بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون منصور المنصور حرص الوزارة على تدريب وتطوير الكوادر العاملة بها في جميع القطاعات وبالأخص قطاع العمل، لافتا إلى أن التدريب المستمر لتلك الكوادر يهيئ بيئة عمل أفضل داخل القطاع يستفيد منها الموظف، وصاحب المعاملة.
ونوه المنصور خلال افتتاح ورشة تفتيش العمل التي اقيمت صباح أمس والمقامة تحت رعاية وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري في فندق شيراتون الكويت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إلى أن الهدف من إقامة هذه الورشة لمفتشي العمل الوصول إلى أحدث طرق التفتيش في العالم في قطاع العمل، وتطوير خبرات المفتشين، وتطوير أدائهم من خلال إكسابهم مهارات جديدة من الخبراء والمختصين في هذا المجال. ولفت المنصور إلى أن هذا التعاون الطيب بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية يأتي بثمار جيدة، في قطاع العمل من خلال تثقيف موظفي القطاع بحقوق العامل، وبالقوانين الدولية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى إيجاد جيل جديد من أصحاب الكفاءات والخبرات من العمالة الوطنية للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وردا على سؤال حول تحويل الخدم من المادة 20 إلى المادة 18 للعمل في القطاع الأهلي قال المنصور قانون العمل يسمح بالتحويل، لكن الأمر يتم بناء على احتياجات السوق إلى تلك العمالة، ومن خلال التنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة مثل وزارة الداخلية.
من جانبه ثمّن ممثل منظمة العمل الدولية في الكويت ثابت الهارون التعاون القائم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية في مجال تطوير موظفي الوزارة باقامة مثل هذه الورش التأهيلية، لافتا إلى أن هذا التعاون يأتي انسجاما مع روح التعاون والشراكة بين الكويت والمنظمة.
وأضاف، وباعتبار الشؤون هي المسؤولة عن تنظيم قانون العمل بعد صدوره وما ترتب عليه من قرارات منظمة وجد من الضروري إقامة ورش عمل للمفتشين من أجل اكتساب خبرات دولية، وترجمة تلك الخبرات على أرض الواقع. ولفت إلى أن هناك الكثير من الانتقادات توجه إلى بعض الدول لانتهاكها حقوق العمالة، وفي العادة مفتشي العمل يتحملون مسؤولية كبيرة تجاه هذه الانتقادات، لذلك فإن تأهيلهم وتدريبهم مسألة في غاية الأهمية، متمنيا أن تكون تلك الورشة الخطوة الأولى التي تلحقها العديد من الورش، حتى يكتسب الموظفون العاملون في ذلك القطاع خبرة تؤهلهم للتعامل مع قضايا العمال والحفاظ على مصالح أرباب العمل.