العسكر: التأخر في تعيين قيادات «النفطي» سيقود البلاد إلى هاوية لا يعلم مداها إلا الله

عدم البتّ في زيادات العاملين جعل القطاع بركاناً يغلي وقد ينفجر في أي لحظةاستنكر رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر الحالة السيئة التي وصل اليها القطاع النفطي، مبينا ان مؤسسة البترول الكويتية برئيس مجلس ادارتها والرئيس التنفيذي لا يملكان القرار، والذي يعد الركيزة الاساسية في ادارة اي مصلحة او قطاع. وقال العسكر في تصريح صحافي انه ليس من المقبول ولا المعقول ان يمضي نحو 5 اشهر دون ان يسمي الرئيس التنفيذي معاونيه وفريقه والاعضاء المنتدبين الذين سيتولون معه ادارة القطاع النفطي والذي تعتمد عليه الدولة في مصدر رزقها وقوت ابنائها، مبينا ان التأخر ناتج لرضوخ مجلس الوزراء لتدخلات بعض الاعضاء الذين يلوحون بالمساءلة السياسية لتنفيذ اجندات خاصة بعيدا عن مصلحة المؤسسة والقطاع والتي يحددها ابناء القطاع النفطي في مؤسسة البترول الكويتية. واضاف العسكر ان حالة التردد التي تعيشها جميع قطاعات الدولة وعلى رأسها القطاع النفطي ستقود البلاد لهاوية لا يعلم مداها سوى الله تعالى، وما يحدث للقطاع النفطي في هذا الوقت بداية لانهياره كيف لا.. والقرار فيه مغيب ومسلوب؟! وبين العسكر ان القرار في القطاعات الحيوية يعتبر صناعة تحتاج الى أيد ماهرة فنية وقوية قادرة على صناعته وتنفيذه وتحمل تبعاته السياسية، وعندما يكون القرار في يد مرتجف أو خائف أو متردد فانه سيفقد اتجاهه وستتجاذبه أطراف أخرى تجيره لصالحها دون مصلحة البلاد والعباد وسيقود البلاد بجميع قطاعاتها الى الفوضى والركود والفساد. وانتقد العسكر حالة التردد التي سادت في المجلس الاعلى للبترول والذي يسيطر على قرارات مؤسسة البترول، ففي الوقت الذي تشهد فيه الدول المجاورة تحسين أوضاع عامليها في قطاعاتها النفطية بصفة مستمرة، حفاظا على هذه الطاقات والخبرات وتنمية لهذه المرافق الهامة والحيوية فان المجلس الاعلى للبترول في الكويت ونتيجة لحالة اللاقرار التي ألقت بظلالها على قطاعنا النفطي جعل حالة الغليان في قمتها بين ممثلي العمال في القطاع النفطي لاتحاد البترول ونقاباته وبين أبناء القطاع بصفة عامة لما تشكله هذه الحالة البائسة من توتر وقلق نتيجة لنقض المؤسسة وعلى رأسها المجلس الاعلى للبترول للعهود والمواثيق والتي على رأسها مراجعة الرواتب كل ثلاثة أعوام. وزاد العسكر أنه لما قامت مؤسسة البترول مؤخرا برفع جدول الزيادات الاخير للمجلس الاعلى للبترول فانها قامت قبل ذلك بدراسة مقارنة بين جداول مرتبات القطاعات النفطية في الدول المجاورة وبين أوضاع العاملين في القطاع النفطي الكويتي والتي تحتاج الى مراجعة دائمة ومستمرة علما ان هذه الدراسات بنيت على أسس فنية ودراسات مستفيضة من قبل مؤسسة البترول. وتساءل العسكر: لماذا لم يفرج المجلس الاعلى عن مشروع الزيادة للعاملين في القطاع النفطي؟ في حين يستجيب لمطالب قطاعات أخرى قامت بأعمال يستطيع عمال القطاع النفطي ان يفعلوها وتكون نتائجها أكبر ضررا وخطرا فهل أمن مجلس الوزراء جانب أبناء القطاع النفطي؟ أم استضعفهم بالرغم من عدة لقاءات تمت بين اتحادهم المهني وبين ممثلي مؤسسة البترول والتي أقرت بالاجماع هذه الزيادات مع ايمانها بأحقية العاملين فيها. واختتم العسكر تصريحه قائلا: نناشدك يا سمو رئيس مجلس الوزراء باطلاق يد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية لان التأخير في تسمية الاعضاء المنتدبين بالمؤسسة وعدم البت في زيادات العاملين في القطاع النفطي بركان بلغ حالته القصوى من الاحتقان، وعندما ينفجر هذا البركان فانه من الصعوبة بمكان السيطرة عليه أو احتواء آثاره السلبية مؤكدا ان تدهور القطاعات الحيوية ضياع وفقدان للهوية فهل نشهد في الايام المقبلة تنفيسا لهذا البركان قبل ان ينفجر، مؤكدا ان نقابة نفط الخليج تضع جميع امكانياتها تحت تصرف اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات لاتخاذ ما يراه مناسبا حيال تلكؤ المجلس الاعلى للبترول في البت في زيادات القطاع النفطي.