السعدون: «الشعبي» تدعم استجواب الفهد وسيتحدث أحد أعضاء الكتلة مؤيداً وإحالة الأثر الرجعي لزيادة الـ 50 إلى «الدستورية» إقحام للسلطة القضائية في الشأن السياسي

اكد النائب احمد السعدون دعم كتلة العمل الشعبي للاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد، ومشاركة احد اعضاء «الشعبي» بالحديث مؤيدا للاستجواب، مبينا ان استجواب الفهد لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء لا من حيث التوقيت ولا من حيث المضمون، فيما وصف سعي الحكومة لاحالة «الاثر الرجعي» في قانون زيادة الـ 50 دينارا بالعبث المرفوض. وقال السعدون في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الامة اود ان اؤكد نيابة عن كتلة العمل الشعبي موقفنا السابق بتأييد الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، ونحن على هذا الموقف وسيكون هناك متحدث من كتلة العمل الشعبي في هذا الاستجواب، مؤكدا ان المحاور التي وردت في استجواب «الوطني» لا تتعارض بأي شكل من الاشكال مع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء. وشدد على ان من يحدد اي استجواب ومحاوره ومواضيعه هو من يتقدم به، وانا اعتقد ان الاخوان في كتلة العمل الوطني اختاروا توقيتا مناسبا جدا، لا يتعارض مع استجوابنا مؤكدا رفضه اي محاولة من قبل الحكومة للهروب من مواجهة الاستجواب واي محاولة للاحالة الى اللجنة التشريعية او المحكمة الدستورية او حتى مجرد تأجيل المناقشة، متمنيا ان يكون سمو رئيس مجلس الوزراء مستعدا وان يتقدم بطلب استعجال مناقشة استجوابه غدا الثلاثاء او ان يوافق على اي طلب يقدم بهذا الخصوص. وبين ان رئيس الوزراء في هذه الحالة سيرى ان هناك استجوابا راقيا ومهنيا، وصحيح اننا نستهدفه بالاستجواب، وصحيح كذلك ما ذكرته ايضا من ان هذا الاستهداف هو محاولة لان ننقذ الكويت من رئيس مجلس الوزراء، لكن سيكون تعاملنا مع الاستجواب راقيا ويستند فقط على ما ورد فيه من موضوعات ويستند فقط الى عجز هذه الحكومة وتقصيرها، رافضا القول بعدم دستورية الاستجواب. واوضح السعدون ان موضوع تشكيل الحكومة الجديدة واعادة الوزراء المستجوبين يستحق استجوابا بحد ذاته، معلنا ان موقف كتلة العمل الشعبي في الحكومة السابقة التي ضربت المواطنين واعتدت على الدستور وكذبت على المجلس واعتدت على اعضائه وسحلت اعضاء هيئة التدريس هذه الحكومة لا يمكن ان تقف الكتلة الى جانب اي وزير فيها بأي شكل من الاشكال، مبينا ان هذا الموقف ينسحب على الوزراء الجدد الذين قبلوا بمناصب حكومية مع وجود نفس رئيس الوزراء. من جانب آخر اعتبر السعدون ان ما يثار عن سعي الحكومة الى حالة جزئية «رجعية الاثر» فيما يتعلق بزيادة الـ 50 دينارا محاولة عبثية لاقحام السلطة القضائية في قضية لا تحتاج الى تفسير ولا يمكن ان يكون للسلطة القضائية اي رأي آخر، لكن محاولة اقحامها في خلاف سياسي، بل تعطيل نص من نصوص الدستور، ونحن نتحدى الحكومة ان تبين لنا اين النص الدستوري الذي يمنع رجعية الاثر، مؤكدا عدم وجود نص دستوري يمنع ذلك الا في حالة واحدة وهي المتعلقة بالاحكام الجزائية وذلك بحسب المادة 177 من الدستور. واكد ان مجلس الامة يستطيع اصدار اي قانون ما لم يتعارض مع المادة المذكورة وبالتالي فإ‍ن قانون زيادة الـ 50 دينارا قانون نافذ من تاريخ العمل بالقانون رقم 28/2008، وارجو ان لا تبحث الحكومة بهذا القانون ابدا، مبينا انه لا يمكن ان تفسر محاولات الحكومة احالة هذا الموضوع الى المحكمة الدستورية الا انه محاولة لاقحام السلطة القضائية فيما لا تختص به.