«المنبر الديموقراطي»: تأخر تشكيل الحكومة.. سمة من سمات الأزمات السياسية

الملا: لا أريد ان أظلم سمو الشيخ ناصر المحمد وحده لأن الحكومات منذ التحرير مستنسخة وغير قادرة على المواجهةرشيد الفعم أكد النائب صالح الملا ان الناس سئموا الحديث عن ان مجلس الأمة مؤزم، مستدركا، نعم بعض النواب أصحاب مصالح ويسعون لصنع البطولات وآخرون غير متخصصين لأن السلطة التشريعية خيار شعبي لأكثر من فرد ولابد ان تكون نتائجها غير ملائكية وفيها «الزين والشين»، والخيار للأمة لإصلاح هذا الاعوجاج عندما ينتهي الفصل التشريعي. وأضاف الملا خلال الندوة التي نظمها المنبر الديموقراطي بديوان النيباري مساء أمس الأول عن «الحكومة السابعة وأزمات سياسية متتالية، قائلا: «رغم ذلك فنحن لا نبرئ الحكومة فهي مستنسخة مما سبقتها من حكومات بل مخطئ من يظن ان لدينا حكومة أصلا»، مستغربا كيف لحكومة وهي خيار فرد بان تأتي بغير مؤهلين وغير متخصصين ولا تملك فريقا يقوى على المواجهة وتعودنا ان تأتي بحكومة محاصصة وناد سياسي لإرضاء الجميع، معتبرا هذا النهج مرفوضا، مستدركا: لا أريد ان أظلم سمو الشيخ ناصر المحمد وحده لأن الحكومات منذ التحرير مستنسخة وغير قادرة على المواجهة إلا انه منذ 2008 حتى اللحظة والاختيار الوزاري سيئ مبني على المحاصصة والترضيات والنفوذ حتى داخل الأسرة الحاكمة لاختيار وزرائها، لافتا الى ان أسلوب التشاور أسلوب فاشل ودمر البلد وغير مقبول ان نقول لنواب قبيلة او طائفة رشحوا لنا كفؤا منكم. الأسرة الحاكمة وزاد الملا «ان الأسرة الحاكمة تملك كفاءات مشهود لها من الشباب تستطيع ان تبدع في العمل الوزاري ودورهم مهم ومحبذ إلا ان التوسع في توزير أبناء الأسرة أمر غير مستحب، مستغربا تكرر 5 وزراء من الأسرة وكأن «مافي في هالبلد غير هالولد»، لافتا الى ان هذه الحكومة تتفنن في الهروب وشعارها «الهون أبرك ما يكون». واعتقد الملا عدم صحة التوقع بأن النظام اكتشف ان ادارة أمور البلد في خطأ بل انه «عادت حليمة لعادتها القديمة» والتشكيل الوزاري سيكشف للجميع ذلك، لافتا الى ان لدينا حكومتين حكومة آل الصباح وتضم الوزراء الشيوخ وحكومة الكويت التي تضم للأسف «الموظفين الكبار»، مضيفا المعلومة عندي ان حكومة الصباح ووزراءها اجتمعوا بمفردهم وبمعزل عن بقية الوزراء وقرروا الاستقالة واستغلوا احد الاستجوابات الذي كان يمس وحدتنا الوطنية للأسف كذريعة لتقديم الوزير النافذ ومن معه من الشيوخ استقالاتهم. وبين الملا ان الفساد استشرى في البلد ودولة أحمد الفهد تحاول تمريره بأي طريقة، مشيرا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية سعى الفهد فيها لتمرير مناقصة بمبلغ 71 مليون دينار الى جهة معينة بتوقيع واحد، مضيفا انه بعد كارثة مشرف البيئية التي لوثت البلد وقيام مجلس الوزراء باستبعاد مقاول مشرف من الدخول بمناقصات وإحالته للنيابة العامة نفاجأ بعد 6 شهور بأن دولة الفهد توقع عقدا مع هذا المقاول، لافتا الى ان من يريد ان يرشح لمنصب قيادي في الدولة وعليه ان يبدي الولاء والطاعة لدولة الفهد. الوحدة الوطنية وتطرق الملا لملف الوحدة الوطنية في عهد هذه الحكومة قائلا: لم نعرف بعمرنا سنيا او شيعيا ولم نكن نشعر بألم بقدر ما نشعر به الآن فشق الصف الوطني أصبح على العلن والنواب يفاخرون بإثارة هذه النعرات في ندوات لهم، في حين نجد ان دولة احمد الفهد لم تشكل اللجنة العليا لدراسة الظاهرة منذ 6 شهور التي كلفها به مجلس الوزراء لحل القضية وسن تشريعات لمعالجة الأمر، قائلا: «نحن نعرف السبب فالفهد لاه بمليارات التنمية والمناقصات». وأكد الملا ان المطلوب من الحكومة القادمة عدم عودة جميع الوزراء المستجوبين، فما تم سريانه على الوزراء عبدالله المعتوق وبدر الحميضي لا نقبل عدم سريانه على الوزراء الفهد والعبدالله وغيرهما من المستجوبين، مؤكدا نحن في كتلة العمل الوطني موقفنا واضح ولم نعط سمو الشيخ ناصر المحمد صك غفران وموقفا ايجابيا مسبقا بل اخبرناه بأننا لن نقبل رجوع الوزراء المستجوبين، معتبرا عودة الوزراء المستجوبين عودة للتأزيم، مؤكدا اذا رجع احمد الفهد للتنمية فسوف يكون استجوابه منذ الاسبوع الاول ولن نقبل تدويره في الحكومة. وشدد الملا على ان على الحكومة إيقاف عصابة سراق المال العام ودولة الفهد التي تتعدى على الدولة الأم، مشيرا الى ان احد سراق المال العام ممن يمتلكون شركة شحن جوي بعد شرائه لطائرتي شحن وخسارة شركته قرر فرضها على وزارة الدفاع إلا ان الشرفاء في الدفاع تصدوا له، ثم ذهب لأحد الدواوين الـ 3 وأتتني الأخبار من الشرفاء هناك بأنهم سيتصدون له ثم حول طلبه ببيع الطائرات بقيمة 131 مليون دينار الى مجلس الدفاع الأعلى الذي يضم في عضويته 5 وزراء ليتفرق دمها على القبائل. وحذر الملا: إن لم تأت حكومتك يا سمو الشيخ ناصر المحمد بمستوى الطموح «فاعتذر يا ناصر وكفى الله الكويتيين شر الأزمات السياسية». تأخر الحكومة من جانبه، قال النائب الأسبق عبدالله النيباري ان التأخر في تشكيل الحكومة يعد سمة من سمات الأزمات السياسية في الكويت، معتبرا عدم استقرار الحكومات أزمة سياسية، مضيفا ان 7 وزارات خلال 5 سنوات بنفس الرئيس مدعاة للتفكير في رئيس الوزراء. وأضاف النيباري ان مطلب رئيس جديد بالتأكيد مستحق فلابد من تغيير الرئيس، إلا ان هذا لا يمنعنا من التعامل مع الواقع والتفكير بالإتيان بنهج جديد، فالمفروض على الحكومة ان تنبثق من مجلس الأمة وعلى الأقل ان يكون نصف أعضائها من النواب وهذا الأمر موجود في مضابط نقاشات المجلس التأسيسي. وزاد النيباري: أصبح مجلس الأمة للمصالح والخدمات والمال السياسي والصفقات، وأضاف نحن أمام مشكلة متمثلة في عدم قدرة القوى السياسية على إنتاج حكومة بمواصفات خاصة، مضيفا ان هذه الفترة هي فترة الشباب فقد زاد دورهم وتعاظم في ظل غياب خارطة طريق سياسية للخروج من الأزمة. وبين النيباري ان العمل المطلوب امام هذا المأزق هو توسيع دائرة اختيار رئيس الوزراء لأن يكون من خارج ذرية أسرة مبارك الصباح ثم من خارج أسرة الصباح وهذا أحد المخارج المؤقتة للأزمة الحالية، وكذلك الابتعاد عن المجاملات داخل الأسرة الحاكمة وإبعاد الأسرة عن الدخول بصراعات مع القوى السياسية، مستدركا بأن المطالب السياسية تحتاج الى صبر وعزم وبصيرة وليست تجربة تأميم البترول وفصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء إلا دليل على أنه لا شيء مستحيلا، داعيا الشباب والقوى السياسية الى التفكير في أجندة إصلاح وطنية لانتشال البلد. تجاوز الدستور من جانبه، قال يوسف الشايجي الأمين العام للمنبر الديموقراطي ان الحكومة تمارس تجاوزا صارخا على أحكام الدستور بتأخيرها تشكيل الحكومة وكان عليها الإعلان عن فريقها بعد أسبوعين من تكليف المحمد، مستغربا تعطيل المحمد للجلسات في حين ان الدستور أكد على عدم تعطيل انعقاد الجلسات حتى في الأحكام العرفية، مؤكدا ان من حق اي مواطن ان يبدي رأيه في التشكيل الحكومي واختيار رئيس الوزراء. واستدرك الشايجي نحن ضد التصعيد غير المبرر الخارج عن روح الدستور، وعلى الجميع احترام قرار سمو الأمير بتكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، لافتا الى ان البعض يرون ان إعادة تكليف المحمد بداية لحل مجلس الأمة، موجها حديثه للحكومة: هناك طابور من الاستجوابات وعليك حسن اختيار الوزراء وتجنب الصدمات. ولفت الشايجي الى ان الحراك السياسي في الدول العربية مؤثر إلا انه بعيد عن الكويت لعدم وجود أزمة حكم لدينا والدستور يعالج هذا الأمر، مستدركا لكن ليس لدينا حياة ديموقراطية ومساواة وتكافؤ فرص وتطبيق للقانون على الكبير قبل الصغير. ووجه الشايجي رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء من أعضاء المنبر الديموقراطي تدعوه للمطالبة بوزراء ذوي أياد نظيفة وسمعة طيبة ولا يمثلون أسرا وقبائل، وحكومة ببرامج عمل تنموية تلتزم بالدستور فعلا وقسما وتحارب الفساد، وكذلك حكومة تستثمر العنصر البشري وتدعم المرأة وتثق بالشباب وتمنحهم فرصة بناء المستقبل وتأمين مستقبل التعليم، بالاضافة الى حكومة وحدة وطنية تحارب القبلية والطائفية وحكومة كفاءات لا محاصصات.