السعدون ينتقد قرار مجلس الوزراء حول قواعد وإجراءات تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة

البعض لا يريد لقانون الخصخصة أن يرى النور كما أصدره المجلسانتقد النائب احمد السعدون قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 في شأن بعض القواعد والاجراءات التنفيذية الخاصة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. واعتبر السعدون في تصريح للصحافيين ان هذا القرار باطل، وهو والعدم سواء، منتقدا بشدة ايراد المادة السابعة التي تعطيهم الحق في تقييم الاصول. واستهل السعدون تصريحه قائلا: هناك احيانا تصريحات رسمية ليست بالضرورة ان ارد عليها لكن التصريح الاخير الذي ادلت به الهيئة العامة للاستثمار رأيت انني اذا لم ارد عليه وسيعتقدون ان ما قالوه هو القول الفصل وهو في حقيقته غير ذلك. واضاف: هم قالوا عن «الكويتية» بأن رأس المال وتحديدا الـ 220 مليونا لسنا من وضعه، وانما مؤسسات دولية متخصصة، هذا الكلام صحيح بل على العكس.. هذا الكلام الذي نص عليه القانون رقم 6 الخاص بتخصيص الكويتية، لكن الذين لم يقولوه ان القانون عندما وضع هذا النص وقال إن رأس المال يحدد وفقا لهذه الدراسة، قال ايضا ان القيمة العادلة للسهم توضع ايضا وفقا لهذه الدراسات وبعد طرح النسبة المقررة للمزاد لا يمكن لأي جهة كانت ولا لمجلس الوزراء والهيئة ووزير المالية ووزير المواصلات ان يدفعوا دينارا واحدا. واعتبر السعدون ان القرار رقم 444 لسنة 2011 الذي اصدره مجلس الوزراء في شأن بعض القواعد والاجراءات التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2008 هو والعدم سواء. وتساءل السعدون: لماذا اصدروا هذا القرار؟ هل لانهم لا يعرفون هذا الكلام.. انا اشك في ذلك، انهم يعرفونه وهل هذا ايضا متعمد.. انا لا استبعد ذلك ولماذا؟! وحتى لا يقال اننا نحاول ان نتصيد.. انا في جلسة 17/3/2010 قمت وانتقدت وخاطبت وزير المالية على وجه التحديد ووزير المواصلات وقلت ان اللجنة التأسيسية التي وضعت لدراسة تخصيص الكويتية احد اعضائها لديه تضارب مصالح. وتساءل: كيف تشكل لجنة احد اعضائها عضوا منتدبا في شركة مسجلة بالبورصة ومهمتها اساسا الاستحواذ على الشركات التي تخصص، علما ان وزير المالية قال ان هذا الشخص موجود منذ زمن واتخذ اجراء في ذلك الوقت، لكن يبقى التساؤل لماذا الاصرار اولا على تأخير تخصيص الكويتية كل هذا الوقت، وثانيا الاصرار على ايراد المادة السابعة من القرار 444 والذي يعطون فيه لانفسهم الحق في تقسيم الاصول ايضا مثلما قالوا في الميزانية الافتتاحية، ولماذا، هذا القرار لم يصدر منذ فترة طويلة، ولم يصدر عندما تشكلت اللجنة هذا القرار بل صدر في 13/3/2011. ولفت السعدون الى ان سبب صدور القرار كما اعتقد.. وهم يعرفون أن هذا القرار باطل لكن ارادوا ان يوجدوا امرا واقعيا، حتى وان كان مخالفا.. سبق هذا النص لان النص الوارد في المادة 12 من قانون التخصيص والذي لم يصدر الا في 30/5/2010 هو نص شبيه تماما مثل نص المادة الثالثة من قانون تخصيص الكويتية. واكد السعدون انهم يريدون ان يوجدوا هذه السابقة لان قانون التخصيص لم يريدوا له الخروج كما اصدره المجلس وبالتالي القانون صدر في شهر 5 ونحن كنا نرفض الصيغة التي كانوا يأتون بها الى المجلس الى ان عدلنا عليه. ورأى ان اصحاب المصالح والحكومة الفعلية لا يريدون قانون تخصيص الكويتية لذلك منذ صدوره وحتى اليوم المجلس الأعلى للتخصيص لم يشكل حتى هذه اللحظة. واضاف ولذلك هم ارادوا من خلال هذا القرار الذي نعتبره باطلا ولا نريد من الحكومة ان تسحبه بل نحن نقول لا تسحبونه.. انسحب انت يا رئيس الوزراء لان من يوقع قرارا من هذا النوع انا اعتقد انه لا يستطيع ادارة البلد. ورأى ايضا انهم ارادوا عندما يمشي هذا النص ان ينحسب على كل عمليات التخصيص المشار اليها بالمشروعات التي كانت ستخصص ونحن نقول لهم هيهات. واكد ان القيمة العادلة او السعر العادل هو فقط للسهم وبعد التقييم لا يمكن تغيير هذا ولا بدينار واحد، لأنه وفقا للنص الخزانة العامة تأخذ اموالا ولا تعطي سواء بالنسبة للقانون رقم «6» الخاص بالكويتية او قانون التخصيص. واكد السعدون انه لا يمكن ان يأخذ احد من المال العام ولا حتى دينارا واحدا يعتبر ايضا ان القرار هو قرار باطل وهو والعدم سواء ولا يمكن لرئيس الوزراء ولا اي جهة حكومية ان تقوم بتنفيذه. وكرر السعدون استغرابه من ايراد المادة «6» في القرار، لانه لا يمكن وضع شروط لان الشرط هو دراسة الجدوى والتقييم الذي يفترض ان تعرفه كل الشركات في البورصة والشركات الاخرى المتخصصة التي اجاز القانون لمجلس الوزراء ان يحددها. واضاف عندما يتحججون بأن هذا الأمر وضعته مؤسسات دولية او مكاتب دولية.. لا، نحن نقول ان هذا ما نص عليه القانون، ولكن كم مشروع من المشروعات الخاسرة مثل مشروع جواهر في تركيا! اليس هو معد من قبل شركة عقارية تابعة للهيئة العامة للاستثمار ومن اول يوم تم اعتماده بدأت الاعتمادات الاضافية، وايضا صندوق الجزائر ما عرفتوا ما الذي حصل فيه. وتابع ولذلك نحن لا ننظر الى الشركات التي تمت الاستعانة بها وانما تتكلم عن الكويتية على وجه التحديد ونقول انهم ملزمون بتطبيق القانون. وقال نحن عندما كنا في اللجنة المالية نناقش القانون كنا حريصين على وضع نصوص لا يمكن التحايل عليها ولا يمكن للهيئة ولا لمجلس الوزراء ولا لأي جهة بعد طرح النسبة المقررة في المزاد العلني وبعد ان يتملكها من اشتراها ان يأتوا بعد ذلك ويريدوا ان يقيموا الاصول تحت اي مسمى وبالتالي لا يمكن ان يدفعوا ولا حتى دينارا واحدا. وقال عندما تحدثت عن مستشفى الضمان الصحي لم يتكلموا اي كلمة لانهم لم يضعوا للقانون اي اعتبار مع اننا يجب ان نسجل الان بعد اثارة القضية انه تم الاعلان عن امكانية تمديد الفترة من 6 أيام الى 3 شهور وهو ايضا اجراء باطل ولكن هناك كتابا وصل الى المجلس من وزير الصحة طالب فيه بأن تجتمع اللجنة التأسيسة مع اللجنة المالية للنظر في توافق او عدم توافق الاجراءات التي اتخذت وهذا امر نقدره رغم ان كل الاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الموضوع كانت باطلة.