اقتصاديون: تعليمات «المركزي» للإقراض أبرز المؤثرات الإيجابية على البورصة

اتفق اقتصاديون كويتيون أمس على أن تعليمات بنك الكويت المركزي في شأن توسيع عمليات الإقراض من البنوك هي المحطة الايجابية الأبرز في تداولات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع. وقالوا في لقاءات منفصلة مع «كونا» إن البورصة كانت في أشد الحاجة الى مثل هذا التوجه (الايجابي) من البنك المركزي بدليل التداولات اللافتة التي شهدتها أسهم القطاع المصرفي في الجلسة الختامية أمس. وأضافوا ان السوق مر بمحطات عديدة خلال مجريات تداولات الأسبوع وتأثر بها ومنها الحراك السياسي الداخلي والإقليمي علاوة على الترقب لبيانات الشركات المدرجة والأحاديث التي دارت حول بعض الصفقات خصوصا في قطاع الخدمات. في البداية ثمن نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي التعليمات التي أصدرها البنك المركزي في شأن رفع سقف الائتمان «حيث تعتبر نقطة مهمة في حركة السوق ونتمنى أن تتبعها خطوات على هذا السياق لما لها من ايجابيات على البورصة خلال المرحلة المقبلة». وقال السلمي: «هذا ما كنا ننادي به منذ فترة طويلة، لأن البنوك هي عصب الاقتصاد الوطني نظرا لأنها تقوم بعمليات التمويل للشركات ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني، ونأمل أن يصل الرفع الى حدود معقولة» متوقعا أن يعاود السوق اتزانه مجددا، لاسيما في الأسهم القيادية للمصارف وشركات الاستثمار وبخاصة التي كانت تعاني من عثرات «ومثل هذه التعليمات ستعيد الروح لها ولغيرها». أما مدير عام شركة الصناعات الكويتية محمد علي النقي فقال «مما لا شك فيه ان السوق يمر حاليا بمرحلة انتعاش ملحوظ، خصوصا ان كثيرا من الشركات أعلنت عن بيانات مالية مرضية، ومن وجهة نظري أن الكثير من المتداولين في السوق متفائلون بما هو قادم». وأضاف النقي «خطوة بنك الكويت المركزي بتسهيل الإقراض يعتبر وقودا للحراك في البورصة وأساسيا لمستقبل الشركات المدرجة في السوق والتي تتعطش دائما لمحفزات ايجابية تعينها على الانعكاسات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية». من جانبه، عدد مدير عام شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص أهم المحطات التي مر بها السوق أولاها الترقب في شأن التشكيلة الحكومية الجديدة، وما ترتب على ذلك من انعكاسات على التداولات وثانيتها انتقال السوق بالتركيز على الأسهم الصغيرة التي كانت تستحوذ على أنظار المستثمرين.