100 ألف للقرض الإسكاني و30 للترميم

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظـ عادل العتيبي ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ رشيد الفعم الأداء البرلماني الحالي يعكس جدية النواب نحو تفعيل التشريعات ذات الطابع الشعبي خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي يوضح بشكل جلي طبيعة العلاقة بين السلطتين، خصوصا ان طبيعة تلك التشريعات تضيف أعباء مالية على الميزانية العامة. وأمس أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي عن موافقة اللجنة على اقتراح لتعديل قانون بنك التسليف لزيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، بالإضافة إلى زيادة قرض الترميم إلى 30 ألف دينار بدلا من الـ 25 ألفا المعمول بها حاليا. وأضاف ان اللجنة رفضت اقتراحا يجيز للمواطنة المتزوجة بغير الكويتي وتسكن منزلا بالإيجار بأن تنقل ملكية البيت إلى اسمها، مبينا ان اللجنة استندت في قرارها هذا الى ان قانون بنك التسليف يشترط لملكية المنزل ان يكون رب الأسرة كويتيا. وذكر الحريتي ان اللجنة أقرت اقتراحا في شأن المصنفات الأدبية بوزارة الإعلام، وبما يتواكب مع العصر الحديث، مؤكدا ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها رغم عدم حضور الحكومة من اجل دراسة وحسم المقترحات المحالة لها من الأعضاء أو التقارير الواردة لها من اللجان البرلمانية. من جهة أخرى، جدد النائب الحريتي دعوته الى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا انه لا أصل لتأخر التشكيلة الحكومية والتي اقتربت الآن من الشهر، كما ان الدستور الكويتي واضح في هذا المجال، ولا يجيز تعطيل أعمال المجلس حتى في ظل الأحكام العرفية. رفض مرسوم رد زيادة الـ 50 من جانب آخر رفضت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية بإجماع أعضائها مرسوم رد زيادة الـ 50 دينارا. وأكد رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة ستحيل تقريرها للمجلس في أسرع وقت. وفي هذا الإطار أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان «الشعبي» ماضية قدما في جمع التواقيع للتصويت على زيادة الـ 50 في أول جلسة يعقدها المجلس على ان يقدم الاقتراح على ما عداه بإعطائه الأولوية، مشيرا إلى ان القانون يحتاج إلى 44 صوتا. مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» ان حملة «الشعبي» لجمع التواقيع التي بدأت أمس حصدت عشرة نواب في بدايتها.