«المالية» ترفض بالإجماع مرسوم ردّ زيادة الـ 50 ديناراً

رفضت اللجنة المالية بمجلس الامة بالاجماع رد مرسوم القانون المتعلق بزيادة الـ 50 دينارا لجميع موظفي الدولة والذي رده مجلس الوزراء بعد ان قبلت استقالة الحكومة منتصف الشهر الجاري. وفي هذا الصدد اكد رئيس اللجنة المالية د.يوسف الزلزلة في تصريح صحافي ان اللجنة سترفع تقريرها بهذا الخصوص الى مجلس الامة للتصويت على القانون الذي اقره المجلس في دور الانعقاد الحالي. واضاف د.الزلزلة ان اللجنة المالية اقرت ايضا الاقتراح بقانون فيما يخص الصندوق الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة، مؤكدا الى ان اللجنة ستصوت «اليوم» على مواد هذا القانون بعد ان شكلت اللجنة فريقا لجعل هذا القانون ذا دور حيوي في الخطة الاستراتيجية للتنمية. ولفت د.الزلزلة الى ان هناك لجنة متخصصة عبارة عن مجموعة مستشارين من دول العالم تتابع هذا الصندوق ليكون مستقبل المشروع النجاح، خلاف ما حدث لمشروع شركة المشروعات الصغيرة التابع للهيئة العامة للاستثمار. وحول آلية العمل بصندوق المشاريع الصغيرة، تابع سيتم تحويل التقرير بشكل كامل الى مجلس الامة للتصويت عليه. وقال الزلزلة ان الحكومة قدمت مشروع قانون للشركات التجارية حيث شكلت اللجنة المالية فريقا للنظر في هذا المشروع وانتهى الفريق من صياغة قانون الشركات التجارية، مشيرا الى انه في الاسبوع المقبل ستجتمع اللجنة المالية مع الحكومة لمناقشة مواد المشروع الجديد وهو عبارة عن مشروع قانون واقتراحات بقانون مقدمة من جميع النواب. واوضح د.الزلزلة ان هناك اكثر من طريقة لتمويله، حيث يحول في البداية من قبل الحكومة بشكل اساسي، كما هو الحال في الصندوق الكويتي للتنمية، ومن ثم يمول نفسه عندما يقوم بمشروعات وتمويل هذه المشروعات، مشيرا الى طريقة مختلفة تماما عما هو معمول به في تمويل المشاريع الاخرى، فهناك استراتيجية واضحة حتى في تخارج الحكومة من هذه المشاريع ومتابعة هذه المشاريع.