البرادعي: 80% من الشعب المصري غير جاهز للديموقراطية وصور «مايوه» ابنتي حقيقية وزوجتي ليست يهودية

قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل جاء متسرعاً صرح د.محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المرتقب لرئاسة مصر، بأن 80% من الشعب المصري غير جاهز للديموقراطية وأن الانتخابات القادمة لن تكون ممثلة من كافة القوى السياسية في البلاد. وعزا البرادعي في حوار تلفزيوني أمس الأول اقتناعه بعدم جهوزية أغلب الشعب المصري للديموقراطية إلى أن الشارع ليست لديه قدرة الآن على إنشاء أحزاب سياسية تكون قادرة على التواصل مع الناس وجمع أموال، مضيفا أن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل جاء متسرعا لأنه كان يجب إعطاء فرصة لكل القوى السياسية حتى يكون هناك تكافؤ للفرص في المنافسة الديموقراطية. ووصف الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية قرار إنشاء لجنة الدستور الجديد من مجلس الشعب الجديد بأنه خاطئ تماما لنفس السبب، متوقعا ألا يمثل المجلس القادم كل القوى السياسية الوطنية، ومؤكدا ضرورة صياغة الدستور الجديد عن طريق لجنة توافق وطني تمثل كل أطياف الشعب من عمال وفلاحين وسياسيين ومثقفين ومفكرين ومهنيين.. إلخ. وأضاف البرادعي: «نحن نمر بمرحلة أخطر من تفجير الثورة وهي إدارة الثورة، لأننا إذا لم ننجح في تحقيق كافة المطالب المنشودة التي قامت من أجلها الثورة في المرحلة الانتقالية فلن نصل إلى الأهداف التي قمنا من أجلها بالثورة». وأشار إلى أنه لا توجد أي خطة طريق واضحة للمرحلة الانتقالية، وليس هناك تخطيط إلى أين تسير الأمور بعد انتهاء هذه المرحلة، ورأى أننا نعيش مرحلة غامضة. إلى ذلك، أشار البرادعي الى أن مصر الآن غير جاهزة تماما لإقامة الانتخابات التشريعية، وكان يجب إتاحة فرصة من الوقت أمام الجميع لتجهيز صفوفهم لخوضها، وأكد أن فلول الحزب الوطني هي الأكثر جاهزية الآن، مما يشكل خطورة على مسار الانتخابات والثورة، وفيما يخص الدستور «هو مثل أساس البيت الذي لابد من وضعه بشكل سليم وقوي» بتوافق وطني يتم تشكيله من لجنة تمثل جميع المصريين من مهنيين وعمال وفلاحين وكافة قوى الشعب، كما أبدى اندهاشه من عدم إعلان أسماء اللجنة التي قامت بصياغة قانون الأحزاب «لم نعلم من وضع قانون الأحزاب». وأشار الى اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأبلغه حينها أن الشعب أعطى للقوات المسلحة الشرعية، لذا لا داعي للتعجل إلى أن يتم الاستقرار لجميع الأوضاع في مصر والقضاء على القلق الذي يصيب الشعب المصري، واقترح على المجلس تكوين مجلس رئاسي واختيار شخصية لها مجموعة من الخبرات تتولى إدارة البلاد بعدها يمكن تشكيل الدستور. وأكد أن النظام السابق أساء التعامل مع الشعب المصري وظهر ذلك في عدة اتجاهات واضحة منها وضع الإخوان في السجون، وتجاهل مشكلات أهل النوبة، وبدو سيناء، والأقباط. ورأى محمد البرادعي أن وجود القوى الدينية بمرجعية سياسية موجود في كل جزء من العالم، والمرجعية السياسية هي قيم إنسانية، وقيم الإسلام على سبيل المثال تعني «العدالة والتسامح وهو أمر لا يمكن رفضه». وأبدى البرادعي استعداده للحوار مع السلفيين رغم إهدارهم لدمه، وأكد أن المجموعة التي قامت بذلك منهم هي تابعة لأمن الدولة السابق، بينما في واقع الأمر هناك مساواة كاملة كمصريين يجب أن يدركها الجميع، ورفض التصنيفات التي يطلقها البعض من ليبرالي وعلماني وغيرها من التصنيفات ورأى ان ميوله للمواطن المصري دون النظر إلى هذه التصنيفات. ورأى أن المادة الثانية في الدستور تعبر عن جذور مصر الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية، أما مطلب الأقباط فهو عدم التمييز في الوظائف والحقوق والواجبات، وحاول النظام السابق تشويه صورته «حسب قوله» بأنه ضد الإسلام. وعن صفات المرشح لرئاسة الجمهورية قال لابد أن يتسم بالمصداقية والشفافية، وقدرات إدارية وتجميع الناس، واتخاذ القرار في الوقت المناسب والإلمام بقضايا الأمن القومي المصري، دون النظر إلى برنامجه كون أن المشكلات في مصر هي واحدة يمكن وضع برنامج لحلولها من جانب جميع المرشحين.