خبراء: التأزيم بين السلطتين هو التحدي أمام التنمية

الزلزلة: موازنة الكويت «مسخ» مقارنة بميزانيات دول أخرى و13% حجم الإنجاز المتحقق من خطة التنمية حتى الآن النفيسي: فساد وبيروقراطية وتفكك أسري تقطع الطريق أمام تحقيق أي تنمية اقتصادية مستقبلاًعمر راشد أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب د.يوسف الزلزلة أن الكويت تفتقد رؤية تنموية حقيقية لمستقبل اقتصادها، واصفا ميزانية الكويت بالمسخ مقارنة بميزانيات دول أخرى مجاورة. واضاف أن بند المصروفات مبالغ فيه ويغلب عليه الطابع الاستهلاكي، فيما تعتمد الميزانية في إيراداتها على القطاع النفطي الذي يمثل أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الميزانية. حديث الزلزلة جاء خلال الندوة التي عقدت أول من أمس في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بعنوان مستقبل الكويت الاقتصادي، حيث أشار إلى أن البنك الدولي وعددا من المنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى المتخصصة أكدت أن الكويت فشلت في إيجاد بديل للنفط لتنوع إيراداتها من الموازنة. ولفت إلى ان الكويت فشلت كذلك في تطوير التكنولوجيا النفطية القادرة على تعظيم ثروتها بسبب الخلاف الأزلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي حرمتها من تطوير حقول الشمال. وقال إن هناك الكثير من العراقيل السياسية التي حرمت الكويت من تطوير اقتصادها خلال السنوات الماضية، لافتا الى أن الثقة المفقودة بين الجانبين أدت إلى تراجع الخطط التنموية الطموحة. وأشار الزلزلة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت تعد من أفضل الخطط الاستراتيجية وأهدافها التنموية متميزة وطموحها للغاية، إلا أن ما تم تنفيذه حتى الآن من أهداف الخطة لا يتجاوز الـ 13% حتى الآن من الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها. واستدرك بأن بعض النواب في اللجنة المالية والاقتصادية يرون أن حجم الانجاز في خطة التنمية صفر، موضحا أن اقتصاد الكويت سيشهد نقلة نوعية حقيقية إذا تم تنفيذ 50% منها. وقال إنه على مستوى التشريعات الاقتصادية الصادرة، حاولت اللجنة المالية وضع الكثير من القوانين والتشريعات التي تساعد على تنفيذ خطة التنمية، مبينا أن هناك إشكالية حقيقية تواجه التنفيذ وهي تدخل غير المتخصصين في العمل الاقتصادي الأمر الذي أدى إلى تعطيل الكثير من التشريعات. ودلل الزلزلة على عمق الخلاف السياسي بين السلطتين وكذلك غياب التنفيذ الصحيح لمشاريع عملاقة بتوجه مجلس الأمة والحكومة لتأسيس مصانع للعطريات التي تعد معقدة في صناعاتها، إلا أنها لم تنشأ بسبب الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقال إن من بين المشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية هو افتقاد التنسيق بين الوزارات المختلفة، مبينا أنه بات واجبا إعداد الوزراء في دورة تدريبية لإعدادهم لتنفيذ المطلوب منهم في وزاراتهم التي يتولون إداراتها. وبين الزلزلة أن هناك خللا بين الإيرادات والمصروفات في ميزانية الكويت التي تعاني الكثير من زيادة المصروفات حيث تبلغ نسب المرتبات 23.4% بما يعادل 23.24% فيما تصل مبالغ الدعم في الموازنة 2.11 مليون دينار، مؤكدا أن هناك خللا خطيرا تعاني منه الميزانية مع غياب واضح لتنفيذ مشاريع تنموية عملاقة. 6 تحديات رئيسية بدوره، تطرق المدير العام في مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي إلى المقومات الإيجابية التي يمكن أن تنقل الكويت إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق مستقبل اقتصادي واعد منها صغر مساحة الدولة جغرافيا والمستوى المقبول للبنية التحتية وتناسب عدد السكان مع المساحة وتوفر طاقات مادية كبيرة وتاريخا اقتصايا متميزا وناجحا واستقرار نظام الحكم وتوفر دستورا ينظم العلاقة ما بين السلطات. وفي المقابل تطرق النفيسي إلى التحديات التي تواجه تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة حيث أشار إلى ان تلك التحديات تتمثل في ميل شريحة مهمة من الشعب إلى الراحة والترف والخلل الهيكلي ما بين العمالة في القطاعين العام والخاص. وأوضح أن 90% من العمالة موجودة في القطاع العام في الوقت الذي تعول الحكومة على القطاع الخاص في خطة التنمية. ولفت إلى أن الوزارات تحولت إلى دواوين والعمالة الوافدة أفضل أداء من العمالة الوطنية، وبجانب الخلل في توزيع العمالة بين القطاعين العام والخاص، قال النفيسي هناك خلل واضح في توزيع النشاط الاقتصادي بين القطاع العام الذي يمتلك جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية بعيدا عن القطاع الخاص وهو ما يؤدي إلى تراجع واضح في نشاطه رغم تعويل الحكومة عليه في قيادة التنمية الاقتصادية. وقال إن من بين التحديات الأخرى أن الكويت باتت طاردة للاستثمارات الأجنبية بشكل كبير حيث لم تزد تلك الاستثمارات على 250 مليون دولار مقارنة بدول أخرى مجاورة مثل السعودية تعد بسيطة وغير مناسبة تماما. ولفت إلى أن التأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعد من بين التحديات الرئيسية منذ تحرير الدولة من الغزو الصدامي في 1991 وحتى الآن. وبيّن أن التشريعات الاقتصادية لاتزال تعاني التخلف وعدم مواكبة التطورات الاقتصادية الحديثة، الأمر الذي يعرقل النمو الاقتصادي ناهيك عن تفشي البيروقراطية وطول وتعقيد دورة إنجاز الأعمال لدى المؤسسات الحكومية، مستدركا بأن إنجاز قانون هيئة أسواق المال وإقرار خطة التنمية تعد أمرا متميزا إلا أنها غير كافية لدفع التنمية الاقتصادية للأمام. ومن بين التحديات الأخرى التي تواجه التنمية الاقتصادية منها تشتت الجهود والطاقات واستفحال مبدأ الأنانية والتشاحن بين أطياف الوطن الواحد ودعم متنفذين في الدولة ومثيري الأزمات والتفكك الاجتماعي وضعف الأسرة والانشغال بقضايا خارجية والتصارع حولها محليا وتفشي ظاهرة الاستهلاك غير الرشيد وضعف التوجه للادخار والاستثمار الحقيقي وتزايد الشعور باليأس والاحباط من تحسن الوضع على جميع الجهات.