـ ابن ابنته ـ كنعان يحيى محمد عبدالله صالح قدم طلبا للجوء السياسي إلى الولايات المتحدة التي يوجد بها حاليا. ونقلت صحيفة (صوت الثورة) الصادرة عن شباب التغيير في اليمن عن المصادر قولها «إن طلب اللجوء تزامن مع إجراءات أقدم عليها المذكور في الولايات المتحدة تمثلت في نقل استثمارات عقارية من ملكية والده وجده وأخواله إلى ملكيته الشخصية استباقا لما قد تتمخض عنه ثورة الشباب المعتصمين في المدن اليمنية». ووفقا للمصادر فإن اختيار الأسرة الحاكمة للحفيد كنعان للقيام بهذه المهمة باعتباره القاسم المشترك بين أقاربه المتنافسين ووالده الذي جمع بصورة معلنة بين المناصب الرسمية الأمنية والمشاريع الاستثمارية المختلفة في مجال النفط وتسويق القطن والسفريات والسياحة وشركات الحماية الأمنية. وربطت أوساط سياسية يمنية بين توقيت طلب اللجوء ونقل الأملاك، وعدته مؤشرا واضحا على سقوط وشيك للرئيس صالح ونظامه. فحسب المحلل السياسي رضوان الصلوي فإن تحريك ثروة الرئيس وأقاربه إلى ملكية الحفيد دليل قوي على أن النظام غير واثق من بقائه في الحكم. وقال للجزيرة نت إن أجنحة السلطة حينما شعرت باقتراب الرحيل لجأت لهذا الإجراء حفاظا على الأموال السائلة والعقارات التي جمعتها. ولم يستبعد تجميد تلك الممتلكات في حال سقوط صالح حتى لو نقلت ملكيتها لحفيده، بل هناك الأسوأ، وهو الوقوع في فخ الملاحقة الجنائية أمام القضاء الدولي نتيجة القتل خارج القانون واستخدام الغازات المحرمة دوليا، على حد قوله. من جهته أكد رئيس تحرير أسبوعية الأهالي علي الجرادي أن الكثير من قيادات الصف الأول والمساعدين والإعلاميين المقربين من الرئيس قاموا بترتيبات كثيرة ـ منذ سقوط بن علي ـ سواء فيما يخص الأموال أو نقل عائلات إلى خارج اليمن. وذكر الجرادي للجزيرة نت عددا من تلك التدابير، منها «استصدار جوازات سفر عادية بدلا من الديبلوماسية، واستخراج جوازات سفر بأسماء وهمية لبعض القيادات العليا ولعائلاتها إلى جانب سحب بعض الأموال من البنوك اليمنية وقيام بعضها الآخر بسحب أموال من البنوك الأوروبية تحسبا لتجميدها». وكانت تقديرات أجنبية قد تحدثت عن أن ثروة الرئيس صالح - بمفرده من غير عائلته- تتفاوت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية. وبسؤاله عن صحة هذه التقديرات توقع الصلوي أن تكون أكثر من ذلك، واستشهد بصفقة الغاز مع كوريا، التي أضاعت على اليمن 65 مليار دولار، وهذه ليست بالمجان، على حد قوله. وفي سياق متصل قالت مصادر في المعارضة «إن الرئيس صالح قام مؤخرا بترحيل عدد من أبنائه وأحفاده مع عائلاتهم إلى الولايات المتحدة الأميركية»، فيما سخر مصدر مسؤول من تلك المعلومات التي وصفها بـ «الكاذبة». ونقلت صحيفة «الوطن» اليمنية عن المصدر قوله، تعليقا على تلك الأنباء بأنها «افتراءات كاذبة مضللة وفي اطار حملة الاكاذيب والشائعات التي دأبت عليها وسائل بعض وسائل الإعلام للتضليل وخلق البلبلة». واضاف «ان العناصر الانقلابية هي من تحضر نفسها للرحيل للحاق بعوائلهم وأفراد أسرهم الذين قاموا بترحيلهم منذ فترة الى بعض الدول المجاورة، أما علي عبدالله صالح فهو القائد المناضل الشجاع والرئيس المنتخب من جماهير الشعب والقائد الذي خبره الوطن في مختلف الميادين مدافعا صلبا عن الثورة والجمهورية والوحدة ومحافظا على اليمن وأمنه واستقراره ومتصديا لكل المتآمرين والمتربصين من دعاة الفتنة».