السعد: أصول «الصناعات الوطنية» تنمو 4% ونتفاوض لتحويل الديون إلى طويلة الأمد

المجموعة سددت 125 مليون دينار من ديونها والتزاماتها وارتفاع الدخل المجمع بنسبة 34% بالغاً 67 مليون دينارأحمد يوسف شهدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لمجموعة الصناعات الوطنية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 79% لغطا كبيرا من قبل المساهمين المعترضين على عدم توزيع أرباح او أسهم منحة مجانية وذلك للعام الثالث على التوالي. وفسّر المحاسب المالي للشركة عدم توزيع الأرباح بأن القانون لا يسمح ولا يجيز لشركة عليها مديونيات لم تسدد بالاقتراض من اجل توزيع أرباح على مساهميها. ولدى بدء رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمجموعة سعد السعد وقائع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، اعترض المساهم هشام النقيب على استمرار الشركة في تحقيقها للخسائر بدعوى تداعيات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا ان الكثير من الشركات التي تعمل في نفس المجال قد وزعت أرباحا، حتى بلغت توزيعات بعضها نحو 70% نقدا، بالإضافة إلى المنحة. وقال إذا كانت الحكومة والمشاريع الحكومية تمثل اكبر العملاء طلبا لمنتجات الشركة، فلماذا كل هذه الخسائر؟ من جهته رد السعد على الاستفسارات والأسئلة التي وجهت إليه، مؤكدا عدم وجود أي تعاون مع الجهات الحكومية في أي من منتجات الشركة. كما نفى في إجابة على سؤال يتعلق باستثمارات الشركة في بنك دبي الإسلامي، قائلا: «لا توجد اي استثمارات للشركة في بنك دبي الإسلامي». وأكد ان غالبية الشركات التي وزعت أرباحا خلال العامين الماضيين أصبحت متضررة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية. الأزمة.. والخسائر وبالنسبة لخسائر الشركة، قال ان الشركة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية بنحو 9 أشهر قد طلبت زيادة رأسمالها بنحو 400 مليون دينار، كما بدأت الشركة في الاستعداد لطرح اكتتاب جديد بنحو 300 مليون دينار، الا انه عند الانتهاء من هذه الإجراءات بدأت بوادر الأزمة الاقتصادية العالمية في الظهور، مما دعا المجموعة الى تأجيل زيادة رأسمالها وأيضا الشركة الجديدة، وقامت الشركة بتغيير إستراتيجيتها من زيادة رأسمالها الى إعادة هيكلة الديون والالتزام بسدادها. وأضاف ان الشركة قامت بسداد نحو 125 مليون دينار من الالتزامات المالية في ظل الظروف الاقتصادية التي تعرفونها، بالإضافة الى العمل على زيادة حقوق المساهمين وارتفاع قيم الأصول المملوكة للشركة، مما يقوي المركز المالي للشركة. وأكد ان هناك بعض الخسائر المسجلة في البيانات المالية ترجع الى استثمارات الشركة في شركات تابعة وزميلة، الأمر الذي جعلنا نقرر إعادة هيكلة هذه الاستثمارات. وأشار إلى ان هناك 100 شركة استثمارية في السوق الكويتي لم توزع اي شركة منها أرباحا، ولم توجد شركة واحدة رابحة عن العام 2010، وهذا يؤكد وضع القطاع والاستثمار في البلد. ونفى ان تقوم المجموعة بتوزيع أي «بونص» او مكافآت للمديرين او العاملين في الشركة، مؤكدا خلو البيانات المالية للشركة من توزيع هذه المكافآت. وقال في كلمته في التقرير السنوي للشركة، ان الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية وإقرار بعض القوانين مثل قانون هيئة أسواق المال ستؤدي حتما الى حدوث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وأشار الى انه رغم تحقيق المجموعة لخسائر تقدر قيمتها بنحو 19 مليون دينار، فإن هذه الخسائر قد انخفضت بنسبة 17% عن العام 2009 والذي تحملت فيه الشركة خسائر بنحو 23 مليون دينار، كما شهد العام 2010 ارتفاعا في الأصول بنسبة 4% مقارنة بعام 2009، لتصل الى 1.6 مليار دينار، كما ارتفع الدخل الشامل بنسبة 34% ليصل الى 67 مليون دينار وبلغت نسبة الزيادة المتراكمة في القيمة العادلة 78% محققة ما يقارب 195 مليون دينار وزيادة ملموسة في إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين بنسبة 17% لتصل الى 637 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 544 مليون دينار خلال 2009. وأكد ارتفاع مجمل الربح وهامش الربح بالغا 17 و15% على التوالي، مع انخفاض تكاليف التمويل بنسبة 28% نتيجة الجهود المبذولة لإعادة هيكلة ديون المجموعة لتصل الى 37 مليون دينار خلال 2010، مقارنة مع 52 مليون دينار خلال 2009. وأشار الى ان المجموعة تتفاوض حاليا لتحويل نسبة كبيرة من الديون قصيرة الأجل الى ديون طويلة الأجل، بحيث إذا تكللت بالنجاح فسيصنف نحو 77% من إجمالي ديون الشركة الى ديون طويلة. وحول مساهمات المجموعة في الشركات التابعة والزميلة، قال السعد ان ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا من شأنه زيادة أرباح ايكاروس، وان المجموعة تتوقع ربحية من مساهماتها في شركة نور للاستثمار المالي خلال 2011. وعن مساهمات المجموعة في شركة المباني، قال ان الشركة تساهم بطريقة غير مباشرة عبر تملك شركة الدرة لنحو 20% من أسهم المباني وهي تابعة لإحدى الشركات التابعة للمجموعة، وان المجموعة قد حققت أرباحا من توزيعات المباني. وقد تحفظ ممثل وزارة التجارة والصناعة على تأخر الشركة في تقديم بياناتها المالية، وقد عللت الشركة التأخر في تقديم البيانات المالية عن تاريخ 31/3/2011 بتأخر بعض الشركات التابعة والزميلة في إرسالها الى المجموعة. هذا، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على عدم توزيع أرباح نقدية عن العام 2010، وتجديد التفويض لمجلس الإدارة بشراء أسهم المجموعة في حدود 10%، وأيضا إلغاء قرارات زيادة رأسمال المجموعة بنسبة 25% من رأسمالها بما يعادل 294.340.490 سهما بقيمة 100 فلس للسهم الواحد بالإضافة الى علاوة إصدار بقيمة 350 فلسا للسهم الواحد، وكذلك الموافقة على قيام المجموعة بالترتيب لإصدار سندات إسلامية او تقليدية داخل وخارج الكويت بأي عملة أجنبية، بطريقة مباشرة او غير مباشرة لمدة 5 سنوات وفقا للضوابط والشروط. كما وافقت الجمعية العادية على تخفيض كامل الخسائر البالغة نحو 42.965.144 دينارا من الاحتياطي العام بقيمة 289.101 دينار ثم الاحتياطي القانوني بقيمة 41.704.382 دينارا، ثم علاوة الإصدار بقيمة 971.661 دينارا. ووافقت الجمعية العمومية غير العادية للشركة على قرارات الغاء زيادة رأسمال المجموعة بنسبة 25% ومن ثم تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والنظام الاساسي ليصبح رأسمال الشركة بقيمة 129.509.816 دينارا موزعة على 1.295.098.167 سهما، بما يعادل 100 فلس لكل سهم وجميعها اسهم نقدية. مخالفات المجموعة استفسر احد المساهمين عن مخالفات تم تسجيلها على المجموعة وتعود الى سداد المجموعة لعقد وكالة بقيمة 8.285 ملايين دينار خلال العام 2008، بالإضافة الى وجوب سداد المجموعة 1.6 مليون دينار خلال العام 2009، مؤكدا على ان هذه المخالفات تلقي اللوم والتقصير على مجلس الإدارة. ورد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب سعد السعد على هذه الغرامات، قائلا: «لم يطلب من مجلس الإدارة اي شيء، وليست الجمعية العمومية المكان المناسب للحديث عن هذه المخالفات». عنق الزجاجة وجه مساهم سؤالا الى رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب سعد السعد، قائلا: متى تخرج الشركة من عنق الزجاجة؟ في حالة تعكس تذمر المساهمين من وضع الشركة واستثماراتها. وهنا اختصر رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب الإجابة برده «ليس بيدي ولا بيدك»، ولا استطيع إعطاء وعود ولا اعرف متى سنخرج منها. نداءات «المركزي» قال رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب سعد السعد انه لو استجابت شركات الاستثمار لنداءات وقرارات بنك الكويت المركزي منذ العام 2000 لما وصلت الى ما وصلت إليه الآن، ولما تأثرت بأي من الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم.