«الاستثمارات الوطنية»: تفعيل الأدوات الرقابية على الشركات سيكون له مردود إيجابي لتعزيز مستويات الشفافية

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5.163.7 نقطة بارتفاع قدره 124.0 نقطة وما نسبته 2.5% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي الموافق 7 أبريل 2011 والبالغ 5.039.7 نقطة وانخفاض قدره 304.8 نقاط وما نسبته 5.6% نقطة عن نهاية عام 2010 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 88.5% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 6.388.7 نقطة بارتفاع قدره 40.4 نقطة وما نسبته 0.6% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 6.348.3 نقطة وانخفاض قدره 566.8 نقطة وما نسبته 8.1% عن نهاية عام 2010. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 453.7 نقطة بارتفاع قدره 7.3 نقاط وما نسبته 1.6% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 446.4 نقطة وانخفاض قدره 30.5 نقطة وما نسبته 6.3% عن نهاية عام 2010. مؤشرات التداول والأسعار وأوضح التقرير أنه خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات بنسبة 4.1% و16.1% على التوالي في حين انخفض مؤشر المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 19.0% ومن اصل الـ 216 شركة مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 132 شركة بنسبة 61.1% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق، ارتفعت اسعار اسهم 59 شركة بنسبة 44.7% فيما انخفضت اسعار اسهم 50 شركة بنسبة 37.9% واستقرت اسعار اسهم 23 شركة بنسبة 17.4% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على أسهم 84 شركة بنسبة 38.9% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية الرسمي. وذكر التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.974.2 مليون دينار بانخفاض قدره 349.2 مليون دينار وما نسبته 1.0% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 33.323.4 ملايين دينار وانخفاض قدره 3.387.9 مليون دينار وما نسبته 3.9% عن نهاية عام 2010. وبين التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته الاسبوع الماضي على تحسن في أدائه وذلك بالمقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث حققت المؤشرات العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) مكاسب بنسب بلغت 0.6% و1.6% و2.5% على التوالي، أما بالنسبة الى مستوى المتغيرات العامة فقد كان اداؤها متغايرا حيث انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة بلغت 19% بينما ارتفع معدل الكمية وعدد الصفقات بنسب بلغت 4% و16% على التوالي، هذا وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 31 مليون دينار خلال الاسبوع بالمقارنة مع متوسط 39 مليون دينار للاسبوع قبله. وعلى الرغم من المكاسب الطفيفة الذي شهدها مؤشر السوق العام خلال الاسبوع الماضي والتي تجاوزت نسبة نصف المائة بقليل إلا أن استقرار مستوياته فوق حاجز الـ 6.300 نقطة وهو الحاجز الفني الهام بعد خسائر كبيرة طالت السوق خلال فترة الربع الأول الذي لامس فيه قاعه خلال فترة تربو على سبع سنوات متجاوزة بذلك الخسائر المسجلة خلال الازمة المالية العالمية عام 2008/2009 قد ساهم في تماسك السوق وتجاوزه تعثر بعض الشركات فيه سواء لعدم اعلان 32 شركة حتى الآن عن بياناتها المالية السنوية وذلك بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر على انتهائها، أو حتى بالنسبة للاجراءات الحديثة التي اتخذتها الجهات الرقابية بعزلها اعضاء من مجالس إدارات بعض الشركات وهو ما ينبئ في توسع تلك الاجراءات بأن تطول شركات أخرى مدرجة وغير مدرجة وكذلك لنية وزارة التجارة والصناعة في تفعيل تصفية الشركات المتجاوزة للوائح والنظم، ولاشك في أن تفعيل الادوات الرقابية أمر محمود وله مردود ايجابي على الاقتصاد بصفة عامة من خلال تعزيز مستويات الشفافية، والمطلوب ان تشمل جميع انواع التجاوزات مخالفات مالية ادارية لاسيما تبخر اموال صغار المستثمرين أو بمرور اعوام على شركات دون اعتماد بياناتها أو عقد جمعيات عمومية لها والتي يجب ان يأخذ مساهموها جميع الحق في استيضاح مصير مدخراتهم ومحاسبة المتجاوزين منهم، خاصة ان عدم محاسبة الشركات المتجاوزة يعمم تلك المخاوف على كل الشركات المعنية والخاضعة تحت رقابة الجهات المسؤولة. من ناحية أخرى فقد كانت حركة المؤشرات الموزونة لافتة هذا الاسبوع وذلك تفاعلا مع حركة نشطة يشهدها قطاع البنوك الذي استحوذ وحده على 40% من قيمة تداول الاسبوع تزامنا مع قرب اعلانها عن ارباح فترة الربع الأول من العام والتي يتوقع لها أن تكون إيجابية حسبما جاء من توقعات مسؤولي بعض المصارف.