المطوع: تصفية 7 شركات من أصل 17 شركة تابعة لـ «بيان للاستثمار» بسبب الأزمة ومطالب «التجارة»

عمر راشد أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع أن الشركة ورغم خسارتها البالغة 12.8 مليون دينار بواقع 35.7 فلسا للسهم عن عام 2010، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على قاعدة عملائها وتحقيق بعض الصفقات المربحة، كما تمكنت من الوفاء بكل التزاماتها المالية عند استحقاقها. واشار الى ان نتائج الشركة المالية تضمنت خسائر غير محققة ناتجة عن مخصصات بلغت قيمتها 15.6 مليون دينار تم أخذها من باب التحوط مقابل الانخفاض في قيمة الاستثمارات. واستدرك أنه على الرغم من تلك الخسائر إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 7 ملايين دينار. تصفية 7 شركات وأوضح المطوع في تصريح على هامش عمومية الشركة، أمس، أن تصفية 7 شركات من إجمالي 17 شركة كانت تابعة لشركة بيان للاستثمار جاء على خلفية تداعيات الأزمة المالية التي أدت إلى توقف الكثير من المشروعات للشركة والتي أنشئت تلك الشركات من أجلها، مستدركا أن مطالب وزارة التجارة الخاصة بالشركات التي تم تأسيسها لم تمكنا من الاستمرار في بقاء تلك الشركات. «مخصصات» مقابل تراجع الأصول وأكد المطوع أن معظم خسائر الشركة عبارة عن مخصصات ناتجة عن تراجع الأصول العقارية وقرضها بسبب استثماراتها في دار الظبي الإماراتية وكذلك مخصصات من استثمارات متنوعة للشركة، مبينا أن حجم المخصصات التي تم الحصول عليها على العقارات المملوكة للشركة 5 ملايين دينار و3 ملايين دينار مخصص لقرض الشركة للاستثمار في شركة دار الظبي التابعة لها والتي تبلغ ملكية الشركة فيها 38%. وردا على تساؤل حول أسباب تأجيل تغيير بنود النظام الأساسي للشركة، قال المطوع انه وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي فإن أي شركة استثمارية مدرجة لن تستطيع تغيير نظام بنودها الأساسية إلا في شهر سبتمبر المقبل ويكون مشروطا بموافقة هيئة أسواق المال، مبينا أن أي شركة استثمارية لن تستطيع تغيير بنود في النظام الأساسي للشركة. ونفى المطوع تعامل الشركة مع أطراف ذات صلة من قبل أعضاء مجلس إدارة الشركة، مبينا أن تعاملات الشركة كانت مع شركاتها التابعة فقط ومنها دار الظبي. وأرجع المطوع تراجع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تراجع الدور الحكومي في الإنفاق، موضحا أن الحكومة لم تنفق سوى 8.09 مليارات دينار للعام المالي 2010/2011 في حين أن المصروفات المعلن عنها خلال تلك السنة كان 12.3 مليار دينار. 46% إنفاقاً حكومياً وبين المطوع أن ما تم إنفاقه بلغ 46% تقريبا من الإنفاق المخطط للسنة المالية، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يساهم ضخ المزيد من السيولة في شرايين الاقتصاد لمساعدة القطاع الخاص للقيام بدوره في دعم الاقتصاد فضلا عن استمرار القوانين واللوائح البيروقراطية التي عطلت عجلة الإنتاج واعترفت الحكومة بوجودها في العديد من التصريحات. ولفت المطوع الى أن تراجع الإنفاق الحكومي انعكس بشكل كبير على سوق الأسهم التي تراجعت بشكل غير عادي إلى ما دون قيمتها العادلة بشكل ملموس. ولفت إلى أن الاقتصاد الكويتي في 2010 عانى الكثير من تأثيرات الأزمة العالمية من جانب وعدم مبالاة الحكومة في اتخاذ الإجراءات السريعة والحاسمة لإخراج الاقتصاد الوطني من دائرة الكساد وإنقاذ البورصة من جانب آخر. واستدرك بأن مما فاقم من تأثير الأزمة المالية ظهور الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو في الربع الأول من 2010 على اثر تعثر الاقتصاد اليوناني وإقرار خطة إنقاذ أوروبية. وأشار المطوع إلى أن تداعيات الأزمة المالية امتدت آثارها إلى ما هو أبعد من شركات الاستثمار لجهات لم تكن ضمن الإطار أو الحسبان. بنود الجمعية وتأجل انعقاد عمومية الشركة غير العادية لعدم اكتمال النصاب على أن يتم انعقادها بعد أسبوعين، فيما أقرت عمومية الشركة بنودها الـ 12 والتي تضمنت عددا من النقاط أهمها إلغاء قرار زيادة رأس المال المخصص لموظفي الشركة التي أقرتها عموميتها العادية في 3 مايو من العام الماضي. كما وافقت عمومية الشركة العادية على تجديد تفويض مجلس الإدارة بشراء وبيع 10% من أسهم الشركة وفقا للمرسوم بالقانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 10/1987 الصادر تنفيذا له، وقد وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2010. وفي ختام الجمعية العمومية وجه المطوع الشكر والامتنان لكل الجهات الرسمية والرقابية المختصة لدعمها ومؤازرتها للشركة ودعم المساهمين لها.