الماجد: «بوبيان» يسعى لزيادة حصته السوقية

البنك شهد الكثير من التطورات الإيجابية منذ دخول «الوطني» إلى قائمة كبار المساهمينأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ان إدارة البنك تركز حاليا على المستقبل من خلال تنفيذ الاستراتيجيات والخطط وطرح المنتجات والخدمات التي توسع من أنشطة البنك في السوق المحلي وتزيد من حصته السوقية. وقال الماجد في لقاء مع قناة cnbc» » عربية أمس ان الفترة الماضية شهدت العديد من التطورات الايجابية للبنك على مختلف المستويات نتيجة لمجموعة من العوامل الرئيسية في مقدمتها دخول بنك الكويت الوطني الى قائمة كبار المساهمين في البنك بنسبة تزيد عن 47%. وأضاف ان من ابرز هذه التطورات تحول البنك من الخسارة الى الربحية مشيرا الى النتائج الايجابية التي حققها البنك خلال الربع الاول من العام الحالي والتي كان أبرزها نمو الأرباح الصافية بنسبة 30% الى 2.1 مليون دينار، مشيرا إلى انه «لولا اخذ المزيد من المخصصات الاحترازية لارتفعت نسبة النمو». وأوضح الماجد ان اخذ المزيد من المخصصات الاحترازية جاء نتيجة للأوضاع غير المستقرة في المنطقة، مؤكدا ان أوضاع السوق الكويتي جيدة وهناك الكثير من الفرص التي يمكن من خلالها تحقيق المزيد من النمو في الجانب التشغيلي، مشيرا الى ان عامل عدم استقرار دول المنطقة يظل محددا رئيسيا لاخذ المزيد من المخصصات سواء لبنك بوبيان او غيره من البنوك المحلية. وأشار الماجد الى ان اتفاقية «بازل 3» تميل الى دفع البنوك عموما لأخذ مخصصات إضافية او احترازية، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به بنك الكويت المركزي بقيادة المحافظ الشيخ سالم العبدالعزيز وبعد نظره قبل عامين، وذلك من خلال مطالبته البنوك المحلية بأخذ هذه النوعية من المخصصات. وردا على سؤال حول ما اذا كان البنك سوف يستمر في اخذ المزيد من المخصصات العام الحالي، قال الماجد ان ذلك أمر متوقع بدرجة كبيرة وذلك لأسباب لا تتعلق بالسوق الكويتي او البنك بحد ذاته بقدر ارتباطها بالتطورات الحاصلة في دول المنطقة. وحول ديون بنك بوبيان، قال الماجد ان أفضل القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة في عام 2009 كان تنظيف الميزانية وذلك من خلال اخذ مخصصات لغالبية ديونه ومن ثم العمل على حل المشكلات التي تتعلق بها. يذكر ان بنك بوبيان كان قد اعلن عن تحقيق نتائج جيدة في الربع الأول من عام 2011 حيث حقق صافي ربح قدره 2.1 مليون دينار عن تلك الفترة مقارنة مع صافي ربح قدره 1.6 عن الربع الاول من العام الماضي وبنسبة نمو 30% ناتجة عن تحقيق أرباح تشغيلية بعد تسجيل مخصصات عامة وتحوطية بمبلغ 6.8 ملايين دينار لتعزيز المركز المالي للبنك. ومن المؤشرات الايجابية الملحوظة زيادة صافي إيرادات التمويل لتصل إلى 8.9 ملايين دينار عن الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع 6.3 ملايين دينار عن الربع الأول من عام 2010 وبنسبة نمو قدرها 41%، بالإضافة إلى زيادة ودائع العملاء حيث بلغت 1.036مليون دينار عن الربع الأول من عام 2011 مقارنة مع 714مليون دينار عن الربع الأول من عام 2010 وبنسبة نمو قدرها 45%. كما شهدت أصول البنك ارتفاعا لتصل الى 1.424مليون دينار مقارنة مع 1.132 مليون دينار في نهاية الربع الأول من عام 2010 وبنسبة نمو قدرها 26%.