عمليات جني أرباح على أسهم الشركات الرخيصة تدفع البورصة إلى التراجع

شراء قوي على البنك الوطني من قبل أحد كبار المساهمين فيههشام أبوشادي سيطرت عمليات البيع لجني الأرباح على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس والتي شملت العديد من الأسهم خاصة الاسهم الرخيصة التي حققت مكاسب جيدة في الايام القليلة الماضية، ورغم ان عمليات جني الارباح كانت متوقعة الا ان ما لم يكن متوقعا هو التداولات القياسية التي شهدها سهم البنك الوطني بشكل مفاجئ. فخلال 3 دقائق فقط شهد السهم تداول نحو 16 مليون سهم قام بشرائها احد كبار الملاك في البنك على اسعار مختلفة ما بين دينار و200 فلس الى دينار و260 فلسا الأمر الذي دفع قيمة التداول لأن تشهد قفزة مقارنة بأول من امس. وبشكل عام فإنه رغم عمليات جني الأرباح التي تسببت في خسائر لبعض أوساط المتداولين خاصة الذين قاموا بعمليات شراء أول من أمس الا انه يمكن التأكيد على أن السوق سيواصل اتجاهه الصعودي التدريجي في ظل استمرار السيولة المالية المرتفعة الموجهة للسوق، بالإضافة إلى استمرار الاتجاه العام لمعظم المجاميع الاستثمارية برفع قيم اصولها في السوق لتحسين نتائجها المالية في النصف الأول من العام الحالي في الوقت الذي لاتزال فيه معظم الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي حيث يبقى نحو 11 يوما تداول على نهاية الفترة القانونية لاعلانات الربع الأول من العام الحالي، وبالتالي خلال هذه الفترة يجب ان تعلن الشركات عن نتائجها حتى لا يتم وقف تداول سهمها. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 4.7 نقاط ليغلق على 6488.8 نقطة بانخفاض نسبته 0.07% مقارنة بأول من أمس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.17 نقطة ليغلق على 463.58 نقطة بانخفاض نسبته 0.04% مقارنة بأول من امس. وبلغ إجمالي الاسهم المتداولة 280.3 مليون سهم نفذت من خلال 3834 صفقة قيمتها 34.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 117 شركة من أصل 217 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 34 شركة وتراجعت اسعار اسهم 51 شركة وحافظت اسهم 32 شركة على اسعارها و100 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع البنوك النشاط من حيث القيمة، إذ تم تداول 33.1 مليون سهم نفذت من خلال 687 صفقة قيمتها 32 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الاستثمارية في المركز الثاني من حيث القيمة، إذ تم تداول 68.7 مليون سهم نفذت من خلال 789 صفقة قيمتها 6.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الشركات العقارية المركز الثالث من حيث القيمة، إذ تم تداول 109.1 ملايين سهم نفذت من خلال 1126 صفقة قيمتها 5.8 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات الصناعية على المركز الرابع من حيث القيمة، إذ تم تداول 13.6 مليون سهم نفذت من خلال 428 صفقة قيمتها 3.9 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات الخدماتية في المركز الخامس من حيث القيمة، إذ تم تداول 40.6 مليون سهم نفذت من خلال 574 صفقة قيمتها 3.7 ملايين دينار. بيع الأصول لجوء الشركات لبيع أصولها تحت وطأة ضغوط الالتزامات المالية يعد الخيار الوحيد للوفاء بديونها، إلا انه يفرغ الشركات من أفضل ما لديها من أصول، خاصة ان الأصول الجيدة هي التي تعتبر جاذبة للشراء، الأمر الذي يزيد من المشاكل لدى الشركات، خاصة ان ذلك سيحرمها من الأصول التي تحقق لها إيرادات جيدة، وفي الوقت نفسه يصعب تعويض هذه الأصول. لذلك فإن استمرار تجاهل الحكومة لمعاناة الشركات، خاصة الاستثمارية والعقارية سيزيد من معاناة الوضع الاقتصادي الكلي، خاصة ان تراجع حجم الإنفاق الحكومي عما كان مقدرا له في ميزانية الدولة العام الماضي من 12 مليار دينار الى 8 مليارات دينار اثر بشكل قوي على القطاع الخاص الذي يعتمد على الإنفاق الحكومي، الأمر الذي يفقد خطة التنمية الاقتصادية اهم اهدافها والذي يتعلق بأن يلعب دورا محوريا في المشاريع التنموية. آلية التداول حافظت أغلب أسهم البنوك على أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا، خاصة على سهم البنك الوطني الذي استحوذت قيمة تداوله على 42.4% من اجمالي القيمة، فرغم التداولات النشطة التي شهدها السهم، إلا ان سعره لم يشهد تغيرا، وذلك يعود الى عملية الضغوط التي قام بها احد المستثمرين الكبار على السهم ما دفعه للتراجع خلال التداول من دينار و240 فلسا الى دينار و200 فلس، الأمر الذي زاد من عروض البيع القوية على السهم ليقوم المستثمر بشراء كل ما عرض من أسهم البنك الوطني خلال 3 دقائق فقط تمكن فيها من شراء حوالي 16 مليون سهم، وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية خسائر في أسعارها بفعل عمليات البيع القوية لجني الأرباح خاصة سهم ايفا الذي تراجع بالحد الأدنى بفعل عمليات البيع لجني الأرباح، فيما واصل سهم جلوبل ارتفاعه بالحد الأعلى مطلوبا لليوم الثاني على التوالي بكميات ضخمة، وسجلت أغلب أسهم الشركات العقارية انخفاضا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء التداولات القياسية التي شهدها سهم أبيار الذي ارتفع بالحد الأعلى مدعوما بالأرباح التي حققتها والبالغة 11 مليون دينار من بيع عقار في دبي. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على أغلب أسهم الشركات الصناعية بالضعف باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الأسهم، خاصة سهم القرين للبتروكيماويات الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره رغم الأرباح الجيدة التي حققتها الشركة لفترة الربع الأول والتي بلغت 18.1 مليون دينار. وحققت أغلب أسهم الشركات الخدماتية خسائر خاصة الشركات الرخيصة. وقد استحوذت قيمة تداولات أسهم 6 شركات على 61.1% من القيمة الإجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 117 شركة. أرقام ومؤشرات 6 شركات استحوذت قيمة تداولها البالغة 33.4 مليون دينار على 61.1% من القيمة الإجمالية. 280.3 مليون سهم تم تداولها بقيمة 54.6 مليون دينار. 23.2 مليون دينار قيمة تداول سهم البنك الوطني والتي تمثل 42.4% من القيمة الإجمالية. 5 قطاعات حققت مؤشراتها ارتفاعا أعلاها البنوك بمقدار 50 نقطة تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 30.3 نقطة، تلاه الأغذية بمقدار 10.8 نقاط، تلاه الصناعة بمقدار 9.4 نقاط.