«المالية»: تعديل قانون خصخصة «الكويتية» ومناقشة «الضمان الصحي» الأسبوع المقبل

قررت لجنة الشؤون المالية البرلمانية خلال اجتماعها امس استكمال بحث خصخصة «الكويتية»، وشركات الضمان الصحي في اجتماع تعقده الاسبوع المقبل، مشيرة الى انها في انتظار اجابات من الحكومة عن الاسئلة المثارة حول هذين الموضوعين. واوضح مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري في تصريح مقتضب انه تم توجيه بعض الاسئلة والاستفسارات الى ممثلي الحكومة والذين زودوا اللجنة ببعض البيانات ووعدوا باستكمالها في اجتماع لاحق. واعلن العنجري عن اتفاق بعض النواب على تقديم تعديل على قانون خصخصة «الكويتية» رقم 6 لسنة 2008، مبينا ان هذا التعديل سيحفظ حقوق الدولة، بعد ان يحمي كيان المؤسسة لحين حسم كل القضايا المرفوعة من المؤسسة لتحصيل حقوقها. واضاف ان تحويل «الكويتية» الى شركة لن يتيح بالتبعية تحويل القضايا والتعويضات اليهـــا، لانهــا تبقى حقــا للدولة، اما اصـــول المؤسسة فستــؤول للشركة الجديدة بعد تقييمهـــا مــن قبــل ثلاث شركات وبيوت استشارية. وأكد العنجري ان الحكومة بررت تأخير تحويل المؤسسة الى شركة بالقول ان تقييم اصولها لم يكن دقيقا ما يتطلب تقييما اخر، وبعد انجاز هذا التقييم يمكن الانتقال الى الخطوة التالية بتحويلها الى شركة. وفيما يتعلق بشركات الضمان الصحي، اوضح العنجري ان دراسة الجدوى لم تكن بالمستوى المطلوب، وتفتقر الى الكثير من المعلومات. مبينا ان اللجنة قررت استكمال بحث هذا الموضوع في اجتماع لاحق بعد ان تزودنا الحكومة ببعض البيانات المطلوبة. واضاف العنجري ان اللجنة انتقدت اجراء وزارة الصحة بتزويد احدى الجهات بنك المعلومات حول المقيمين المشمولين بالضمان قبل طرح تأسيس شركة الضمان للمزايدة.