الخالد: 30% ارتفاعاً في مبيعات «أسيكو» بسبب التنمية

الشركة تدرس إنشاء مصنع في سلطنة عمان بكلفة 7 ملايين دينار وليس لدينا مشاكل في السيولةعمر راشد أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أسيكو للصناعات غسان الخالد أن مبيعات الشركة من مواد البناء في السوق المحلي ارتفعت بنسبة 30% نتيجة لمشاريع خطة التنمية التي طرحتها الدولة، لاسيما أن تلك المشاريع تعتبر في صلب عمل الشركة التي تنتج الأسمنت والطابوق الخفيف وغيرهما. وبين الخالد في تصريحات على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة والتي اجتمعت أمس بنصاب بلغ 85.9% أن الشركة وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية تركز على استقرار مشاريعها القائمة، لاسيما في دولة الإمارات العربية، إلى جانب اهتمامها بانتهاء أعمال مصنع الشركة في قطر ومباشرة الإنتاج والتصدير من خلاله، مشيرا إلى أن الشركة تدرس إنشاء مصنع للطابوق الخفيف في سلطنة عمان بتكلفة تتراوح ما بين 5 و7 ملايين دينار، و أن الشركة تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى التقاط الأنفاس خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. فرص استثمارية في سورية وفيما يخص الفرص الاستثمارية التي كانت الشركة تدرسها في سورية قال الخالد انه في ظل الأوضاع السياسية التي تمر بها سورية الآن فإن الشركة قررت تأجيل أي فرص استثمارية هناك لحين اتضاح الرؤية، موضحا أن الشركة كانت قد أعدت دراسة لتنفيذ مصنع في سورية دون البدء في استثمار أي مبلغ به، مؤكدا أن الشركة لا يوجد لديها أي معوقات لتمويل الأنشطة الصناعية، خاصة أن هيكلة التمويل للشركة تسمح بذلك، إلى جانب أن نسبة ديون الشركة إلى حقوق المساهمين تبلغ 1 إلى 1.5. 950 فيلا بالسعودية وشرح الخالد إستراتيجية الشركة الحالية للاستثمار في القطاع العقاري قائلا ان العقار يعد ضمن أعمال الشركة الرئيسية، خاصة أن الشركة تقدم خدمات متكاملة من تصنيع مواد البناء وأعمال المقاولات وتنفيذ المساكن ولدينا شركة متخصصة في ذلك، حيث تنفذ الشركة الآن مشروعا في المملكة العربية السعودية يشمل 950 فيلا بقيمة تقدر بنحو مليار ريال سعودي. وأضاف أنه فيما يخص السوق العقاري المحلي لا توجد فرص مجزية فيه، لاسيما أن الشركة كانت على مدار سنوات عدة مضت تنفذ مشاريع إسكانية عن طريق شراء الأراضي بالجملة وتنفيذ المساكن ثم بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة، وهو ما كان يساهم في حل المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البلاد، ولكن مع صدور قانوني 8 و9 لسنة 2008 لعدم احتكار الشركات للسكن الخاص وهو قانون جيد لمنع الاحتكار لم تعد هناك إمكانية للاستثمار في هذا القطاع. وأعرب عن أسفه لعدم تفرقة القانونين بين المطور للسكن الخاص والمضارب به، حيث كان يفترض على المشرع استثناء المطورين العقاريين، أما فيما يخص قطاع العقار التجاري فأكد الخالد أنه لا يضم أية فرص استثمارية، خاصة في ظل ارتفاع نسب الشاغر في اغلب الأبراج التجارية. ورفض الخالد التعليق على أهداف المحفظة المليارية العقارية التي طرحتها الهيئة العامة للاستثمار، مشيرا إلى أنها تخص الشركات العقارية. وحول تأثير الأزمات السياسية التي تمر بها بعض الدول العربية على أعمال الشركة، أكد الخالد أنها أثرت إيجابا، لاسيما على فنادق الشركة في دبي، حيث زادت نسب الإشغال نظرا لتوجه السياح إليها في ظل التوتر السائد في مصر وسورية والبحرين، لافتا إلى أن نسب الأشغال في فندق الجال في دبي تتراوح الآن ما بين 80 و100%. وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، وتوزيع أسهم منحة بقيمة 5% من رأس المال المدفوع بواقع 5 اسهم لكل 100 سهم، كما جددت تفويض مجلس الإدارة بشراء 10% من أسهم الشركة، كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة تعديل عقد التأسيس والمادة الخامسة من النظام الأساسي ليصبح النص كالتالي: حدد رأس مال الشركة بمبلغ 23.694 مليون دينار كويتي موزعة على 236.9 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس لكل سهم. ليس لدينا استثمارات في البورصة ردا على سؤال عما إذا كانت الشركة لديها استثمارات في البورصة، قال الخالد إن الشركة لا تملك أية استثمارات في البورصة وجميع استثماراتها مباشرة، مشيرا إلى أن استثمار بعض الشركات الصناعية في سوق الأسهم وابتعادها عن نشاطها الأساسي أثرا عليها كثيرا بسبب التذبذب الذي تمر به البورصة.