الحركة الشعبية تقبل مبادرة حكماء أفريقيا واجتماع بين البشير وسلفاكير لإزالة التوتر

أعلن في جوبا أمس قبول الحركة الشعبية لتحرير السودان مبادرة رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو مبيكي لعقد اجتماع قمة بين رئيس الحركة سلفاكير ميارديت، والرئيس السوداني عمر البشير، لمناقشة الأزمة الناشبة بين المؤتمر الوطني من جهة، وحكومة جنوب السودان والحكومة الاتحادية في الخرطوم من جهة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده المكتب السياسي للحركة الشعبية في جوبا برئاسة سلفاكير ميارديت رئيس الحركة ورئيس حكومة الجنوب. ومن المقرر أن يناقش اجتماع البشير ـ سلفاكير، الذي لم يحدد موعده، اتهامات الحركة الشعبية لحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير بدعم وتسليح مليشيات لزعزعة الأمن والاستقرار بجنوب السودان وتنصيب حكومة «عميلة» بدلا عنها قبل يوليو المقبل، وهو ما تنفيه حكومة الخرطوم والمؤتمر الوطني جملة وتفصيلا. ومع ذلك، استبقت الحركة الشعبية الاجتماع المتوقع، بتوجيه اللجنة الأمنية برئاسة نيال دينق نيال وزير الجيش الشعبي بتعليق مفاوضاتها مع نظيرتها من المؤتمر الوطني. وناشد المكتب السياسي للحركة الشعبية، منظمة الايجاد، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة لممارسة الضغوط على المؤتمر الوطني للكف عما وصفها الممارسات التي تضر بمصلحة الإقليم ـ حسب البيان الصادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة. من جهته، دعا د. نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، الحركة الشعبية إلى العمل من أجل مصلحة الجنوب وتنميته وأن تكف عن ادعاءاتها الباطلة ضد المؤتمر الوطني. وكان مساعد الرئيس السوداني يشير بذلك إلى ادعاءات باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية بأن حكومة الخرطوم تعمل على زعزعة الاستقرار في جنوب السودان وقلب نظام الحكم فيه بمساعدتها للميليشيات المسلحة التي تقاتل الحركة الشعبية. في سياق متصل أكدت مستشارية الأمن القومي السودانية أن الشريعة الإسلامية من الثوابت القطعية التي لا مساومة عليها، وقالت في بيان لها إن السودان سيظل وفيا للشريعة عقيدة ونظاما ومنهاجا للحياة. وأشار البيان إلى أن ما ورد منسوبا لأمين عام المستشارية اللواء حسب الله عمر في حديث إذاعي مؤخرا عن إلغاء الشريعة، قد جانبته الدقة والتوفيق، رغم أن القصد كان تأكيد استحالة إلغائها. وأضافت المستشارية أنها «تتوقع أن تكون المرحلة المقبلة التي تشهد وضع الدستور تأكيدا لحاكمية الشريعة وتجويدا لتطبيقها القائم حفاظا على الحقوق والحريات وبسط العدل وتعزيز المشاركة والمساءلة والشفافية».