Note: English translation is not 100% accurate
توقع ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 6.1%
«صندوق النقد»: 5.3% نمو إجمالي الناتج المحلي للكويت في 2011
15 ابريل 2011
المصدر : كونا
توقع صندوق النقد الدولي نمو اجمالي الناتج المحلي للكويت بنسبة 5.3% العام الحالي مقارنة بنسبة النمو البالغة 2% العام الماضي.
وقال الصندوق في تقريره الدوري (آفاق الاقتصاد العالمي) الصادر مؤخرا: انــــه من المتوقع ايضا ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الكويت الى نحو 6.1% العام الحالي أي بزيادة عن المعدل السنوي في العام الماضي الذي بلغ 4.1%، موضحــــا ان مؤشر اسعار المستهـــــلك يعتبر المؤشر الرئيسي لقياس التضخم ومقدار التغير الشهري للاسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية التي تشمل الغذاء والملبس والنقل.
الحساب الجاري
وذكر من توقعاته ايضا ارتفاع ميزان الحساب الجاري للكويت 39.4% من نسبة اجمالي الناتج المحلي أي بزيادة على النسبة في 2010 البالغة 31.8% حيث يشمل الحساب الجاري كل المبادلات من السلع والخدمات ويتألف من عنصرين هما الميزان التجاري وميزان الخدمات.
وعن معدل البطالة في البلاد توقع التقرير ان يستقر المعدل عند مستوى 1.6% هذا العام مقارنة بالعام الماضي وان تشهد منطقة الشرق الاوسط ارتفاعا في معدلات التضخم بسبب ارتفاع اسعار السلع الاولية والاساسية.
ارتفاع التضخم
وتضمنت توقعات التقرير ارتفاع التضخم في اسعار المستهلكين بمنطقة الشرق الاوسط الى 10% هذا العام وان تشهد بعض اقتصادات المنطقة دعما للمواد الغذائية والوقود وبينها الكويت وتونس والاردن.
وبالنسبة الى السياسة المتبعة للقطاع المالي في منطقة الخليج العربي توقع التقرير اتجاه دول المنطقة الى تحسين النظام الرقابي ليكون اكثر صلابة بما يتماشى مع الأنظمة العالمية لاعادة احياء القدرة الائتمانية للبنوك في المنطقة بعد تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما توقع التقرير وصول نمو الناتج المحلي الحقيقي العالمي في العامين 2011 و2012 الى 4.5% سنويا ضمن مسيرة تعــــــافي هذا الاقتصاد من تداعيـــات الازمة المالية العـــــــالمية متراجعا بشكل طفيف عن معدلاته العام الماضي التي بلغت 5%.
واشار الى ان النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة خلال هذه الفترة سيقارب 2.5% بينما ستسجل الاقتصادات الناشئة والنامية نموا اعلى يقدر بـ 6.5%.
يذكر ان صندوق النقد الدولي يصدر تقريره «آفاق الاقتصاد العالمي» مرتين سنويا يستعرض فيه تحاليل موظفيه وتوقعاتهم عن التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي عن طريق الاحصاءات والبيانات الاقتصادية.