نقابة القانونيين لتسريع تشكيل مجلس الخدمة المدنية

تقدم مجلس إدارة نقابة القانونيين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيح ناصر المحمد، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وثقة القيادة السياسية بها وتكليفها بمباشرة مهامها على الوجه الأمثل. وأعرب مدير عام الحملة الإعلامية لنقابة القانونيين السيد أحمد الكندري، بالنيابة عن مجلس إدارة النقابة، عن مباركة النقابة وتهانيها للحكومة الجديدة، متمنيا لها كل توفيق وسداد لما فيه خير ورفعة دولة الكويت، وبما يساهم في تعزيز خطط وبرامج التنمية الشاملة في البلاد، ومشيرا إلى أن الأمل كبير في الحكومة الجديدة بأن تضطلع بمسؤولياتها، وتباشر اختصاصاتها على النحو الذي يحقق العدالة والمساواة، ويوفر الأمان الوظيفي لمختلف العاملين في وزارات وأجهزة وإدارات الدولة. ودعا الكندري في تصريح صحافي الحكومة الجديدة لتبني مواقف مساندة للمطالب المشروعة للقانونيين العاملين في الجهات والأجهزة الحكومية وفي مقدمتها إقرار كادرهم الوظيفي والمالي، وتعديل مسمياتهم الوظيفية، وذلك تحقيقا لمبادئ المساواة والعدالة الدستورية. من جهة أخرى، أكد الكندري أن نقابة القانونيين سوف تظل مستمرة في تبني مطالب القانونيين والدفاع عنها، مشيرا إلى أن الحملة الإعلامية للنقابة مستمرة حتى يحصل القانونيين على حقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة. واضاف الكندري أن النقابة سوف تلجأ إلى مختلف الوسائل والطرق المشروعة التي تكفل حصول القانونيين العاملين في الجهات الحكومية على حقوقهم ونيل مطالبهم، ملمحا إلى أن النقابة كانت قد قررت قصر إضراب القانونيين الذي دعت إليه يوم 14 ابريل الماضي على يوم واحد فقط، وذلك مراعاة لظروف التشكيل الحكومي الجديد. وفي هذا الصدد، أشار الكندري إلى أن مجلس إدارة نقابة القانونيين يطالب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالإسراع في تشكيل مجلس الخدمة المدنية، حتى يتمكن من إقرار الكادر الموحد للقانونيين العاملين في الجهات الحكومية. الجدير بالذكر أن نقابة القانونيين كانت قد دشنت حملتها الإعلامية لدفاع عن حقوق القانونيين اعتبارا من 13 مارس2011، تحت شعار «نبيها عدالة ومساواة»، حيث أصبح لها تواصل دائم مع القانونيين على مواقع التواصل الاجتماعي على الـ «فيس بوك» و«تويتر». ولفت الكندري إلى أن نقابة القانونيين حرصت على طرق كل السبل التي تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين القانونيين العاملين في الجهات الحكومية، حيث بذلت جهودا حثيثة وقامت بمساعي متواصلة من اجل إيصال صوت القانونيين إلى الجهات المعنية وذات الاختصاص بما يكفل تحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة من العاملين بالدولة. وأوضح الكندري أنه في إطار هذه الجهود وتلك المساعي، قامت النقابة بإرسال مذكرات تشرح مطالب القانونيين بشأن إقرار الكادر وتعديل المسميات الوظيفية، وتوضح مبررات وحيثيات هذه المطالب وتؤكد على مشروعيتها، مبينا أن النقابة خاطبت في هذا الإطار كلا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، وديوان الخدمة المدنية باعتباره الجهة المختصة بتعديل المسميات الوظيفية.