أوباما حذر من أن شلّ الدولة الفيدرالية سيشل الاقتصاد: الخلاف يضيق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الموازنة

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ان هوة الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن الميزانية الفيدرالية تضيق في سبيل التوصل إلى اتفاق يحول دون وقف أعمال الحكومة. وقال أوباما بعيد لقائه في وقت متأخر من ليل اول من امس زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ورئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر «لقد أنهينا للتو اجتماعا بناء. ناقشنا المأزق الذي نمر به حاليا بالنسبة للميزانية وأظن أن المحادثات كانت صريحة وبناءة وضيقت الخلاف ووضحت المسائل العالقة». وعبر أوباما عن ثقته بأن جدية العمل ستوصل للاتفاق وحل المأزق وتفادي وقف أعمال الحكومة مضيفا «لكن ذلك سيتطلب حسا من كل الأطراف المعنية أن الأمر ملح. وهذا يعني أن الناس يجب أن تعي بأن وقف أعمال الحكومة له تداعياته الحقيقية على حياة الناس»، وقال إن الأطراف المعنية ستواصل المشاورات «وفي حال عدم التوصل إلى تقدم سنعود مجددا (للتفاوض) وسنثابر على ذلك لأننا مقتنعون تماما بأنه بإمكاننا تنفيذ ذلك (التوصل إلى اتفاق)». ويطالب الحزب الجمهوري بإجراء استقطاعات أكبر من تلك التي يدعو إليها الحزب الديموقراطي وقد يؤدي استمرار الخلاف الى وقف عمل الحكومة الفيدرالية منتصف ليل الجمعة ما لم يتم الاتفاق على ميزانية جديدة. من جهة اخرى، حذر الرئيس الاميركي من ان شل الدولة الفيدرالية من شأنه ان يشل النهوض الاقتصادي وحث أعضاء الكونغرس على ان يتحلوا بـ «النضج» ويقروا قانون الميزانية. وفي حين تحدثت ادارته عن امكانية تعليق عمل حوالي 800 ألف موظف في الدولة في حال لم يتفق الكونغرس على قانون الميزانية، اشار اوباما الى النتائج المباشرة التي ستترتب على تعليق الوظائف هذه على الأميركيين. وقال أمام موظفين في مصنع بمنطقة فيرلس هيلز (بنسيلفانيا ـ شرق) «عندما توقف الحكومة عملياتها، فان اي رب عمل ينتظر قرضا من الدولة ولم يحصل عليه فهو قد لا يتمكن من ممارسة تجارته والذين ينتظر توظيفهم سيصبحون بلا عمل». واضاف «انها أشياء تؤثر على العائلات المتوسطة الدخل يوميا وهذا الأمر سيؤثر بدوره على اقتصادنا في وقت بدأ معه بالنهوض». وأوضح «لدينا افضل الأرقام حول التوظيف حصلنا عليها الجمعة بعد انتظار طويل. ولكن الشركات تفضل الاستقرار»، مضيفا ان «شل عمل الحكومة من شأنه ان يؤثر بكل وضوح على هذه التقدم». ومادام لم يتم الاتفاق حول مشروع قانون ميزانية العام 2011، فإن الكونغرس مضطر للتصويت على قوانين مالية مؤقتة لتأمين تمويل الدولة. وتستمر صلاحية القانون الأخير حتى الجمعة ولم يتوصل أعضاء الكونغرس بعد الى اتفاق للأسابيع المقبلة. وقال اوباما ايضا «في الوقت الذي تكابدون من اجل تسديد فواتيركم، فإن ابسط الأشياء التي يمكن ان نفعلها هي وضع ميزانية لأنها مسؤوليتنا في الحكومة». واضاف «تريدون من الجميع ان يتحلوا بالنضج وان يكفوا عن الألاعيب» داعيا الى ايجاد «تسوية». وأوضح «يجب ان يكون هناك تنسيق بين الديموقراطيين والجمهوريين وان يقلصوا خلافاتهم ويمكنوا الحكومة من مواصلة العمل من اجل النهوض الاقتصادي». ومن جهته، قال مسؤول حكومي كبير فضل عدم الكشف عن هويته اول من امس انه عندما توقفت خدمات الدولة في العام 1995 اصبح 800 الف موظف دون عمل. واضاف ان تعليق الخدمات قد يؤدي الى فقدان العدد نفسه وظائفهم بصورة مؤقتة هذه المرة ايضا بسبب عدم الاتفاق على الميزانية. من ناحيتها، حذرت وزارة الخارجية من ان السفارات والقنصليات الاميركية ستؤمن الأعمال الطارئة مثل اصدار بدائل عن جوازات السفر المسروقة ولكن قسم إعطاء التأشيرات سيتأثر. ولكن رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر اعرب عن «ثقته» في إمكانية التوصل الى اتفاق، وذلك خلال اتصال هاتفي مع اوباما.