تداول 103 عقارات خاصة بقيمة 25.1 مليون دينار و 25 عقاراً استثمارياً بـ 11.5 مليوناً

131 عقاراً إجمالي العقود العقارية بانخفاض 25 عقاراً مقارنة بالأسبوع السابقعاطف رمضان أظهرت إحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الماضي تراجعا في تداول العقارات مقارنة بالفترة من 20 إلى 24 مارس الماضي حيث أظهرت الإحصاءات أن عدد العقارات المتداولة للعقود بالنسبة للعقار الخاص بلغ 103 عقارات بمبلغ قدره 25.1 مليون دينار، في حين بلغ عدد العقارات الاستثمارية 25 عقارا بقيمة 11.5 مليون دينار، فيما بلغ عدد العقار التجاري (عقارين) بمبلغ قدرة 1.7 مليون دينار وبلغ عدد عقار المخازن (عقار واحد) بقيمة 543.1 ألف دينار فيما لم يشهد عقار الشريط الساحلي أو الصناعي أي تحرك خلال هذه الفترة. وجاء في الإحصاءات أن إجمالي العقود العقارية خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الماضي بلغ 131 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق حيث كان إجمالي العقارات المتداولة 156 عقارا وذلك بانخفاض مؤشر تداول العقود بواقع 25 عقارا، فيما انخفضت حركة تداول العقار الخاص للفترة نفسها بواقع 18 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق. وجاء في احصاءات وزارة العدل ان مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار الاستثماري انخفض بواقع 9 عقارات، فيما ارتفع مؤشر تداول العقود بالنسبة للعقار التجاري بواقع عقارين في حين ارتفع مؤشر تداول العقود بواقع عقار واحد بالنسبة لعقار المخازن واستقر المؤشر بواقع صفر عقار بالنسبة للعقار الصناعي وانخفض المؤشر بواقع عقار واحد بالنسبة لعقار الشريط الساحلي. اما عن العقارات المتداولة للوكالات بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الماضي فقد أظهرت الإحصاءات أن عدد العقار الخاص بلغ 12 عقارا بمبلغ قدره 4.8 ملايين دينار، كما أن عدد العقار الاستثماري بلغ عقارا واحدا بقيمة 6 ملايين دينار فيما لم يشهد العقار التجاري والمخازن والصناعي أي تحرك خلال هذه الفترة. اما عن مؤشر تداول الوكالات العقارية، فإن اجمالي العقارات المتداولة خلال الفترة نفسها بلغ 17 عقارا مقارنة بالاسبوع السابق، حيث بلغ اجمالي العقارات المتداولة 57 عقارا وذلك بانخفاض مؤشر تداول الوكالات العقارية بواقع 40 عقارا. ومن الملاحظ بالنسبة للعقار الخاص ان مؤشره انخفض بواقع 44 عقارا فيما ارتفع مؤشر العقار الاستثماري بواقع 4 عقارات، علما بأن مؤشر تداول الوكالات العقارية استقر بواقع صفر عقار بالنسبة للعقارين «التجاري» و«المخازن». ووفقا لاحصائية وزارة العدل فإن محافظة الأحمدي استمرت في استحواذها على نصيب الأسد من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الماضي حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 51 عقارا نال السكن الخاص النصيب الأكبر منها بواقع 42 عقارا والاستثماري بواقع 9 عقارات أما على مستوى الوكالات العقارية فقد حظيت المحافظة بتداول 8 عقارات في العقار الخاص خلال هذه الفترة. وجاءت محافظة الفراونية في المرتبة الثانية من بين المحافظات من حيث التداولات العقارية من خلال تداول 20 عقارا نال العقار الخاص منها 12 عقارا بينما العقار الاستثماري كان نصيبه منها 7 عقارات فيما نال عقار الشريط الساحلي عقارا واحدا، وعلى مستوى الوكالات العقارية شهدت المحافظة تداول عقارين على مستوى العقار الخاص والعقار الاستثماري خلال تلك الفترة. وجاءت محافظتا مبارك الكبير وحولي في المرتبة الثالثة مكرر في التداولات العقارية بواقع تداول 19 عقارا في كل محافظة حيث تداول في محافظة مبارك الكبير 19 عقارا في العقار الخاص أما محافظة حولي تداول فيها 19 عقارا نال العقار الخاص منها 10 عقارات والعقار الاستثماري 9 عقارات وعلى مستوى الوكالات العقارية حظيت محافظة مبارك الكبير بتداول عقارين في العقار الخاص اما محافظة حولي فحظيت بتداول 5 عقارات (عقار واحد في السكن الخاص و4 عقارات في العقار الاستثماري) خلال هذا الأسبوع. وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الرابعة وذلك من خلال تداول 14 عقارا نال السكن الخاص 12 عقارا والتجاري عقارين وعلى مستوى الوكالات العقارية لم تشهد المحافظة أي تداولات خلال تلك الفترة.   6 صفقات مليونية بـ 8.5 ملايين دينار عاطف رمضان اظهرت الاحصاءات ان هناك 6 صفقات مليونية بقيمة 8.5 ملايين دينار تركزت جميعها في العقود المسجلة لصفقات البيع التي تمت خلال الفترة من 27 إلى 31 مارس الماضي وفقا لإحصاءات إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل. وتمثلت هذه الصفقات المليونية في عقار تجاري وعقار خاص و4 عقارات استثمارية، أما العقار التجاري فعبارة عن أرض مساحتها 252 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار كائنة في منطقة الشرق، كما أن العقار الخاص عبارة عن أرض مساحتها 3250 مترا بقيمة 1.7 مليون دينار كائنة في منطقة الزهراء، علما أن العقارات الـ 4 الاستثمارية عبارة عن بناية مساحتها 2090 مترا بقيمة 1.3 مليون دينار كائنة في منطقة السالمية كذلك بناية اخرى مساحتها 760 مترا بقيمة 1.5 مليون دينار كائنة في منطقة السالمية، إضافة إلى بناية مساحتها 1600 متر بقيمة 1.5 مليون دينار كائنة في منطقة الرقعي كذلك بناية مساحتها 750 مترا بقيمة 1 مليون دينار كائنة في منطقة خيطان.