Note: English translation is not 100% accurate
من حق عاشور استجوابي وسأطلع على محاوره في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية
وزير الخارجية: لا مطامع كويتية في ثروة العراق ونريد الجيرة الآمنة
30 مارس 2011
المصدر : الأنباء

زيباري: نلتزم بالقرار 833 وبسيادة وسلامة حدود الكويت
بيان عاكوم
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح انه لا مطامع كويتية في ثروة العراق، مشيرا الى ان ما تريده الكويت هو الجيرة الآمنة والمثمرة والصالحة وكما يقول المثل «السور الجيد يخلق جيرة جيدة». وقال الشيخ د.محمد الصباح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مع نظيره العراقي هوشيار زيباري في ختام الاجتماع الاول للجنة المشتركة الكويتية ـ العراقية والذي استمر على مدى يومين في فندق جي دبليو ماريوت «انه تم التوافق حول مجمل البنود»، مشيرا الى ان اجواء اللقاءات كانت مريحة وتم التصارح حول مجمل القضايا واستعراض الهواجس الكويتية وكذلك العراقية، مبينا ان الجانبين كانا واضحين بشكل شفاف فيما يريدانه.
موضحا انه تم الاتفاق على استكمال جميع البنود في اجتماع آخر سيعقد في بغداد سيحدد العراقيون توقيته.
ثقة متبادلة
وتطرق الشيخ د.محمد الصباح الى زيارة الوفد العراقي لصاحب السمو الأمير، مشيرا الى ان سموه عكس الرغبة الصادقة للكويت لبناء علاقات مبنية على الثقة المتبادلة وطمأنة ان العراق الجديد ديموقراطي منفتح يحترم حقوق الانسان وهذا ما راهنا عليه.
من جهته اكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على التزام العراق بالقرار 833 وبسيادة وسلامة وحدود الكويت.
لا للمجاملات
وقال زيباري لاول مرة خلال هذا الاجتماع تجرى مباحثات مهنية، فنية، وعملية دون مجاملات، مشيرا الى انه تم التطرق الى كل القضايا والدخول في صميمها وفق قرارات مجلس الامن،موضحا انه تحقق الكثير من خلال هذه المناقشات، ومبينا ان هناك خطة طريق لتنفيذ هذه الالتزامات، مؤكدا على ان هناك حلولا مقترحة لكل قضية.
وقال ان البيان الختامي الذي صدر عن المجتمعين دليل على ان هناك رغبة وإرادة لمعالجة القضايا كلها.
وشدد زيباري على ان العراق الجديد لا يريد إلا الخير للكويت ويطمح لأن تكون علاقاته نموذجية مع الكويت في جميع المسائل.
وبخصوص ما تم الاتفاق عليه حول القضايا العالقة قال زيباري: هناك التزامات دولية على العراق لصيانة العلاقات الحدودية، فالعراق ملتزم بها فهذه قضايا لا تحتاج الى تأويل.
وأشار الى ان هناك قضايا تحتاج لتفاهم ثنائي وبناء الثقة المتبادلة كالديون، مشيرا الى انها مسألة ثنائية لم تدخل في أحكام الفصل السابع، لافتا الى ان هناك توجه لوضع آليات لمعالجة جميع المسائل والاجتماع المقبل سيكون الأهم لتعبيد الطريق بخصوصها.
القوة لن تحل قضايا الوطن
وردا على سؤال بخصوص تصريح رئيس الحكومة نوري المالكي وتحذيره من دخول قوات درع الجزيرة الى البحرين بأنه سيؤدي الى فتنة طائفية رد زيباري بالقول: إن أحداث البحرين أثرت على الأوضاع في المنطقة، مشيرا الى وجود اتفاقيات بين دول مجلس التعاون وهذا الأمر يتعلق بقضايا سيادية، ولكنه تابع وقال: «نحن لا نؤيد اي عمل من شأنه تأجيج المشاعر الطائفية ودائما أكدنا على الحوار الوطني لحل القضايا، والقوة لن تحل قضايا الوطن وانتهى وقت منطق استخدام العنف».
وبخصوص إجلاء رعايا العراقيين من سورية بعد تدهور الأوضاع فيها عبّر زيباري عن قلقه من الأحداث الجارية في الدول العربية بما فيها سورية، وقال أجلينا رعايانا من ليبيا ومصر وبالتأكيد إذا تأزمت الأمور في سورية سنساعد رعايانا.
موعد القمة تحدده الجامعة العربية
في رده على سؤال حول تأجيل موعد انعقاد القمة العربية قال ان هذا الأمر يتخذ في إطار جامعة الدول العربية، مشيرا الى انه تم التشاور حول الموضوع خلال الاجتماع كون العراق هو رئيس القمة الحالية ولكنه أكد ان الموعد تحدده الجامعة العربية.
من حقه استجوابي
وردا على سؤال حول نية النائب صالح عاشور استجوابه قال الشيخ د.محمد الصباح «إن هذا حقه ولدي اجتماع الخميس المقبل مع لجنة الشؤون الخارجية وسأعلم بمحاور الاستجواب».
البيان الختامي للجنة الكويتية ـ العراقية المشتركة في الاجتماع الأول في دولة الكويت خلال الفترة من 27 ـ 28 مارس 2011م
تجسيدا للروابط والعلاقات الأخوية المتميزة والوثيقة القائمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق وشعبيهما الشقيقين، وما يجمعهما من مصالح مشتركة، وتأصيلا للنهج المبارك الذي اختطته قيادتا البلدين ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، وجلال الطالباني رئيس جمهورية العراق، في تعزيز التواصل والتنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على جميع المستويات.
وتنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة سمو رئيس مجلس وزراء الكويت الى بغداد في 12 يناير 2011 بشأن إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، والذي تم التأكيد عليه خلال زيارة رئيس وزراء جمهورية العراق الى الكويت في 16 فبراير 2011.
وفي جو سادته روح المودة والإخاء التي عكست العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين، وما يربط شعبيهما الشقيقين من وشائج قربى وصلات حميمة، عقدت اللجنة الوزارية الكويتية ـ العراقية اجتماعها الأول خلال الفترة من 27-28 مارس 2011 برئاسة كل من الشيخ د.محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن الجانب الكويتي وهوشيار زيباري وزير الخارجية عن الجانب العراقي.
وقد استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري والوفد المرافق له أثناء زيارته الى الكويت، والذي نقل لسموه تحيات وتمنيات جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق.
كما استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وزير خارجية جمهورية العراق هوشيار زيباري والوفد المرافق له أثناء زيارته الى الكويت، والذي نقل لسموه تحيات وتمنيات الرئيس نوري المالكي رئيس وزراء جمهورية العراق.
وأكد الجانب العراقي التزامه الكامل بجميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بالحالة بين العراق والكويت لاسيما القرار 833 الخاص بترسيم الحدود بين البلدين، وثمن الجانب العراقي الجهود التي تبذلها حكومة الكويت في تشييد العديد من المشاريع التربوية والصحية والتنموية في جمهورية العراق وذلك على شكل منح مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بالإضافة الى ما قام به مركز العمليات الإنسانية من تقديم المساعدات ذات الطابع الإنساني.
كما أشاد الجانب العراقي بالدعم المادي الذي قدمته الكويت الى جمهورية العراق لتمويل البرنامج الخاص بدعم وزارة حقوق الإنسان العراقية في مجال تقنيات البحث المتطورة التي من شأنها تذليل عملية التعرف على المقابر الجماعية للمفقودين الكويتيين والذي بلغ 974 ألف دولار.
كما أشاد الجانب الكويتي بهذه المناسبة بجهود الجانب العراقي في البحث عن المفقودين والأرشيف الوطني الكويتي.
هذا وقد أكد الجانبان عزمهما على استمرار التنسيق والتشاور إزاء جميع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والعمل على كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.