المري: سنلجأ للعصيان المدني حتى الحصول على ضمانات تحفظ حقوق ومزايا العاملين والموظفين في «الكويتية»

أسامة أبوالسعود اعتبر رئيس مجلس ادارة نقابة الخطوط الجوية الكويتية حمد المري ان خصخصة المؤسسة من أصعب المراحل التي تمر على العاملين بها وأنها القضية الأهم والهاجس الأكبر الذي يعكر صفوهم، مؤكدا ان الرؤية في القانون المنظم لحقوق العاملين مازال غير واضح ولا يمكن الموافقة عليه بأي حال من الأحوال دون ان يتم تعديله حتى يتواءم ومصلحة الموظفين. وأعلن المري خلال مؤتمر صحافي مساء امس الأول عن عزمهم القيام بعصيان مدني وعدم الخروج من المؤسسة الا بعد أخذ جميع الضمانات التي من خلالها يتم ضمان حقوق ومزايا العاملين والموظفين في المؤسسة، مشددا على ضرورة عدم التهاون والتنازل عن الحقوق لاسيما في الشوط الأخير من موضوع الخصخصة. وأشار المري الى ان اللجنة التأسيسية تعمل بشكل بطيء منذ تكليفها في مارس 2010 للانتهاء من القانون الخاص بالمؤسسة في مدة أقل من عام الا انها حتى هذه اللحظة لم تنته مما كلفت به، لافتا الى ان ما يتم تداوله حول القانون يمثل أمرا مختلفا عما هو على أرض الواقع. وأشار الى ان القانون المتعلق بحقوق الموظفين والمزايا الخاصة بالعاملين في المؤسسة بعد تقسيمهم الى ثلاث شرائح تأخر تطبيقه كثيرا، مستغربا تغافل الحكومة عن هذا الأمر وعدم اعطائه الأهمية اللازمة التي تضمن عدم التساهل في حقوق الموظفين والعاملين في المؤسسة. ولفت المري الى سعي النقابة الدؤوب لتعديل القانون من خلال طرق جميع الأبواب لدى الحكومة بحيث يوفر مزايا عينية ومادية أكبر للموظفين وتحديد حقوق العاملين بشكل واضح، مؤكدا تفهم عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة لتلك المطالب التي تنادي بها النقابة لحماية الشركة وعدم تفريغ المؤسسة من العمالة. واستغرب تقييم المؤسسة بمبلغ 220 مليون معتبرا المبلغ لا يتناسب مع حجم المؤسسة ولا يمثل أكثر من قيمة مجمع تجاري. وأشار المري الى ان ديوان الخدمة وعد بايجاد صيغة مكتوبة توضح المزايا الخاصة بموظفي المؤسسة الراغبين في العمل بالجهات الحكومية، «التغيير» تخوض انتخابات النقابة تعهد أعضاء قائمة التغيير التي تخوض انتخابات نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها والتي تقام غدا الاثنين بتغيير النهج الكامل والشامل للنقابة، خاصة في ظل ارتفاع وازدياد الهموم والمشاكل العالقة منذ فترة طويلة دون توفير أي حلول مناسبة لعلاجها أو تخفيف تأثيرها على الموظفين خاصة في ظل وجود قانون الخصخصة الجديد الذي سيحول المؤسسة الى شركة مساهمة وفي ظل عدم الإنصاف والقصور في حقوق العاملين والتي جاءت على ضوء العروض والمميزات التي قدمتها الحكومة من خلال قانون الخصخصة، فقد تعهدت قائمة التغيير بالاستعانة بأكبر مكاتب المحاماة المتخصصة بمثل هذا النوع من الشؤون القانونية. كما شدد وكيل قائمة التغيير فهد البراك في تصريح له على ان المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهود لأنها تتعلق بمستقبل ومصير موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت تقصيرا واضحا في الدفاع عن حقوقهم، وتم تقديم بعض البيانات الصحافية والإعلامية الإنشائية فقط دون تحقيق أي إنجاز عملي على أرض الواقع يطمئن العمالة الوطنية على مصيرها الذي لايزال يكتنفه الغموض بسبب القرارات غير الواضحة، مشيرا الى ان قائمة التغيير التي تشكلت من 13 شخصا يمثلون معظم القطاعات والدوائر بالمؤسسة والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أفضل درجات التواصل مع جميع القطاعات والاطلاع على همومهم، واهتماماتهم ويمثلها كل من الكابتن فؤاد عاشور عباس من دائرة العمليات، م.صلاح فلاح فلاح مهاوش من دائرة الهندسة، يوسف ثامر المطير من دائرة الأمن، طلال سليمان العبيد من الأيوسا، أحمد شلال الشمري من عمليات الشحن، يوسف عبدالرحمن الكوس من المبيعات، عبدالعزيز منشد الظفيري من الحركة، خالد البريكان الرشيدي من كاسكو، أحمد نشمي العنزي من المالية، عدنان اسماعيل التميمي من الموارد البشرية، مطلق مطلق العازمي من الخدمات الجوية، فهد محمد الحربي من كاسكو، مشعل صباح الفضلي من عمليات الشحن. وأضاف البراك ان قائمة التغيير ترى ان قانون الخصخصة غير واضح بالنسبة لعدد كبير من الموظفين وخاصة في جزئية نقل الموظفين للوزارات الحكومية ومدى تأثير ذلك سلبا على منح الموظفين رواتبهم التفصيلية حسب النظام المطبق بالمؤسسة فإن من أهداف قائمة التغيير الاستعانة بمكتب محاماة للاستشارات القانونية لسلامة تطبيق قانون الخصخصة بشكل لا يؤثر على هذه الفئة المنتقلة للوزارات، والسعي من خلاله للاشتراك في وضع تعديل أو إضافات على اللائحة التنفيذية لقانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لشركة خاصة