«المشتركة»: 200 دينار للمعلمين من حملة الماجستير و400 للدكتوراه و1500 مقابل الخدمات الممتازة

انهت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقريرها الثاني بشأن منح بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية والتعديلات المقدمة من عدد من النواب بهذا الشأن. وكان مجلس الامة قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ 8/3/2011، على الطلب المقدم من بعض السادة الاعضاء بتكليف اللجان المختصة بإنجاز التقارير ذات الصلة بالاقتراحات بقوانين المتعلقة بكادر المعلمين وزيادة المكافآت الطلابية، واحالتها الى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد لدراسة الاقتراحات بقوانين المشار اليها من حيث التكلفة المالية، على ان تنتهي من تقريرها ليدرج على جدول اعمال جلسة المجلس المقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 5/4/2011، وعلى ان يناقش التقرير بعد بند الرسائل الواردة بأسبقية على ما عداه. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض ثلاثة اجتماعات بتاريخ 28، 30/3، 5/4/2011، تناولت فيها موضوع تكليف المجلس للجنة المشتركة بتقدير التكلفة المالية وتقديم تقرير بشأن الاقتراحات بقانون موضوع البحث، وقد تبين للجنة بعد المناقشة استقلالية موضوعي التكليف من حيث المضمون ومن حيث تحديد المخاطبين بأحكامه، ولذلك ارتأت اللجنة فصل الموضوعين واعداد تقريرين منفصلين لكلفتها المالية، وذلك للعرض على المجلس الموقر على ان تتتم مناقشتهما معا في نفس الجلسة المحددة. وقد ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون سالف الذكر على ضوء ما ورد بتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والذي انتهى الى الموافقة على الاقتراح بقانون مع التعديلات المقدمة في شأنه من كل من العضوين حسين ناصر الحريتي، د.جمعان ظاهر الحربش بضم اعضاء الهيئة التعليمية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ضمن المخاطبين بأحكام القانون لوحدة المهام الوظيفية والرسالة العلمية التي يقوم بها اعضاء الهيئة التعليمية في كل من الوزارتين، وعلى النحو الموضح بالجدول المقارن المرفق. كما استمعت اللجنة الى وجهة نظر وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود والتي أبدت اتفاقها مع رأي السادة الاعضاء في اهمية مهنة التعليم ومدى اسهام هذه المهنة في تشكيل المجتمع وذلك عن طريق تهيئة النشء لتحمل عبء مسؤوليات نهضة ورقي البلد، حيث اوضحت ان الوزارة تفاعلت مع طلبات جمعية المعلمين الكويتية بزيادة قيمة المكافآت والمزايا المالية المعمول بها الآن مما يتناسب مع حجم الاعباء الوظيفية. كما افاد ممثلوا الديوان بأن مجلس الخدمة المدنية قد وافق في اجتماعه بتاريخ 27/3/2011 على تقرير زيادة شملت الكويتيين والوافدين وذلك على النحو التالي: ٭ بدل التدريس تمت زيادته من 15 دينارا الى 30 دينارا شاملا جميع المعلمين. ٭ زيادة مكافأة المستوى الوظيفي تبدأ من 35 دينارا ليصل الى 105 دنانير حسب التدرج الوظيفي. ٭ زيادة المكافأة التشجيعية تبدأ من 35 دينارا لتصل الى 95 دينارا حسب التدرج الوظيفي. ٭ زيادة مكافأة الاشراف من 20 دينارا الى 40 دينارا. ٭ زيادة مكافأة الاعمال الممتازة لتبدأ من 500 دينار حتى 1000 دينار. ٭ وتراوحت الزيادة في رواتب المعلمين الكويتيين من 85 دينارا لتصل الى 215 دينارا من اجمالي المرتب على اول المربوط حسب التدرج الوظيفي، هذا بالاضافة الى مكافأة استحقاق راتب كامل تعادل راتب 12 شهرا عند التقاعد. أشارت وزيرة التربية إلى أن أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يتقاضون ذات المكافآت والمزايا المالية التي يتحصل عليها أقرانهم العاملون بوزارة التربية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4/1997 وهذا يحقق العدالة والمساواة بين الجميع. وقد بلغت التكلفة الاجمالية لزيادة رواتب المعلمين 130 مليون دينار التي اقرتها الحكومة موزعة حسب الآتي: 107 ملايين دينار لزيادة رواتب المعلمين الكويتيين، يضاف اليها 23 مليون دينار بدلات للمعلمين الوافدين (تشمل زيادة بدل السكن للمعلمين الذكور من 90 دينارا لتصبح 150 دينارا، واستحداث بدل سكن للمعلمات الوافدات بمبلغ وقدره 60 دينارا). ومن جانب آخر استعرضت اللجنة كذلك مقترح السادة الأعضاء والذي يقرر ما يلي: ٭ زيادة مكافأة المستوى الوظيفي تدرجا من مبلغ 200 دينار إلى 600 دينار وذلك حسب التدرج الوظيفي، والتي كانت تتدرج من 125 دينارا إلى 295 دينارا حسب التدرج الوظيفي للمعلم. ٭ زيادة المكافأة التشجيعية تدرجا من 100 دينار إلى 400 دينار والتي كانت تتدرج من 65 دينارا إلى 125 دينارا حسب التدرج الوظيفي للمعلم. ٭ زيادة بدل تدريس تدرجا من 50 دينارا إلى 200 دينار، والتي كانت تبلغ قيمتها 15 دينارا. ٭ صرف بدل للوظائف الإشرافية بزيادة تبدأ من 200 دينار إلى 4000 دينار حسب التدرج الوظيفي. ٭ صرف بدل التوجيه الفني 150 دينارا لبعض الوظائف الاشرافية. وبهذا الصدد أوضح ممثلو وزارة المالية أن التكلفة المالية للاقتراحات المقدمة من خلال استعراض الجداول التفصيلية المرفقة بمتطلبات التنفيذ ووفقا لما ورد بالاقتراح بقانون المعروض وما قدم من مقترح جمعية المعلمين الكويتية ورأي الحكومة على ضوء ما تمت الموافقة عليه من مجلس الخدمة المدنية وفقا للبيانات المرفقة دون التكلفة المتوقعة لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كالتالي: ٭ أولا: التكلفة المالية لما جاء باقتراح السادة الأعضاء 344 مليون دينار. ٭ ثانيا: التكلفة المالية وفقا لطلب جمعية المعلمين الكويتية 311 مليون دينار. ٭ ثالثا: التكلفة المالية لما وافقت عليه الحكومة 130 مليون دينار موزعة: ٭ 107 للمعلمين الكويتيين. ٭ 23 مزايا وبدل سكن للمعلمين الوافدين من الجنسين. وبناء على ما تقدم فإن وزارة المالية ترى أن تقرير مثل هذه الكوادر يتعارض مع خطط التنمية والميزانيات الواردة بالباب الأول للأجور والمرتبات والذي يستنزف الغالب من الدخل القومي، الأمر الذي ترى معه الوزارة عدم الموافقة على اقرار الزيادة المقترحة اكتفاء بالمكافآت والمزايا المعمول بها حاليا وفقا للنظم المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه. وقد رأى جانب من السادة الأعضاء أن الموافقة على القانون كما جاء في مقترح الاعضاء يلبي الطموحات والغايات التي تهدف الى الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال توفير المستوى المادي الملائم لأعضاء الهيئة التدريسية في وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية وخاصة في ضوء الارتفاع المطرد لاسعار السلع والخدمات، فضلا عن المهام التي يقوم عليها اعضاء الهيئة التدريسية ومسؤولياتهم تجاه تربية النشء وتكوين جيل من المواطنين المؤهلين علميا وخلقيا لتحمل الامانة ومواصلة الرسالة في خدمة الوطن، اضافة الى أهمية التقريب بين المرتبات والمزايا المالية في بعض الكوادر وما تستحقه فئات المعلمين والذين لا يتجاوز عددهم 27500 كويتي و22466 وافدا بمجموع 50644 عضو هيئة تدريس بوزارة التربية فقط.وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع على آراء أعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون المشار إليه، مع إضافة بدل يسمى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين واضافة بدل التخصص النادر بقيمة 200 دينار ليكون حافز جذب وتشجيعا للمعلمين الكويتيين لسد النقص في مثل هذه التخصصات. وفي ختام التقرير أوصت اللجنة بالتالي: أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بدراسة مستفيضة لجميع الهياكل الوظيفية والكوادر للعمل على توحيد المرتبات الأساسية والبدلات للمؤهلات والتخصصات في جميع الجهات الحكومية بحيث تكون هناك مسطرة واحدة تقاس عليها جميع الوظائف وأن يكون هناك نظام شامل لكل العاملين في الدولة يعتمد على ضوابط محددة مما يحقق وضعا عادلا للجميع. وجاء القانون كما انتهت إليه اللجنة كالتالي: مادة أولى يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل اشراف للوظائف الاشرافية والتوجيه، ومكافآت تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجدولين رقمي 1 و2 المرفقين بهذا القانون، إضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار. مادة ثانية يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي مبلغ 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه. مادة ثالثة تعدل قيمة مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد اقصى 1500 دينار سنويا. مادة رابعة يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الذين يجتازون الدورات التدريبية التي يتم الاتفاق عليها مع ديوان الخدمة المدنية مكافأة لا تتجاوز 1000 دينار لمن يجتاز تلك الدورات خلال العام الدراسي الواحد. مادة خامسة يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب حصل عليه على ان يكون قد مضى على خدمتهم 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف لنظر عن سنوات الخدمة. مادة سادسة تؤخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة سابعة لا يجوز الجمع بين المكافآت المقررة بهذا القانون واي بدلات تمنح بصفة شخصية او بسبب طبيعة العمل. مادة ثامنة تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.