مصر: «جمعة إنقاذ الثورة» تطالب بسرعة محاكمة رموز الفساد

في جمعة دعا إليها ائتلاف شباب ثورة 25 يناير والعديد من القوى والتيارات السياسة الأخرى تحت مسمى «إنقاذ الثورة» احتشد أمس مئات الآلاف بميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية مطالبين بمحاكمة النظام السابق وكافة الرموز التي وصفوفها بـ «الفساد» وعلى رأسهم الرئيس السابق حسنى مبارك وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور وحبيب العادلي، وبسرعة إنشاء مجلس رئاسي مدني عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية يتمكن خلالها من تحقيق مطالب الشعب، فيما دعا خطيب الجمعة في «التحرير» الى إصدار قانون يساهم في القضاء على الفتنة الطائفية. وفيما طرد المتظاهرون التلفزيون المصري من ميدان التحرير ومنعوه من التصوير ومتابعة الأحداث، عقدوا محاكمة شعبية صورية لمبارك وعائلته برئاسة المستشار محمود الخضيري الذي أكد أنه لا يقبل أن يكون هناك رئيس معزول بأمر الشعب ويقيم بفندق 5 نجوم، فلابد من منع الاتصالات والزيارات عنه وأن يتم تحديد معنى «رهن الإقامة الجبرية». كما رفض المشاركون مشروع قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات الذي تقدمت به الحكومة ويفرض عقوبة السجن لمدة عام والغرامة بنحو 100 ألف دولار على كل من نظم أو شارك أو دعا الى اعتصام عمالي يعطل المصانع والمؤسسات الحكومية والخاصة. وقال مشاركون ان جماعة الإخوان المسلمين لم تشارك في «جمعة إنقاذ الثورة» وردد المتظاهرون في ميدان التحرير هتافات تقول «واحد اتنين محكمة الثورة فين؟» وقال الشيخ مظهر شاهين في خطبة الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مركز الاحتجاجات التي أسقطت مبارك «نشعر بأن هناك تباطؤا في إجراءات محاكمة الفساد.. لماذا هذا التباطؤ؟ فهم معروفون بالاسم وجرائمهم معروفة للجميع». وأضاف «لماذا يجلس المحافظون إلى الآن على مقاعدهم وهم الذين يعملون لصالح نظام مبارك والذين تمت سرقة الأراضي على أيديهم وتزوير الانتخابات على أعينهم»، وتابع «ما يقوله الثوار هو الذي يجب أن يتم الأخذ به». وفي مدينة الإسكندرية الساحلية هتف ألوف المتظاهرين «يا مشير ساكت ليه انت معاهم ولا إيه؟» و«يا مشير قول الحق انت معانا ولا لأ؟» في إشارة إلى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهتف المتظاهرون في الإسكندرية «الشعب يريد محاكمة الفساد» و«الشعب يريد تطهير البلاد». كما رفعوا لافتات كتب عليها «ثورتنا ليست للبيع» و«حل الحزب الوطني ضرورة لا غنى عنها» في إشارة إلى الحزب الوطني الديموقراطي الذي كان يحكم مصر إلى أن تنحى مبارك في الـ 11 من فبراير. ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه يعمل على تحقيق أهداف انتفاضة الشعب ومن ذلك إنهاء حكم مبارك ومنع محاولة توريث الحكم لابنه جمال والنص في إعلان دستوري على عدم تجديد ولاية الرئيس إلا مرة واحدة لشاغل المنصب وتخفيض المدة من 6 سنوات إلى 4 سنوات. وفي مدينة السويس شرقي القاهرة شارك نحو 1500 من النشطاء في مسيرة مرددين هتافات تقول «القصاص.. القصاص.. مش هنسكت تاني خلاص» و«مسرحية.. مسرحية العصابة هيا (هي) هيا» و«المحاكمة.. المحاكمة.. العصابة لسه حاكمة». ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات «لا للقوانين المقيدة للحريات» و«حاكموا مبارك وكل رموز النظام السابق» و«يا عادلي يا خاين دم شهداءنا مش هاين». وهدد بعض المتظاهرين بالعودة الى الميدان الجمعة المقبلة للمطالبة بإسقاط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى العسكري، ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وطالب جورج إسحق القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير الشباب بالاستيلاء على مقار الحزب الوطني بالمحافظات وتحويلها لمقرات للثورة. وفيما غاب عن الميدان جماعة الإخوان المسلمين والسلفيون شهدت المظاهرة حضورا كثيفا للشباب وخاصة من مجموعة كلنا خالد سعيد وشباب 6 ابريل و حملة دعم البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير. وكان المتظاهرون أكدوا ضرورة تعديل الدستور تعديلا شاملا وعدم اقتصار التعديلات على عدد قليل من المواد وتقليص سلطات رئيس الجمهورية فيه. وأكد المتظاهرون استمرارهم في تظاهراتهم حتى تلبية مطالب الثورة. استطلاع للرأي على المجتمعين بالتحرير حول المطالب الشعبية المقترحة قام اعضاء الاتحاد العام للقوى الوطنية عقب اداء صلاة الجمعة امس بميدان التحرير بتوزيع استطلاع للرأي على المواطنين المجتمعين داخل الميدان حول المطالب الشعبية المقترحة. وتضمن الاستطلاع 13 مطلبا متنوعا تمثلوا في محاكمة كل من ساهم في قتل شهداء الثورة الابرار سواء داخل الميدان او عن طريق التعذيب من قبل الاجهزة الامنية، واسترداد جميع الاموال المنهوبة من ثروات الشعب، ووقف تصدير الغاز الى اسرائيل، والالغاء الفوري لكل ما تم فرضه من ضرائب على المواد الغذائية، وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة على الكهرباء والمياه في الاستهلاك المنزلي، وتطهير وتحرير الاعلام والصحافة المصرية وعدم تبعيتها لأي جهاز تنفيذي وانتخاب رؤساء مجالس الادارات والتحرير منهم وتنفيذ حكم المحكمة الادارية بوضع حد ادنى واقصى للاجور لضمان العدالة الاجتماعية. كما شملت مطالب الاستطلاع تكوين مجلس رئاسي لادارة المرحلة الانتقالية لمدة عامين وجدولة ديون الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي والغاء جميع الاحكام القضائية الصادرة ضدهم وتطوير البحث العلمي والعمل على تبني اختراعات الشباب والمساعدة على دعمها وتسويقها وعمل مشروع قومي لتنمية سيناء ومطروح والنوبة من خلال بنية تحتية كاملة وتفعيل مبدأ فصل السلطات وتحقيق الاستقلال التام للقضاء وحل المجالس المحلية وانتخاب المحافظين ورؤساء المدن والجامعات وسرعة صرف المعاشات والتعويضات المستحقة لاسر شهداء الثورة.