مجلس الوزراء يرد قانوني ضم «التحقيقات» إلى النيابة وصرف الدعم المالي الشهري للموظفين بـ 50 ديناراً

المجلس استند في الرد على تقدير الاعتبارات وتحقيق المصلحة العامةعقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا بعد ظهر امس في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية الانابة روضان الروضان بما يلي: أحيط المجلس علما في مستهل اجتماعه بالرسائل التي تلقاها صاحب السمو الأمير من كل من أخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومن اخيه العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة ومن رئيس جمهورية اوكرانيا ومن رئيس جمهورية الصين الشعبية ومن رئيس جمهورية سيراليون ومن رئيس جمهورية بنين ومن رئيس مجلس الوزراء في جمهورية ايطاليا، وقد تعلقت هذه الرسائل بالعلاقات الطيبة التي تربط بين الكويت وكل من هذه الدول الشقيقة والصديقة والتي تأتي ترجمة للرغبة المشتركة في تطوير هذه العلاقات وتقويتها بما يخدم المصالح المشتركة. وقد تدارس المجلس عددا من الموضوعات ضمن اطار العاجل من الامور، حيث ناقش بعض الاقتراحات بقوانين التي وافق عليها مجلس الامة في جلسته الاخيرة ومن بينها الاقتراح بقانون بشأن ضم ونقل الادارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة وكذلك الاقتراح بقانون بشأن صرف دعم مالي شهري بمبلغ خمسين دينارا حيث استعرض المجلس جميع الابعاد والاعتبارات المتعلقة بهذين الاقتراحين ورأي الجهات المعنية بشأنهما وبموجب المادة 65 من الدستور وتقديرا للاعتبارات المشار اليها. وتحقيقا للمصلحة العامة، فقد قرر المجلس الموافقة على مشروعي مرسومين برد الاقتراحين بقانونين المذكورين ورفعهما الى صاحب السمو الامير.