اعتصام العاملين في «إيكويت» غداً احتجاجاً على إنهاء خدمات بعض الموظفين

الهاجري: تصرفات الشركة تتعارض مع جميع الأعراف والتوجهات المجلاد: نستنكر الإجراءات التعسفية للشركة تجاه موظفيهاحذر أمين سر نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية تركي الهاجري من الخطوة التي قامت بها شركة ايكويت للبتروكيماويات والتي انهت بموجبها خدمات بعض العاملين الكويتيين فيها متعمدة بذلك ضرب جميع توجهات الدولة والجهات الغيورة على مصلحة الوطن والعمالة الوطنية التي تمارس عملها في حصة بلدنا بتلك الشركة مع الشريك الاجنبي، مستنكرا تلك التصرفات الجائرة وغير المحسوبة، والتي تتعارض مع جميع الاعراف والتوجهات التي تشجع العمالة الوطنية وتستقطبها. وأبدى الهاجري مؤازرته للعاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات والاستعداد للوقوف بحزم الى جانبهم في اتخاذ جميع السبل والقرارات التي تهدف الى رفع الظلم عنهم، موضحا تقديم السند والعون اللامحدود لهم انطلاقا من التعاضد والتضامن الذي تحتمه علينا وحدة المصير بصفتنا جزءا من الحركة النقابية الكويتية الحريصة على مصالح عمالنا محافظين بذلك على حقهم واستقرارهم بمواقع أعمالهم المختلفة لاسيما العناصر الوطنية منهم. واوضح الهاجري ان الحركة النقابية ونحن جزء منها وقفنا وما زلنا نقف بكل امكانياتنا بجانب نقابة العاملين بشركة ايكويت في الاعتصام المقبل الذي دعت له يوم الاثنين 9 الجاري، مضيفا أننا نستغرب من افتراءات شركة ايكويت في اسلوبها الانشائي بردها على النقابة بالصحف اليومية والذي تضمن الكثير من المغالطات والتحريفات والابتعاد عن الحقيقة، وحمل في طياته التهديد والوعيد تارة وكيل التهم للنقابات المدافعة عن حقوق عمالها تارة أخرى وكأن ذلك تهمة يعاقب عليها القانون، وهذا يدل على قصور بعدم معرفة الدور الحقيقي والرائد الذي تضطلع به النقابات الممثلة لعمالها، مؤكدين للجميع بأننا سننتصر لعمالنا مشيرين في الوقت نفسه الى عدالة مطالب نقابة ايكويت المحقة للحفاظ على مصالح عمالها من العمالة الوطنية. واختتم الهاجري تصريحه بتفعيل الحكمة وترجيح كفة العقل ونداء الحق، والتراجع عن الغي فضيلة والعمل على استقرار العمالة الوطنية والحفاظ على دخلها خاصة أن هؤلاء العناصر يعيلون أسرا واصحاب مسؤوليات تحتم على الجميع اعادة النظر في مثل هذه القرارات الجائرة، مطالبين شركة ايكويت للبتروكيماويات بالعمل على سحب فتيل الازمة التي قد تجر الى تصعيد ومواجهات لا تحمد عقباها وبما يضمن عودة الامور الى نصابها باعادة المنتهية خدماتهم، والاقلاع عن التفكير بهذه الاساليب الاستفزازية، مناشدين وزير النفط بالتدخل الذي يكفل الحقوق والمصالح ويهدئ الامور بعودتها الى سابق عهدها. بدوره استنكر أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال المجلاد ما يصدر من اجراءات تعسفية وتصرفات من ادارة شركة ايكويت ضد بعض العاملين لديها، معربا عن أسفه ازاء قيام ادارة الشركة باتخاذ سياسة الفصل التعسفي لابنائها الوطنيين منتهجة سياسة الشريك الاجنبي بشأن تهجير العنصر الوطني والبقاء على العنصر الاجنبي متناسية هذه الادارة ان الشريك الاجنبي وقوانينه طال عمره أو قصر في هذه الشركة فانه راحل ويبقى لها العنصر الوطني. وحذر المجلاد من مغبة المضي قدما باجراءات الفصل التعسفي وهذا ما كنا نخشاه من تعامل القطاع الخاص مع الطبقة العاملة في ظل غياب الضمانات لحماية العمالة الوطنية من التعسف وان ما نراه الان من تحكم الشريك الاجنبي في مصائر العمالة الكويتية والانعكاسات الاجتماعية الناتجة عن ذلك يجعلنا نقف لاعادة النظر في تقييم ادارة الشركة وانجرارها وراء الشريك الاجنبي وتقييم هذه الشراكة، وخاصة ان العاملين الذين تم فصلهم جاء بمخالفة لقانون العمل رقم 6/2010 وكان من الاجدى على ادارة الشركة تنبيه الموظف الى مواطن ضعفه والعمل على تقويته وتدريبه ورفع جانب القصور عنده بدلا من فصله. وقال ان مفاجأة العامل بقرار فصله لا تتماشى مع روح ونص القانون الذي قرر بأنه لا يجوز فصل العامل الا بعد ابلاغه كتابة وسماع دفاعه وهو ما لم يحدث بالاضافة الى التدرج في الجزاء وهو أيضا لم يحدث علما ان لائحة الشركة نصت على وضع خطة تدريبية للعامل الضعيف وليس فصله. وأكد المجلاد ان ما يجري من اجراءات تعسفية للعمالة الكويتية وانهاء خدمات في شركة ايكويت للبتروكيماويات انما هي سياسة مبرمجة لتقليل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وان الممارسات اللامسؤولة من قبل ادارة الشركة لا يمكن قبولها خاصة ان هذا يعكس مدى تحكم الشريك الاجنبي ومحاولته الجدية في تصفية العنصر الوطني. وأضاف المجلاد أنه يستنكر ويرفض بشدة الخطوات والاجراءات التي اتخذتها ادارة الشركة وتعسفها غير المبرر تجاه أبنائها دون سبب مقبول سوى أنهم يطالبون بحقوقهم المشروعة مشير الى ان هذه الاجراءات التعسفية جاءت نتيجة هيمنة الشريك الاجنبي على سياسة الشركة ومحاولة تضبيب القوانين الكويتية وعدم تطبيقها بالشكل الصحيح الذي يناصر العنصر الوطني الكويتي ويحفظ حقوقه من أي تداعيات قد تضر به وبالمجتمع الكويتي ككل في هذا البلد المعطاء.