«التشريعية»: زيادة مكافأة النواب من 2300 إلى 5750 ديناراً

اكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي ان اقتراح زيادة مكافأة النواب من 2300 الى 5750 دينارا قدم في المجالس السابقة وتقدم به النائب د.وليد الطبطبائي، ورأت اللجنة ان الاقتراح لا يتعارض مع الدستور ولا مع القوانين الحالية، وبالتالي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ وهذا الامر سيخضع للدراسة واستدعاء جهات الاختصاص للجنة المالية. واضاف الحريتي: لقد منحت الموافقة عليه بإجماع الحضور، وحسبما جاء بمذكرة هذا الاقتراح: نظرا للظروف والضغوط الاجتماعية وايضا المصروفات المطلوبة من قبل عضو مجلس الامة، حيث تعتبر مكافأة نواب مجلس الامة في الكويت مكافأة قليلة مقارنة بدول اخرى. واشار الى اننا نحاول قدر الامكان ان تصب هذه الزيادة في حيادية مجلس الامة والا يخضع النائب لأمر غير مشروع رغم ثقتنا بجميع النواب، والا يترك البعض منهم العمل النيابي وينشغل بأمور تجارية خاصة على الرغم من ان الدستور اباح لبعض التخصصات ان يعملوا وهم نواب في مجلس الامة كالمحامين وغيرهم، وبوجود هذه الزيادة فإنها تدفع الجميع الى قضاء جل وقته لمناقشة مصلحة الوطن والمواطنين والعمل التشريعي والرقابي. وقال الحريتي: من خلال متابعاته للصحافة المحلية، قرأت عن ضبط 60 طنا من الاغذية الفاسدة، مؤكدا ان هذا الموقف بحاجة الى اشادة بجهود الوزير د.فاضل صفر وفريق التفتيش الذي يرافقه. واضاف: ندعم اجراءاتهم بهذا الاتجاه ولابد من احكام رادعة، مبينا: اذا لم تكن القوانين الحالية كافية فنحن على استعداد بمجلس الامة واللجنة التشريعية لأن نشرع قوانين تهدف الى تغليظ العقوبات ضد المتجاورين والمفسدين. واضاف الحريتي ان اللجنة تداولت مقترح انشاء المؤسسة الكويتية للاعلام والمقدم من النائب فيصل الدويسان، لافتا الى ان المؤسسة تضم التلفزيون والصحافة والاذاعة وبعض الاختصاصات الرئيسية بوزارة الاعلام وهي خطوة لإلغاء وزارة الاعلام في المستقبل القريب اذا ما اقر هذا الاقتراح. وقال الحريتي ان اللجنة التشريعية وافقت على الاقتراح المقدم من النائب فيصل الدويسان، مبينا ان الهدف منه ان يتم تحويل وزارة الاعلام الى هيئات ومؤسسات حيث ان القانون المقترح لا يسمح بالغاء وزارة الاعلام وانما يسمح بسلب اختصاصاتها لهيئة او مؤسسة.