الحميضي: 17 مليون دينار أرباح «التسهيلات» في 2010

عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التسهيلات التجارية عبدالله الحميضي أن الشركة حققت خلال عام 2010 ربحا صافيا قدره 17.142 مليون دينار بزيادة 20.2% عن العام الماضي بالرغم من انخفاض العائد في ايرادات التسهيلات الائتمانية نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن الزيادة جاءت نتيجة لتحقيق ربح من ترجمة العملات الأجنبية مقابل خسارة في العام الماضي وكذلك إرجاع جزء من مخصصات الديون المشكوك فيها بسبب التسديد عن طريق صندوق المتعثرين. وأضاف الحميضي خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.33% أن إجمالي أصول الشركة بلغ 296.9 مليون دينار بانخفاض نسبته 8.4% عن العام الماضي، موضحا أن ذمم التسهيلات الائتمانية تشكل نسبة 80% من إجمالي الأصول. وأشار الحميضي إلى أن ارتفاع القاعدة الرأسمالية للشركة مكنت الشركة من الحصول على قروض جيدة، مشيرا إلى أن الشركة ليست بحاجة لزيادة رأسمالها وأنها ملتزمة بتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص، وأن زيادة رأسمال الشركة والاقتراض أمر من شأنه ان يؤثر سلبا على العائد على حقوق المساهمين خاصة ان الشركة توازن بين عنصر المخاطرة والعائد على حقوق المساهمين. ولفت الحميضي إلى أنه ليس هناك نية لتوزيع منح مجانية للمساهمين، لكن هناك نية لبيع أسهم الخزينة، مشيرا إلى أن أسهم الخزينة أصدر بشأنها قانون بهدف المحافظة على سعر السهم بالسوق وأن الشركة تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار إضافة إلى العائد على السهم. وعن المحفظة الائتمانية للشركة توقع الحميضي تحسن أدائها خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي كاشفا عن مؤشرات إيجابية تشير إلى زيادة حجم العمل بالربع الأول من العام 2011 مقارنة بالفترة المقارنة من 2010 مستدلا على ذلك بالتحسن بأن صندوق المتعثرين (الثاني) سمح للمستفيدين منه بالاقتراض من الجهات الاخرى. وذكر الحميضي أن الشركة اقترضت الاسبوع الماضي 45 مليون دولار من ستاندردتشارتر و50 مليون دولار من المؤسسة العربية المصرفية بالبحرين وأن الشركة لاتزال ملتزمة بالحدود التي وضعها بنك الكويت المركزي والتي هي ألا يزيد اقتراض الشركة بالعملات الأجنبية عن 50% من حقوق المساهمين، مؤكدا أن الشركة لم تتجاوز 36% من حقوق المساهمين. وعن موضوع الاقتراض عبر إصدار سندات مقومة بالدينار بما لا يتجاوز رأس المال لتمويل عمليات الشركة قال الحميضي: الهدف من ذلك تنويع مصادر التمويل وليس تسديد قروض والسوق الكويتي بحاجة لهذا النوع من الاصدارات وخلال العام الحالي هناك مفاوضات معنا لإصدار سندات. ونفى الحميضي ما تردد أخيرا عن شراء الشركة في محفظة أعيان مشيرا إلى أنها معلومات ليس لها أساس من الصحة. وقال إن الشركة سعت في توفير السيولة اللازمة لعملياتها من خلال التدفقات النقدية والتمويل من البنوك ولم تواجه أي صعوبات في التمويل لما لها من سجل ائتماني ممتاز لدى البنوك المحلية والعالمية. وأقرت العمومية بنود جدول أعمالها التي تضمنت توزيع أرباح نقدية بواقع 22% (22 فلسا عن كل سهم) للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية وتفويض مجلس الإدارة بشراء ما لا يتجاوز عن 10% من عدد أسهم الشركة لمدة 18 شهرا والموافقة على قيام الشركة بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق إصدار سندات مقومة بالدينار بما لا يتجاوز رأس المال، وذلك لتمويل عمليات الشركة. الجزاءات المالية التي طبقها «المركزي» على الشركة ذكر الحميضي أنه في اطار اهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والصالح العام للشركة فإننا نطلع المساهمين على الجزاءات المالية وغير المالية التي تم تطبيقها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مشيرا إلى أن ذلك وفقا للتعميم الصادر من قبل بنك الكويت المركزي بهذا الشأن بتاريخ 7 فبراير 2011 حيث تلقت الشركة الجزاءات التالية خلال 2010: ٭ جزاء مالي رقم (1) بتاريخ 1 فبراير بمبلغ 120 الف دينار عن نتائج تفتيش الفترة المنتهية في 31 مارس 2009 وإزاء ما تبين من مخالفة لتعاليم «المركزي» بشأن قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية ومخالفة بشأن نظام الاخطار المصرفي ومخالفة تعميم «المركزي» بشأن الشيكات مستقبلية التاريخ والمعايير الخاصة بتنظيم العلاقة بين شركات الاستثمار وعملائها وكذلك مخالفة التعليمات بشأن مكافحة عملية غسيل الاموال. ٭ جزاء التنبيه بتاريخ 9 مارس 2010 لتأخر الشركة في تزويد «المركزي» بالبيانات الاحصائية آليا. ٭ جزاء التنمية بتاريخ 26 يوليو 2010 لعدم ابلاغ «المركزي» بالتعديلات التي طرأت على الاحتياطي القانوني والاختياري للسنة المالية 2008. وأشار الحميضي إلى أن الشركة قامت باتخاذ اللازم بشأن تصحيح المخالفات وعدم تكرارها في المستقبل.