«الميزانيات» بحثت ملاحظات «المحاسبة» على الحساب الختامي للتعويضات

٭ قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة بحثت ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات للسنة المالية 2009/2010 بحضور ممثلين عن الهيئة، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة. ٭ وتبين للجنة انه يوجد اختلاف بين أهداف وبرامج وسياسات ومشاريع الهيئة في برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2009/2010 وما تحقق في الحساب الختامي للهيئة العامة للتعويضات. ٭ لذلك طالب عبدالصمد الهيئة بتزويد اللجنة بتقرير تفصيلي عن أسباب هذه الاختلافات، ومبررات عدم تحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة للسنة 2009/2010. ٭ وأفادت الهيئة بأن اختصاصها تحصيل مبالغ التعويضات والدفاع عن هذه التعويضات في المحافل الدولية، وبلغت جملة التعويضات 41.8 مليار دولار، وتسلمت الكويت منها 20.5 مليار دولار هي مطالبات الأفراد والشركات والبيئة، وباقي المطالبات الحكومية والنفطية بمبلغ 20.3 مليار دولار، وتحصل الهيئة كل ثلاثة أشهر على ما تتراوح قيمته بين 500 و800 مليون دولار. ٭ وأوضح عبدالصمد ان اللجنة توقفت كثيرا امام توصيات ثلاثة تقارير مهمة بشأن الهيئة العامة للبيئة هي: تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وتقرير ديوان المحاسبة، وتقرير الأمم المتحدة. وتؤكد هذه التقارير ضعف أداء الهيئة وكثرة الملاحظات وتحميل الإدارة المسؤولية. ٭ وطالبت اللجنة تزويدها بتقرير يوضح الهيكل التنظيمي واختصاصات كل من الهيئة العامة للتعويضات والأمانة العامة. ٭ ثم انتقلت اللجنة الى بحث ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الهيئة للسنة المالية 2009/2010 ومنها ما يلي: بقاء أرصدة مدورة منذ عدة سنوات ضمن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة دون تسوية بلغت 1.15 مليون دينار. وأكد عبدالصمد على ضرورة متابعة الهيئة تسوية هذه الأرصدة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأنها. واستمرار التأخر في تنفيذ أحد الأحكام القضائية نتيجة المطالبات المزدوجة والتأخر في تحصيل قيمة المبالغ المحكوم بها البالغة 81.5 ألف دينار، وشدد عبدالصمد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به لصالح الهيئة. وملاحظة عدم اصدار القرارات المنظمة لعمل إحدى اللجان من قبل مجلس إدارة الهيئة، مما أدى الى تحميل الهيئة بأحكام قضائية بمبلغ 32.3 ألف دينار. ٭ وبعد المداولة وتبادل الآراء قررت اللجنة استكمال بحث ميزانية الهيئة العامة للتعويضات للسنة المالية 2011/2012 ومدى توافقها مع الخطة السنوية للسنة المالية 2011/2012 في اجتماع قادم.