Note: English translation is not 100% accurate
الموافقة على إعادة نادي الاستقلال وإنشاء هيئة عامة للغذاء
«التشريعية» توافق على شراء الدولة لبعض المديونيات لإتمام «الصلح الواقي»
6 ابريل 2011
المصدر : الأنباء


أقرت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها امس بحضور اربعة من اعضائها اقتراحا بقانون مقدما من النواب علي الراشد وحسين الحريتي ومعصومة المبارك وفيصل الدويسان، ويتعلق باضافة مادة جديدة الى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها.
واوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، ان التعديل الذي تم اقراره على هذا القانون يعالج وضعا تشريعيا ليس سليما، حيث ينص القانون الصادر العام 1993 على مصادرة كل ممتلكات من يرغب في دخول «الصلح الواقي»، وهي تقل في قيمتها عن اجمالي المديونية للدولة، والتي سيطرت على هذه الممتلكات من خلال الهيئة العامة للاستثمار. ولما كانت قيمة هذه الممتلكات من عقار وخلافه تقل كثيرا في تلك الفترة عما هو عليه الوضع الآن، فكان حريا تصحيح هذا الوضع ليصار الى احتساب كلفة هذه الموجودات الآن، والتي تغطي قيمة المديونية وزيادة، اما استمرار الوضع الراهن فلن يغطي ابدا كلفة المديونية، وبالتالي جاءت موافقة اللجنة التشريعية على الاقتراح باعادة تقدير قيمة الموجودات حتى يتم الصلح الواقي، وتأخذ الدولة حقوقها، ويعود ما تبقى من المال الى المدين بعد تسوية اوضاعه.
وبين الحريتي ان اللجنة لاحظت ان شريحة كبيرة من المواطنين دخلت الصلح الواقي ومازالت تئن من آلية التعامل مع المدنيين، ونحن لا نقبل ان تتم زيادة ايرادات الدولة على ظهر المدين، فلا يمكن ان تتعامل الدولة مع المدين بطريقة استثمارية تدر ارباحا، وقال: ما وافقت عليه اللجنة سيعطي الدولة حقوقها، كما لن يبخس المدين حقوقه.
وذكر الحريتي ان اللجنة اقرت اقتراحا بشأن حقوق الملكية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية واقتراحا باعادة تشكيل نادي الاستقلال الذي تم حله العام 1977 واقتراحا بانشاء هيئة عامة للغذاء، واجلت اقتراحا بشأن تنظيم العمل في اللجنة الاولمبية والاتحادات والاندية الرياضية، واقرت اقتراحا بشأن مدينة صباح الاحمد للنشاط البارأولمبي، ورفضت اقتراحا بمنح قرض ثان للزواج باعتبار انه ليس مناسبا صدوره بقانون بل بقرار من الجهات المختصة وهي بنك التسليف. من جانبها، اكدت مقررة اللجنة التشريعية د.معصومة المبارك ان اللجنة رفضت المقترح من النائب فيصل الدويسان المتضمن الزواج من زوجة ثانية وذلك بمرر القضاء على العنوسة وان تكون الزوجة الثانية كويتية وعمرها تجاوز الـ 40 عاما، ونقول له« انعم الله عليك»، وتم رفض المقترح من جميع اعضاء اللجنة عدا صوت الدويسان في الوقت الذي وافقت اللجنة على المديونيات الصعبة.