إشهار «الأحزاب» يرشد الحياة السياسية

الصانع: الحركة الدستورية قدمت قانونها في عام 2007 الراشد: غياب الأحزاب أدى إلى فوضى سياسية الغزالي: حملة لتعزيز الديموقراطية فعمر حكوماتنا 18 شهراً الصالح: المقترح جاء في الوقت المناسب بدلاً من التجمعات العشوائيةأكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي ان الندوة التي عقدتها الجمعية بمقرها امس الاول حول قانون الجماعات جاءت لتطوير مقترحنا وتبني الاقتراح بشأن الجماعات السياسية. وأشار الى ان هناك مقترحات قدمتها الجمعية ووافقت عليها الحكومة، ولدينا حملة لتعزيز الديموقراطية فعمر الحكومة خلال الفترات الماضية كان بمعدل 18 شهرا ثم تأتي حكومة جديدة. وأضاف: الأهم ان يؤمن النظام بالديموقراطية وأيضا بناء دستوري وسلطة تشريعية سليمة ومواطنة سليمة وثقافة ديموقراطية وهذه الأخيرة غير مترسخة، وتنظيم المجتمع سياسيا وحرية المجتمع المدني وهذه المتطلبات لابد ان تتوافر حتى نكون مجتمعا رشيدا. وقال: قانون الجماعات السياسية هو ان يتاح لكل 300 مواطن تنظيم جماعة سياسية ومن جميع المحافظات وألا تقوم الجماعة على أساس طائفي وألا يكون عسكريا أو قضائيا أو ديبلوماسيا وألا يكون من الأسرة الحاكمة وخلال 90 يوما يتم إشهار وتأسيس هذه الجماعة وفي حال تطابق الشروط ورفضها تلجأ الى القضاء. وبدوره ذكر الوزير السابق عبدالهادي الصالح ان مقترح جمعية الشفافية وغيرها لابد ان يناقش، وهذا المشروع جاء في الوقت المناسب بدلا من هذه التجمعات العشوائية. وبين ان مشروع هذا القانون فيه ملاحظات كثيرة ومنها الصياغة وهناك بعض المواد تحتاج لمذكرة تفسيرية ومنها تفسير الجماعات السياسية. ولفت الى ان هناك بعض المواد تحتاج لمراجعة ومنها عدد المنظمين للتجمع وأيضا مادة عدم ادراج هذه الجماعة أو التنظيم على أساس طائفي تحتاج الى تفسير لأنها غير مفهومة وأيضا مادة ألا تقل النساء عن 10% وغيرها من المواد. وأكد ان هناك ملاحظات على المقترح سأقدمها لكم ان احتجتموها. وأشار الكاتب أحمد الديين الى ان الأحزاب والجماعات السياسية جزء لا يتجزأ من النظام ومن الديموقراطية فوجود جماعات سياسية امر مهم لضمان الاستقرار السياسي، فالجماعات السياسية تختلف عن الأحزاب، فالأحزاب هدفها الوصول الى السلطة التنفيذية وتختلف عن الجماعات السياسية والتي هدفها الضغط. واضاف: المذكرة التفسيرية لم تمنع اشهار الأحزاب ولم تشر اليه في الوقت ذاته والمطلوب هو اشهار التجمعات السياسية وليس الترخيص ويجب ان يمنع الحزب السلم الأهلي وملاحظتي هي في عدد التجمعات السياسية، اذ لابد ان يعاد النظر في عددها. أما الكاتب غانم النجار فذكر ان موضوع الجمعيات السياسية موضوع مهم وقال كنت أتمنى ان تكون أحزابا سياسية وليس تجمعات. وزاد: هناك نقطة مهمة وهي رفع الحظر عن جمعيات النفع العام في التدخل في الشأن السياسي، فجمعيات النفع العام ليس دورها اداريا بل سياسي، ويلاحظ ان اكثر الدول اهمالا لدور جمعيات النفع العام هي الكويت لذا يجب رفع الحظر عن دور الجمعيات في العمل السياسي، وهناك ملاحظة على مادة حصة النساء في التجمعات السياسية ففي الكويت وصلت النساء الى أرقام قياسية في النظام السياسي في مجتمع محافظ، فالمادة تحتاج الى اعادة نظر وأيضا موضوع المحافظات وعدد التجمع لابد ان يعاد النظر فيه. وذكر ان هناك كلمات في المقترح تحتاج الى اعادة نظر ونتمنى ان يأخذ هذا المقترح وضعه خصوصا ان هناك أحزابا تعمل على الأرض، فالقانون لابد ان يصدر مع بعض التشذيب. وطالب بان يكون للحزب اعلام رسمي مهما كان عدد هذه الأحزاب لأنه بالنهاية العدد سيكون قليلا. من جانبه قال النائب علي الراشد: قدمت على مدى 3 دورات انعقاد اقتراحات بشأن اشهار التجمعات السياسية وكانت هناك ملاحظات على القانون ومنها الرقم 300 كتجمع سياسي وهو يدل على الجدية، فنحن نعيش في فوضى سياسية بسبب غياب الأحزاب وأيضا تقسيم المحافظات هو توليفة من أبناء الشعب الكويتي وحتى نقضي على المناطق الداخلية والخارجية. وبدوره قال أمين عام التوافق الوطني البحريني زهير المحيميد «لابد ان نسمي الأشياء بمسمياتها، فلابد من تغيير اسم القانون من قانون الجماعات السياسية الى الأحزاب السياسية وهذا الزمن هو زمن نهضة الشعوب والمجتمع المدني ولابد من وجود تغييرات في المواد الدستورية ونحن في حركة التوافق قدمنا عام 2007 قانونا لمجلس الأمة لإشهار الأحزاب. ومن جانبه لفت أمين عام الحركة الدستورية د.ناصر الصانع الى ان موضوع الأحزاب في الكويت مهم ومر بمراحل والبعض لديه حساسية من الأحزاب في الوقت الذي تعيش فيه الدول الأخرى ديموقراطيتها بالأحزاب.